حكم قضائي يرجئ إلزام غوغل بفتح نظامها التشغيلي للمنافسة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
سمح قاض أمريكي أمس الجمعة لغوغل بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها أندرويد لمتاجر التطبيقات المنافسة، ما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في 1 نوفمبر(تشرين الثاني) في قضية مكافحة الاحتكار رفعتها شركة "إبيك غايمز" المطورة للعبة "فورتنايت".
وأعرب متحدث باسمها عن ارتياح غوغل لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو "بالوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك"، فيما تنظر محكمة استئناف في منعه الدائم، بعد ادعاء "إبيك" أن متجر "بلاي ستور" للتطبيقات الإلكترونية لغوغل ينطوي على احتكار غير قانوني.وأضاف المتحدث "تهدد هذه الإجراءات قدرة غوغل بلاي على توفير تجربة آمنة ومأمونة ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا".
ورداً على الحكم، قال متحدث باسم "إبيك غايمز" في رسالة إلكترونية إن استئناف غوغل "بلا قيمة"، مشيراً إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدل إلغاء الأمر بشكل مباشر. وأوضح المتحدث أن "الإيقاف المؤقت ... مجرد خطوة إجرائية".
ويعمل ما يقرب من 70 % من الهواتف الذكية في العالم بنظام أندرويد. وواجهت غوغل دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضاً لموقعها المهيمن.
وفي أغسطس(آب)، أصدر قاض آخر حكماً قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالمياً لغوغل" يشكل احتكاراً غير قانوني.
وتواجه غوغل أيضاً دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فدرالية ثالثة في فيرجينيا الأمريكية بدعوى هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.
بموجب الأمر الصادر في دعوى "إبيك غايمز"، ستُمنع غوغل على مدار السنوات الثلاث المقبلة من الانخراط في ممارسات كثيرة اعتبرها القضاء مناهضة للمنافسة في القضية.
وخلصت المحاكمة إلى أن غوغل جعلت متجر تطبيقاتها "بلاي ستور" الطريقة الوحيدة لإجراء مدفوعات لتطبيقات خارجية، بينها "فورتنايت".
يأتي جزء كبير من إيرادات متجر التطبيقات من ألعاب الفيديو، فيما سعت "إبيك غايمز" منذ فترة طويلة إلى جعل المدفوعات مقابل ألعابها المحمولة من خارج متاجر غوغل، أو آبل التي تتقاضى عمولات تصل إلى 30%.
وخسرت "إبيك غايمز" قضية مماثلة ضد آبل، إذ أصدر قاض أمريكي حكماً انحاز فيه بدرجة كبيرة للشركة المصنعة لآي فون.
وتقول مجموعتا آبل، وغوغل بانتظام إن العمولات التي تحصلان عليها من متجري التطبيقات تتماشى مع تلك المعتمدة على نطاق واسع في القطاع، وأن الأموال تُستخدم لتمويل مزايا مختلفة بينها توسيع الوصول إلى العملاء، وتعزيز أمان المعاملات المالية، وكشف البرمجيات الخبيثة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي غوغل
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of listوقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات