منتدى في تركيا يعتبر الاستثمار في أفريقيا غرسا للمستقبل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
إسطنبول – اختتم المنتدى الـ11 للتعاون بين تركيا وأفريقيا فعالياته، الخميس الماضي، في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار "الاستثمار في أفريقيا استثمار للمستقبل".
وناقش المنتدى، الذي امتد على مدار يومين، سبل تعزيز التعاون بين تركيا والقارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية، وجمع 1500 مشارك من 54 دولة أفريقية.
كما شهد مشاركة واسعة من شركات تركية تعمل في قطاعات متنوعة، وتضمن فعالياته معرضا خاصا، إلى جانب تخصيص مساحة للقاءات الثنائية بين المشاركين، لتعزيز التفاعل وبناء علاقات تجارية مباشرة.
فرصة لرجال الأعمالوفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، شدد وزير التجارة التركي عمر بولات على الأهمية المتزايدة للمنتدى، الذي أصبح منذ انطلاقه محطة رئيسية للتعاون بين تركيا والقارة الأفريقية، موفرا فرصا جديدة لرجال الأعمال الذين يسعون إلى توسيع نشاطاتهم في أفريقيا أو دخول السوق التركي.
وأعاد بولات التأكيد على أن تركيا تبنت في عام 2003 إستراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، وهذا ما أفضى إلى إطلاق العديد من المشاريع والشراكات الناجحة التي أسهمت في تعزيز الروابط بين الجانبين.
ولفت بولات إلى التصور الخاطئ بشأن بعد المسافة بين تركيا وأفريقيا، موضحا أن القارة ليست بعيدة كما يعتقد البعض، حيث يمكن الوصول إليها خلال ساعة واحدة بالطائرة من جنوب تركيا، مضيفا أن العلاقات التاريخية العميقة بين تركيا وأفريقيا تعزز هذا التقارب.
وتطرق الوزير التركي إلى تطور العلاقات الثنائية منذ عام 2013 في إطار "سياسة الشراكة مع أفريقيا"، مشيرا إلى أن عدد السفارات التركية في أفريقيا قفز من 12 في عام 2003 إلى 44 في 2024، مع توقعات بأن يتجاوز العدد 50 سفارة قريبا.
وأضاف بولات أن تركيا باتت تمتلك حاليا 31 مكتبا تجاريا في أفريقيا، مقارنة بـ4 مكاتب فقط في 2003، وهو ما يجسد التوسع اللافت في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأكد الوزير على الأهمية الإستراتيجية المتزايدة لأفريقيا في النظام الدولي، مشيرا إلى أن القارة بفضل إمكانياتها الاقتصادية يُتوقع أن تصل إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات دولار مع نسبة نمو تقدر بـ3.7% عام 2024، كما أوضح أن 11 من بين 20 دولة مرشحة لتحقيق أسرع نمو اقتصادي في العالم هذا العام، توجد في أفريقيا.
وأكد بولات، أن العلاقات التجارية بين تركيا وأفريقيا شهدت قفزة نوعية على مدى العقدين الماضيين، حيث تضاعفت صادرات تركيا إلى القارة الأفريقية 10 مرات منذ عام 2003، لترتفع من 2.1 مليار دولار إلى 22 مليار دولار في 2023. وفي المقابل، بلغت واردات تركيا من أفريقيا 15 مليار دولار، ما يعكس التوسع الملحوظ في الشراكة التجارية بين الجانبين.
وأشار بولات إلى أن حجم التجارة الكلي بين تركيا وأفريقيا، الذي كان لا يتجاوز 5.4 مليارات دولار في 2003، ارتفع 7 أضعاف ليصل إلى 37 مليار دولار بحلول 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، اقترب حجم التبادل التجاري بين الطرفين من 27 مليار دولار، منها 15.8 مليار دولار صادرات تركية، و11.1 مليار دولار صادرات أفريقية إلى تركيا.
كما أوضح الوزير أن الاستثمارات التركية في أفريقيا شهدت نموا لافتا، حيث ارتفعت من 67 مليون دولار في 2003 إلى 2.3 مليار دولار، بينما تجاوزت القيمة السوقية لهذه الاستثمارات 10 مليارات دولار، وهذا ساهم في خلق فرص عمل لنحو 100 ألف شخص في القارة.
وأضاف أن المشاريع التركية في أفريقيا تتنوع بين قطاعات أساسية تشمل الغذاء، والنسيج، والصلب، والبناء، والتعدين، والنقل، والطاقة، وإدارة الموانئ، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تعزز استمرار نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وأفريقيا، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
من جانبه، شدد أحمد غوليتش، نائب رئيس مجلس المصدرين الأتراك، على أن نهضة أفريقيا تمثل إستراتيجية مهمة لتركيا، مؤكدا على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع الجانبين. وأضاف أن تركيا تعتبر أفريقيا شريكا وشقيقة، وتطمح إلى أن تشهد القارة استقرارا ورخاء.
