الكابينت الإسرائيلي يناقش إيجاد شركة مسلحة لتوزيع المساعدات في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّه من المتوقع أنّ يناقش مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت)، الأحد، اقتراحا بإيجاد شركة مقاولة مسلحة تكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيه الاحتلال عن إيجاد شركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بعد الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها جراء الحصار الذي يفرضه على غزة.

وفي آذار/ مارس الماضي نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إسرائيل" تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة.

وسبق أن عرضت إسرائيل على وجهاء عائلات في غزة التعاون معها لتأمين توزيع المساعدات، لكنهم رفضوا ذلك، وأبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة.

والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نتنياهو اعتمد موقف المؤسسة الأمنية بعدم تولي الجيش المسؤولية عن توزيع المساعدات بغزة".

وأضافت: "تم في الأيام الأخيرة دراسة اقتراح يتعلق بتكليف شركة أمنية مسلحة يتم دمجها في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة تحت إشراف إسرائيلي، وهذا الاقتراح مقبول لدى جميع الأطراف في المستويين السياسي والعسكري، لكن هذا الأمر محفوف بالعقبات وسيستغرق وقتا حتى يتم تنفيذه ولذلك تقوم إسرائيل بصياغة إجراءات طوارئ فورية لتحسين الوضع في قطاع غزة في إطار زمني فوري".

ووفق الهيئة، فإن "الرسالة الأمريكية حول المساعدات الإنسانية بغزة وربطها بقضية الأسلحة شملت عدة مطالب هي: إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميا، احترام أي وقف إطلاق نار إنساني، السماح للفلسطينيين بالتحرك شرقا للمقيمين في المناطق الإنسانية المحددة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تخطط لإخلاء شمال القطاع". 

وتثير هذه المناقشة المتوقعة تساؤلات حول هدفها، ومدى إمكانية نجاحها حال كانت صحيحة، خاصة أن المتسبب الأول في حالة المجاعة في القطاع، وخاصة بمناطقه الشمالية هو "إسرائيل"، التي تمنع المؤسسات الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي إطار إجراءاتها ضد "الأونروا"، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

تحذيرات من منظمات دولية
واصلت المنظمات الدولية التحذير من "سلاح التجويع" الذي تستخدمه "إسرائيل" في غزة.

حيث قالت منظمة "‏هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الجمعة، إن "النزوح القسري واستخدام التجويع سلاح حرب يرقيان إلى جرائم حرب، والجيش الإسرائيلي يكرر هاتين الجريمتين في غزة".

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان أنه "منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم".

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي ومع "تصعيد هجماته على شمال غزة، أمر بالإخلاء ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى كل من يبقى هناك".

على النحو ذاته، حذر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان الاثنين الماضي، من أن نحو 400 ألف فلسطيني مهددون بـ"الموت جوعا وعطشا" في محافظتي غزة وشمال القطاع، جراء الحصار الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات.

ولليوم الرابع عشر على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة والتجويع في شمال غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها، حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.

وبينما يدعي الجيش الإسرائيلي أن ما يقوم به في جباليا "عملية عسكرية لمنع حركة حماس من استعادة قوتها بالمنطقة"، ترافق ذلك مع بدئه في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع تعد "الأعنف" منذ أيار/ مايو الماضي، في محاولة لإفراغ الشمال من سكانه وتنفيذ خطة لاحتلال المنطقة، بحسب مسؤولين فلسطينيين بالقطاع.

المصدر: عربي21