حكم قضائي يرجئ إلزام غوغل بفتح نظامها التشغيلي للمنافسة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
سمح قاض أمريكي أمس الجمعة لغوغل بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها أندرويد لمتاجر التطبيقات المنافسة، ما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في 1 نوفمبر(تشرين الثاني) في قضية مكافحة الاحتكار رفعتها شركة "إبيك غايمز" المطورة للعبة "فورتنايت".
وأعرب متحدث باسمها عن ارتياح غوغل لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو "بالوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك"، فيما تنظر محكمة استئناف في منعه الدائم، بعد ادعاء "إبيك" أن متجر "بلاي ستور" للتطبيقات الإلكترونية لغوغل ينطوي على احتكار غير قانوني.وأضاف المتحدث "تهدد هذه الإجراءات قدرة غوغل بلاي على توفير تجربة آمنة ومأمونة ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا".
ورداً على الحكم، قال متحدث باسم "إبيك غايمز" في رسالة إلكترونية إن استئناف غوغل "بلا قيمة"، مشيراً إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدل إلغاء الأمر بشكل مباشر. وأوضح المتحدث أن "الإيقاف المؤقت ... مجرد خطوة إجرائية".
ويعمل ما يقرب من 70 % من الهواتف الذكية في العالم بنظام أندرويد. وواجهت غوغل دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضاً لموقعها المهيمن.
وفي أغسطس(آب)، أصدر قاض آخر حكماً قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالمياً لغوغل" يشكل احتكاراً غير قانوني.
وتواجه غوغل أيضاً دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فدرالية ثالثة في فيرجينيا الأمريكية بدعوى هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.
بموجب الأمر الصادر في دعوى "إبيك غايمز"، ستُمنع غوغل على مدار السنوات الثلاث المقبلة من الانخراط في ممارسات كثيرة اعتبرها القضاء مناهضة للمنافسة في القضية.
وخلصت المحاكمة إلى أن غوغل جعلت متجر تطبيقاتها "بلاي ستور" الطريقة الوحيدة لإجراء مدفوعات لتطبيقات خارجية، بينها "فورتنايت".
يأتي جزء كبير من إيرادات متجر التطبيقات من ألعاب الفيديو، فيما سعت "إبيك غايمز" منذ فترة طويلة إلى جعل المدفوعات مقابل ألعابها المحمولة من خارج متاجر غوغل، أو آبل التي تتقاضى عمولات تصل إلى 30%.
وخسرت "إبيك غايمز" قضية مماثلة ضد آبل، إذ أصدر قاض أمريكي حكماً انحاز فيه بدرجة كبيرة للشركة المصنعة لآي فون.
وتقول مجموعتا آبل، وغوغل بانتظام إن العمولات التي تحصلان عليها من متجري التطبيقات تتماشى مع تلك المعتمدة على نطاق واسع في القطاع، وأن الأموال تُستخدم لتمويل مزايا مختلفة بينها توسيع الوصول إلى العملاء، وتعزيز أمان المعاملات المالية، وكشف البرمجيات الخبيثة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي غوغل
إقرأ أيضاً:
الأردن يطالب مجلس الأمن إلزام “إسرائيل” بإدخال المساعدات إلى غزة
#سواليف
طالب #مندوب_الأردن_الدائم لدى #الأمم_المتحدة، #محمود_الحمود، الأربعاء، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته، و”إلزام إسرائيل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح المعابر، وإدخال #المساعدات_الإنسانية لجميع أنحاء قطاع #غزة دون عوائق، بما يشمل #الغذاء و #الدواء و #الوقود والمستلزمات الإيوائية”.
وقال الحمود في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين، إن “المجلس يجتمع مرة أخرى في وقت عصيب، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، ويستمر قتل الأبرياء، وتدمير البنى التحتية الحيوية والحصار الكامل المفروض على القطاع، في خرق مباشر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف “لقد تجاوز عدد ضحايا هذه الحرب منذ أن بدأت أكثر من 52 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما يعاني أكثر من 2 مليون غزي من ظروف معيشية قاسية جراء القصف الإسرائيلي العشوائي للمدنيين، وانهيار النظام الصحي، وانتشار المجاعة، والأوبئة، والأمراض، ما يمثل انتهاكاً جسيماً من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، وقواعد حقوق الإنسان، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ويعكس عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.
مقالات ذات صلة تعرف على موعد انحسار الأحوال الجوية الخماسينية 2025/04/30وشدد الحمود، على “مركزية المضي قدما نحو إعادة إعمار غزة، وفقا للخطة المصرية – الفلسطينية، والتي تشكل منطلقاً قابلا للمزيد من التطوير، والتي اعتمدتها الدول العربية والإسلامية، وحظيت بدعم دولي واسع”.
وأكد أن “سياسات وأعمال الهدم، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، من المستوطنين والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بحماية من قوات الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومحاولات مدانة ومرفوضة لفرض وقائع على الأرض وأيضاً تغيير الوضع التاريخي القائم لمدينة القدس”.
وكان ممثل الأردن أمام محكمة العدل الدولية، أكد في وقت سابق اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن أفضل حل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو “حل الدولتين”.
وشدد الممثل الأردني، في مداخلته خلال جلسات المحكمة، على أن على “إسرائيل” احترام حصانة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جميع موظفي وكالة “الأونروا” يتمتعون بالحصانة، ويجب على “إسرائيل” احترام ذلك.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير