وزارة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية إلى 48 شخصا وتجنس 63 آخرين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية رقم 1867 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 48 شخصًا، وذلك في العدد رقم 230 الصادر في 19 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُرد الجنسة المصرية لكل من الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق.
كما نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية رقم 1871 لسنة 2024، بشأن السماح لـ63 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، وذلك في العدد رقم 230 في 19 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤذن لكل من الأسماء الآتية بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الجنسية المصرية
إقرأ أيضاً:
تخفيضات تصل إلى 40%.. بشرى سارة من الداخلية للمواطنين
أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة “كلنا واحد” لمدة شهر اعتباراً من 1 فبراير 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.
وجاء ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
إغلاق شارع محمد مظهر بالزمالك لهذا السببمحاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان بالكوربة.. غداوتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2220 فرع – 32 معرض ) بمختلف محافظات الجمهورية.. للمبادرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1050) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية.