تأجيل مُحاكمة 22 مُتهماً في ”خلية القاهرة الجديدة”
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 22 متهم في في القضية المعروفة إعلامياً بـ “ خلية القاهرة الجديدة الإرهابية “ لجلسة 14 ديسمبر المقبل للإطلاع.
اقرأ أيضاً: أثار الجدل بالكذب.. تحليل نفسي لعريس الدقهلية بطل واقعة الاختطاف المُزيفة
. الحقيقة فضحت كذبه
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجمع محاكم بدر عريس الدقهلية حصر أمن الدولة العليا تأجيل محاكمة 22 متهم القاهرة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
كشف حقيقة إحباط الإمارات عملية تهريب سلاح غير مشروعة الى الجيش السوداني وقبض خلية تضم صلاح قوش
النائب العام الإماراتي:
تم القبض على خلية تهريب سلاح للجيش السوداني
الخلية تضم مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش
صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات
صفقات السلاح المهربة تمت بطلب من عبد الفتاح البرهان
متابعات ـ تاق برس
أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن أجهزة الأمن في البلاد أحبطت ما وصفتها بأنها محاولة «غير مشروعة» لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية.
ويقاضى السودان الامارات امام محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة فى الابادة الجماعية وجرائم حرب فى السودان بسبب دعمه وتوفيره لجميع الاسلحة والعتاد الحربي لقوات الدعم السريع.
وقال النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية الاماراتية ، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وحسب الوكالة جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62″، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري.
وطبقا للوكالة شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيقات اكدت ضلوع صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة صلاح قوش، من هامش الربح مع ضابط سابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
واشارت الوكالة الى انه تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وقالت الوكالة ان التحقيقات الجارية اكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
وقالت مصادر ليس مخول لها الحديث للاعلام بصفتها الرسمية ان الادعاء بوجود “خلية تابعة للجيش السوداني” ليس إلا محاولة لصرف الانتباه عن تورط أبوظبي في تزويد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة وهي مليشيا متورطة في ارتكاب جرائم حرب والسودان لديه قضية قانونية وشكوى أمام محكمة العدل الدولية وتريد الإمارات صرف الانظار عن تلك الشكوى بما اسماها المصدر “المسريحة سيئة الحبكة”
وقال المصدر أن السودان دولة وليس مليشيا حتى يهرب لها السلاح ولديها طرق مشروعة لتمرير الأسلحة والذخائر التي تريدها القوات المسلحة السودانية بطريقة قانونية.
إلى ذلك كشف مصدر عليم، أن شبّان سودانيون اعتُقلوا بين ديسمبر 2024 ويناير 2025 في الإمارات كانوا يسهمون في تزويد بلادهم بالدواء والغذاء وضرورات الحياة، بحكم أن الإمارات تُعدّ إحدى بوابات التجارة في المنطقة وتستفيد من هذه الواردات.
ونوه إلى ان ما نُشر هو توظيف إعلامي وسياسي للتغطية على جرائم ما اسماها الميليشيا الإرهابية، التي تؤكد تقارير دولية موثوقة تمويلها من أبوظبي.
وقال إن موقع السودان الجغرافي، في قلب العالم وعلى ممرات التجارة الدولية، يجعل من المضحك تصديق أن مطارات الإمارات تُستخدم لتمرير الأسلحة، في حين أن تمويل الميليشيا وتبنيها بات أمرًا معلنًا.
ولفت إلى ان الأكثر سخرية، أن المواد المشار إليها تُنتج محليًا في السودان منذ عام 1968، أي قبل تأسيس دولة الإمارات نفسها.
الإماراتتهريب خلية صلاح قوشسلاح للجيش السوداني
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير