إسطنبول – اختتم المنتدى الـ11 للتعاون بين تركيا وأفريقيا فعالياته، الخميس الماضي، في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار "الاستثمار في أفريقيا استثمار للمستقبل".

وناقش المنتدى، الذي امتد على مدار يومين، سبل تعزيز التعاون بين تركيا والقارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية، وجمع 1500 مشارك من 54 دولة أفريقية.

كما شهد مشاركة واسعة من شركات تركية تعمل في قطاعات متنوعة، وتضمن فعالياته معرضا خاصا، إلى جانب تخصيص مساحة للقاءات الثنائية بين المشاركين، لتعزيز التفاعل وبناء علاقات تجارية مباشرة.

فرصة لرجال الأعمال

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، شدد وزير التجارة التركي عمر بولات على الأهمية المتزايدة للمنتدى، الذي أصبح منذ انطلاقه محطة رئيسية للتعاون بين تركيا والقارة الأفريقية، موفرا فرصا جديدة لرجال الأعمال الذين يسعون إلى توسيع نشاطاتهم في أفريقيا أو دخول السوق التركي.

عمر بولات: المنتدى أصبح منذ انطلاقه محطة رئيسية للتعاون بين تركيا والقارة الأفريقية (مواقع التواصل)

وأعاد بولات التأكيد على أن تركيا تبنت في عام 2003 إستراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، وهذا ما أفضى إلى إطلاق العديد من المشاريع والشراكات الناجحة التي أسهمت في تعزيز الروابط بين الجانبين.

ولفت بولات إلى التصور الخاطئ بشأن بعد المسافة بين تركيا وأفريقيا، موضحا أن القارة ليست بعيدة كما يعتقد البعض، حيث يمكن الوصول إليها خلال ساعة واحدة بالطائرة من جنوب تركيا، مضيفا أن العلاقات التاريخية العميقة بين تركيا وأفريقيا تعزز هذا التقارب.

وتطرق الوزير التركي إلى تطور العلاقات الثنائية منذ عام 2013 في إطار "سياسة الشراكة مع أفريقيا"، مشيرا إلى أن عدد السفارات التركية في أفريقيا قفز من 12 في عام 2003 إلى 44 في 2024، مع توقعات بأن يتجاوز العدد 50 سفارة قريبا.

وأضاف بولات أن تركيا باتت تمتلك حاليا 31 مكتبا تجاريا في أفريقيا، مقارنة بـ4 مكاتب فقط في 2003، وهو ما يجسد التوسع اللافت في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأكد الوزير على الأهمية الإستراتيجية المتزايدة لأفريقيا في النظام الدولي، مشيرا إلى أن القارة بفضل إمكانياتها الاقتصادية يُتوقع أن تصل إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات دولار مع نسبة نمو تقدر بـ3.7% عام 2024، كما أوضح أن 11 من بين 20 دولة مرشحة لتحقيق أسرع نمو اقتصادي في العالم هذا العام، توجد في أفريقيا.

أحمد غوليتش شدد على أن نهضة أفريقيا تمثل أولوية إستراتيجية لتركيا (مواقع التواصل) نمو الصادرات والاستثمارات

وأكد بولات، أن العلاقات التجارية بين تركيا وأفريقيا شهدت قفزة نوعية على مدى العقدين الماضيين، حيث تضاعفت صادرات تركيا إلى القارة الأفريقية 10 مرات منذ عام 2003، لترتفع من 2.1 مليار دولار إلى 22 مليار دولار في 2023. وفي المقابل، بلغت واردات تركيا من أفريقيا 15 مليار دولار، ما يعكس التوسع الملحوظ في الشراكة التجارية بين الجانبين.

وأشار بولات إلى أن حجم التجارة الكلي بين تركيا وأفريقيا، الذي كان لا يتجاوز 5.4 مليارات دولار في 2003، ارتفع 7 أضعاف ليصل إلى 37 مليار دولار بحلول 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، اقترب حجم التبادل التجاري بين الطرفين من 27 مليار دولار، منها 15.8 مليار دولار صادرات تركية، و11.1 مليار دولار صادرات أفريقية إلى تركيا.

كما أوضح الوزير أن الاستثمارات التركية في أفريقيا شهدت نموا لافتا، حيث ارتفعت من 67 مليون دولار في 2003 إلى 2.3 مليار دولار، بينما تجاوزت القيمة السوقية لهذه الاستثمارات 10 مليارات دولار، وهذا ساهم في خلق فرص عمل لنحو 100 ألف شخص في القارة.

وأضاف أن المشاريع التركية في أفريقيا تتنوع بين قطاعات أساسية تشمل الغذاء، والنسيج، والصلب، والبناء، والتعدين، والنقل، والطاقة، وإدارة الموانئ، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تعزز استمرار نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وأفريقيا، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

من جانبه، شدد أحمد غوليتش، نائب رئيس مجلس المصدرين الأتراك، على أن نهضة أفريقيا تمثل إستراتيجية مهمة لتركيا، مؤكدا على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع الجانبين. وأضاف أن تركيا تعتبر أفريقيا شريكا وشقيقة، وتطمح إلى أن تشهد القارة استقرارا ورخاء.

وأشار غوليتش إلى أهمية العمل المشترك بين تركيا وأفريقيا، لافتا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة التركية خلال السنوات الماضية في افتتاح بعثات دبلوماسية في معظم الدول الأفريقية وتعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

كما أوضح غوليتش أن هناك 3 اتفاقيات مناطق حرة موقعة مع الدول الأفريقية، والرابعة في طريقها للتوقيع، متوقعا المزيد من هذه الاتفاقيات في المستقبل.

ترحيب أفريقي

وأكد وزير الطرق في غانا، فرانسيس أسينسو بواكي، خلال كلمته في المنتدى، أن المبادرات المشتركة بين تركيا وأفريقيا تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الأفكار. واعتبر أن الاستثمار في البنية التحتية، خاصة الطرق، يلعب دورا حاسما في دفع النمو الاقتصادي بالقارة.

وشدد الوزير على أن تركيا، بقوتها الصناعية الكبيرة، تمثل شريكا دوليا مهما في هذا المسار، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تربط تركيا بأفريقيا، وتطلعاتهما المشتركة نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأشار بواكي إلى أن موارد أفريقيا وإمكاناتها الهائلة، خاصة الشباب، تحتاج إلى استثمارات إستراتيجية سريعة وشراكات لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أهمية تعزيز العلاقات بين تركيا وأفريقيا، داعيا إلى مزيد من التعاون في مجالات مثل التصنيع والبناء ونقل التكنولوجيا.

فرانسيس أسينسو بواكي أكد على أن المبادرات المشتركة مع تركيا تساهم بتعزيز التعاون الاقتصادي (مواقع التواصل) طموح تركي

وقال الباحث الاقتصادي عثمان إيبيك إن تركيا رغم طموحاتها الكبيرة في تعزيز وجودها الاقتصادي في أفريقيا، لم تتمكن حتى الآن من تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى حجم تجارة متبادلة يبلغ 50 مليار يورو (54.4 مليار دولار) مع القارة، وهو الهدف الذي تم تحديده منذ أن صنف الاتحاد الأفريقي تركيا شريكا إستراتيجيا عام 2012. يشار إلى أن حجم التجارة البينية حاليا يقترب من 40 مليار دولار.

وأشار الباحث في حديثه للجزيرة نت، إلى ضرورة أن تختار تركيا شركاءها التجاريين في أفريقيا بحذر أكبر. مضيفا أنه بدلا من التركيز على دول ذات إمكانيات اقتصادية محدودة مثل الصومال والسودان، كان بإمكان تركيا تحقيق عوائد أكبر لو ركزت على دول ذات إمكانات واعدة مثل إثيوبيا، وتنزانيا، وكينيا، والتي تتمتع باقتصادات أكثر قوة وقدرة على التعاون في المشاريع الكبرى.

وأكد إيبيك أن تركيا تمتلك رؤية طموحة لتعزيز تجارتها مع الدول الأفريقية، وتسعى لتوقيع اتفاقيات تجارية حرة جديدة، وهذا يعزز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي في القارة، وأن أفريقيا توفر لتركيا فرصا اقتصادية هائلة، نظرا لاقتصاداتها المتسارعة النمو ومواردها الطبيعية الكبيرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات القارة الأفریقیة تعزیز التعاون بین الجانبین ملیار دولار فی أفریقیا أن ترکیا إلى أن على أن

إقرأ أيضاً:

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية.. ماذا ناقش؟

كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنتصر منّاع، نائب وزير الطيران المدني، واللواء إسلام علي رضوان، مدير إدارة الأزمات وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة؛ لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الأفريقية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم على مدار الفترة الماضية، لاسيما جهود دعم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء.