وأشار غوليتش إلى أهمية العمل المشترك بين تركيا وأفريقيا، لافتا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة التركية خلال السنوات الماضية في افتتاح بعثات دبلوماسية في معظم الدول الأفريقية وتعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
كما أوضح غوليتش أن هناك 3 اتفاقيات مناطق حرة موقعة مع الدول الأفريقية، والرابعة في طريقها للتوقيع، متوقعا المزيد من هذه الاتفاقيات في المستقبل.
ترحيب أفريقيوأكد وزير الطرق في غانا، فرانسيس أسينسو بواكي، خلال كلمته في المنتدى، أن المبادرات المشتركة بين تركيا وأفريقيا تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الأفكار. واعتبر أن الاستثمار في البنية التحتية، خاصة الطرق، يلعب دورا حاسما في دفع النمو الاقتصادي بالقارة.
وشدد الوزير على أن تركيا، بقوتها الصناعية الكبيرة، تمثل شريكا دوليا مهما في هذا المسار، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تربط تركيا بأفريقيا، وتطلعاتهما المشتركة نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشار بواكي إلى أن موارد أفريقيا وإمكاناتها الهائلة، خاصة الشباب، تحتاج إلى استثمارات إستراتيجية سريعة وشراكات لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أهمية تعزيز العلاقات بين تركيا وأفريقيا، داعيا إلى مزيد من التعاون في مجالات مثل التصنيع والبناء ونقل التكنولوجيا.
وقال الباحث الاقتصادي عثمان إيبيك إن تركيا رغم طموحاتها الكبيرة في تعزيز وجودها الاقتصادي في أفريقيا، لم تتمكن حتى الآن من تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى حجم تجارة متبادلة يبلغ 50 مليار يورو (54.4 مليار دولار) مع القارة، وهو الهدف الذي تم تحديده منذ أن صنف الاتحاد الأفريقي تركيا شريكا إستراتيجيا عام 2012. يشار إلى أن حجم التجارة البينية حاليا يقترب من 40 مليار دولار.
وأشار الباحث في حديثه للجزيرة نت، إلى ضرورة أن تختار تركيا شركاءها التجاريين في أفريقيا بحذر أكبر. مضيفا أنه بدلا من التركيز على دول ذات إمكانيات اقتصادية محدودة مثل الصومال والسودان، كان بإمكان تركيا تحقيق عوائد أكبر لو ركزت على دول ذات إمكانات واعدة مثل إثيوبيا، وتنزانيا، وكينيا، والتي تتمتع باقتصادات أكثر قوة وقدرة على التعاون في المشاريع الكبرى.
وأكد إيبيك أن تركيا تمتلك رؤية طموحة لتعزيز تجارتها مع الدول الأفريقية، وتسعى لتوقيع اتفاقيات تجارية حرة جديدة، وهذا يعزز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي في القارة، وأن أفريقيا توفر لتركيا فرصا اقتصادية هائلة، نظرا لاقتصاداتها المتسارعة النمو ومواردها الطبيعية الكبيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القارة الأفریقیة تعزیز التعاون بین الجانبین ملیار دولار فی أفریقیا أن ترکیا إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
مركز التحكيم الرياضي السعودي يختتم مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)
الرياض – هاني البشر
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) ،الذي أُقيم تحت رعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، وذلك بصفته الراعي القانوني للمنتدى.
وشهدت مشاركة المركز تنظيم جلستين نقاشيتين وورشة عمل، استعرض من خلالها جهوده القانونية والتشريعية في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي.
جاءت الجلسة الأولى بعنوان: “التحكيم في المنازعات الرياضية وعقود الرعاية والاستثمار الرياضي”، وشارك فيها كل من الدكتورة نجلاء الحقيل، والأستاذ أحمد أبو عمارة، المحكَّم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي (SSAC) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) وأدار الجلسة الأستاذ هاني آل محمد، عضو مجلس إدارة المركز.
وتناولت الجلسة دور التحكيم في تسوية المنازعات الرياضية، وأثره في استقرار القطاع، إلى جانب استعراض آليات التحكيم في عقود الرعاية والاستثمار الرياضي، والتحديات القانونية التي تواجه مختلف الأطراف، مع تسليط الضوء على حماية حقوق الأندية واللاعبين والمستثمرين، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة ومستدامة.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان: “التحكيم والاستثمار في القطاع الرياضي”، فقد مثّل المركز فيها الدكتور محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، حيث استعرض في مداخلته دور المركز في تسوية المنازعات الرياضية، وآليات التحكيم في عقود الاستثمار الرياضي، وأبرز التحديات القانونية، إضافةً إلى إسهامات المركز من خلال تشريعاته الحديثة في دعم بيئة استثمارية مستقرة ومحفّزة.
واختُتمت مشاركة المركز في المنتدى بورشة عمل متخصصة بعنوان: “التحكيم في منازعات الاستثمار الرياضي”، قدّمها الأستاذ حسان بن إبراهيم السيف، المحكَّم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، وتناول خلالها الجوانب التشريعية والقانونية في القضاء الرياضي، ومفهوم المنازعة الرياضية، وأبرز القضايا المرتبطة بالاستثمار، والدور الذي يضطلع به المركز في معالجتها وفق أعلى المعايير القانونية.