مهدي بنسعيد يوجه نقدا مبطنا للحكومة: بلادنا لازالت تواجه إشكالات في المجال الاجتماعي وفي العدالة الترابية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال مهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن المغرب لازال يواجه إشكالات في المجال الاجتماعي وفي العدالة الترابية في نقد مبطن لأداء الحكومة. وأشار خلال دورة المجلس الوطني للحزب اليوم، إلى أن هناك عددا من الأقاليم في حاجة للإنصاف على مستوى عائدات الثروة الوطنية وسياسات التنمية، معتبرا أن هذه « تحديات تسائلنا جميعا، وتظل تأثيراتها قائمة ومؤثرة على الكثير من الفئات الاجتماعية الهشة، وعلى العديد من شبابنا، وهي اختلالات تراكمت عبر سنوات ».
وأضاف « نقولها بكل صراحة وشجاعة، ونشتغل داخل الحكومة على معالجتها وجعلها أولى الأولويات »، لكنه استطرد قائلا، « نرفض في نفس الوقت تضخيم هذه المعطيات والركوب عليها لتسجيل مواقف سياسوية سطحية على الحكومة »، بل إنه اعتبر أن هذا النقد « يعطي هدايا مجانية لخصوم بلادنا بالخارج من أجل المس بسمعة وصورة بلادنا، والطعن في مصداقية تعهداتها الدولية وبرامجها التنموية وأوراشها الإصلاحية الاستراتيجية ».
وقال بنسعيد « نعرف جيدا داخل حزب الأصالة والمعاصرة بأن المرحلة القادمة تتطلب من الحكومة والمؤسسات المنتخبة التجند والتعاون البناء، والمزيد من الجدية الجماعية أثناء معالجة اختلالات هذا الورش الاجتماعي الثقيل جدا، لمعالجة ظاهرة بطالة الشباب، والتأخر الحاصل في بنية الخدمات الاجتماعية الأساسية بالمناطق النائية.
كما اعتبر أن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تتصدر اهتمامات الحزب في ظل ما تعيشه الأسواق الوطنية من غلاء في عدد من المواد الأساسية خصوصا اللحوم، بشكل يؤثر على الحياة اليومية للمغاربة.
وبخصوص التدبير السياسي للحكومة خلال نصف الولاية اعتبره بنسعيد « ناجحا بكل المقاييس » رغم صعوبة المرحلة والإكراهات الداخلية والخارجية، لكنه أقر أن هذا المجهود « لم يصل بالشكل المطلوب للمواطنات والمواطنين، مما يجعلنا أمام تحدي التواصل وتقويته خصوصا التواصل المباشر ».
كلمات دلالية الحكومة المجلس الوطني مهدي بنسعيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المجلس الوطني مهدي بنسعيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.