ونوّه مدبولي، إلى قيام البنك المركزي بإعداد مقترح في هذا الصدد بشأن الصفقات المتكافئة فى التبادلات التجارية مع الدول الأفريقية.

وفي هذا السياق، عرضت مستشار محافظ البنك المركزي، نبذة عن تاريخ التجربة المصرية في التجارة المصرية باستخدام صفقات التجارة المُقابلة (الصفقات المُتكافئة)؛ حيث كانت الحكومة المصرية قد وقّعت، خلال الفترة من عام 1981 حى 1988، على مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الأفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية.

وأشارت "نُزهي" إلى أن الصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة، مثّلت 60% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية.

وأضافت: تستهدف خطة الدولة المصرية زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بما يُمكّن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027 ومستهدف تصديري يبلغ 145 مليار دولار عام 2030.

وأوضحت أن مُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتُكافئة مع الدول الأفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصري والأفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية.

وأشارت إلى أن الهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي أن التجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفي التجارة من الصفقات التجارية حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردا صافيا. وعرضت أمثلة حديثة على المستوى الأفريقي بشأن عقد الصفقات المتكافئة.

كامل الوزير يكشف تفاصيل محاور الربط مع الدول الأفريقية
وبدوره، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، عرضاً تضمن محاور الربط مع الدول الأفريقية، والتي تشمل محاور الربط البري، موضحًا أنه تم التخطيط لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق كجزء من مشروعات الربط مع القارة الأفريقية والتى يتم تنفيذها من خلال شركات وطنية.

وأضاف: تشمل مشروعات الربط البري كلا من " طريق القاهرة-كيب تاون"، و"طريق السويس-الغردقة-مرسى علم-برنيس-حلايب حتى خط عرض 22 وإمتداده حتى بورتسودان"، ومحور الربط البرى بين مصر وتشاد والكاميرون مروراً بليبيا، و"الطريق الدولى الساحلى بورسعيد-السلوم وامتداده حتى بنى غازى ضمن محور القاهرة-داكار".

واستعرض الوزير في هذا الإطار جهود تطوير هذه المحاور والموقف التنفيذي لها.

ثم انتقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لعرض محاور الربط السككي، مُشيرًا إلى أنه تم التخطيط وبدء تنفيذ مشروعات ربط شبكة السكك الحديدية المصرية بأفريقيا لتسهيل انتقال البضائع بين الدول الأفريقية؛ وتتضمن هذه المشروعات: إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع، ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد ( سملا / السلوم ) بطول 260 كم ومدّه إلى بنى غازى بليبيا، و الربط السككى مع السودان ( أبو سمبل / وادى حلفا / أبو حمد ).

واستعرض وزير الصناعة والنقل في الوقت نفسه محاور الربط من خلال النقل البحري، موضحًا أنه تم التخطيط لتطوير الموانئ المصرية على البحرين (المتوسط والأحمر ) بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وأعماق الأرصفة بما يسمح لها باستقبال جميع أنواع السفن، كما تم التخطيط وبدء اتخاذ إجراءات لتطوير الأسطول البحرى المصرى بما يُمكن مصر من تسيير خطوط ملاحية منتظمة للربط مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأضاف: تشمل محاور الربط كذلك الممرات الملاحية النهرية وهى الأكثر تميزاً فى وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول الأفريقية، كما أنها الأقل اهتماماً بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة، والتى قد تساعد فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين دول حوض النيل بالقارة.

وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية مثل جيبوتي والجابون وتنزانيا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد دول وموانئ ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية للدول الحبيسة.

وخلال الاجتماع، اقترح الفريق مهندس كامل الوزير، النظر في إمكانية طرح تنفيذ مشروعات نقل ومشروعات تنموية بالدول الأفريقية مقابل استيراد السلع اللازمة لمصر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم، تعاون وزارة الموارد المائية والري مع مختلف جهات الدول لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال إدارة الموارد المائية وتنفيذ مشروعات تدعم الجهود التنموية بالدول الأفريقية في مجال الموارد المائية والري.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى استعداد مصر للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال تطهير المجاري المائية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية.

وبدوره، أوضح وزير الخارجية دعمه لمقترح الصفقات المتكافئة، خاصةً أنه يتجاوز العقبات المرتبطة بتوفير العملة الصعبة أمام المستوردين في الدول الأفريقية، فضلاً عن وجود نماذج ناجحة في هذا الشأن.

وأوضح أنه توجد العديد من السلع التي يمكن أن تسهم في دعم فكرة الصفقات المتكافئة، منوهاً إلى أنه يمكن العمل على تنفيذ هذا المقترح وتذليل مختلف العقبات أمامه، فضلاً عن دعم تنفيذ الاستثمارات بالدول الأفريقية مقابل الحصول على السلع الهامة لمصر في إطار صفقة متكافئة وفقاً لما عرضه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

كما استعرض وزير الخارجية، عدداً من المقترحات الخاصة بدعم المشروعات التنموية بالدول الأفريقية، مثل تطوير المستشفيات بالدول الأفريقية، خاصةً مع الدور الهام الذي يقوم به الخبراء المصريون الموفدون إلى الدول الأفريقية من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التأييد الكامل لما تم طرحه من مقترحات لدعم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى جهود وزارة الاستثمار في إنشاء المناطق اللوجستية بالدول الأفريقية.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل للبدء في تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الأفريقية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية دراسة إنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الأفريقية بما يسهم في دعم التبادل التجاري، مشيراً إلى أهمية تحديد عدد من الدول الأفريقية التي يمكن فتح فروع لعدد من البنوك المصرية بها بما يساعد على دعم التبادل التجاري.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعداد الدولة المصرية الكامل للمساعدة في إنشاء وتطوير المشروعات الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالدول الأفريقية الشقيقة، بما يحقق مستهدفاتها التنموية.

اقرأ أيضًا:
مصر تنفي زيارة نتنياهو للقاهرة

الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب

حجز شقق روضة العبور.. أسعار وتفاصيل التقديم

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العلاقات المصرية الأفريقية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة وزير الصحة: مصر حققت قفزة كبيرة في صناعة الدواء أخبار "اتصالات النواب": الحكومة توافق على تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية أخبار مدبولي يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لبحث التعاون الثنائي أخبار متحدث الحكومة: المهندسون المصريون بمحطة أبيدوس يشكلون نسبة 95% أخبار أخبار مصر الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء: شبورة صباحًا وأمطار بهذه المناطق منذ 8 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية.. منذ 9 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل إطلاق أول دفعة من الإنسولين المُصنع محليًا منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الرئيس السيسي يؤكد أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الصحة يشهد إطلاق الأنسولين المحلي: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير منذ 35 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

مقالات مشابهة

  • بنك الاستثمار الأوروبي يعيد إطلاق عملياته في تركيا
  • السفير ليا وليتشيانج يؤكد إقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد
  • السفير الصيني بالقاهرة: العلاقات بين مصر والصين في أفضل مراحلها.. إقبال شديد من المصريين لتعلم اللغة الصينية.. القاهرة وبكين يتشاركان في دعم فلسطين.. الزناتي: 12 مليار دولار قيمة التبادل التجاري
  • 310.9 مليار دولار.. عجز الحساب الجاري الأمريكي يتسع إلى مستوى قياسي
  • أبرزهم تركيا بنسبة 8.6%.. أكثر 4 دول استحوذت على صادرات مصرية بقيمة 11 مليار دولار
  • مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية.. ماذا ناقش؟
  • الاتحاد الأوروبي يمنح تركيا مليار يورو إضافية من أجل السوريين
  • وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
  • السفير صالح موطلو شن: التجارة المتبادلة بين تركيا ومصر سترتفع إلى 15 مليار دولار في خمس سنوات
  • سفير تركيا بالقاهرة: أتوقع ارتفاع حجم تجارتنا المتبادلة مع مصر إلى 15 مليار دولار