وزير الكهرباء: 160 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تخصيص 50 مليار جنيه لتوفير التيار الكهربائي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية التابعة لجهاز مستقبل مصر وأن أكثرمن 80% من هذه المشروعات تدخل الخدمة قبل الصيف المقبل.
وقال الوزير خلال اللقاء الأول له بالصحفيين منذ توليه منصبه، إن كافة أجهزة الدولة تعمل لمنع تكرار أزمة تخفيف الأحمال وأن وزارة البترول وفرت كميات احتياطية من المازوت والسولار لتشغيل محطات التوليد حيث تبلغ احتياجات محطات التوليد يوميًا 100 مليار متر مكعب غاز إلى جانب و25 ألف طن مازوت.
وأضاف، أن ذلك إلى جانب استراتيجيه قطاع الكهرباء لإضافة 22 الف ميجاوات من الشمس والرياح بالإضافة إلى 8 آلاف 800 ميجا من محطة الضبعة النووية وتكلفة شبكات نقل هذه القدرات يبلغ 90 مليار جنيه.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل مصر لمشروع الطاقة المتجددة 160 مليار دولار، لافتًا أنه تم ضغط البرامج الزمنية للوصول إلى نسبة 42% للطاقات المتجددة عام 2030 بدلًا من 2035، مؤكدًا أن دور قطاع الكهرباء يركز على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وأفضل الأسعار وإيجاد حلول كاملة لكافة المشكلات، منوهًا إلى أنه تم إيجاد حلول بالتعاون مع وزارة التموين للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات كما أنه لن يتم محاسبة المواطن كمخالف للمرة الأولى.
واستعرض الوزير الاستراتيجية المستقبلية للوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استهلاك الكهرباء سجل هذا العام معدلات زيادة غير مسبوقة تراوحت ما بين 10 إلى 12 % نتيجه لارتفاع درجات الحرارة وزيادة المؤمنين، وبلغ حجم خسائر الفقد أكثر من 30 مليار جنيه.
وأشار وزير الكهرباء خلال المؤتمر إلى أن القياده السياسية تولي أهمية كبرى بمشروع الطاقة النووية في الضبعة، لافتًا أن المحطة سيبدأ تشغيلها الفعلي في عام 2029 وتكتمل قدرتها عام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء مؤتمر صحفي وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
استثمارات بـ 26 مليار دولار| مكاسب عديدة من زيارة ولي العهد السعودي لمصر.. خبراء يكشفون
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس الوزراء، الذى حل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر، حيث عقد الرئيس وولي العهد جلسة مباحثات أعقبها توقيع عدد من الإتفاقيات بين البلدين.
زيارة ولي العهد السعوديفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد المحلل السياسي، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقاءاته مع الرئيس السيسي، تجسيدًا للروابط القوية بين البلدين وتعكس هذه العلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية.
وأضاف سيد أحمد لـ “صدى البلد”، أن العلاقات المصرية السعودية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون، مما يعزز المصالح المشتركة والتنسيق المستمر بين البلدين سواء في تعزيز العلاقات الثنائية أو مواجهة التحديات الإقليمية والدفاع عن القضايا العربية.
وتابع: شكلت الزيارة نقطة تحول مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، ويمثل إنشاء المجلس التنسيقي المصري السعودي برئاسة قادة البلدين خطوة هامة نحو تنظيم هذه العلاقات بشكل مؤسسي، مما يضمن استمراريتها وتطورها.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يتجاوز 8 مليارات دولار سنويًا، حيث تعتبر السعودية أكبر مستثمر خارجي في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 26 مليار دولار عبر أكثر من 6000 شركة، وفي المقابل تتجاوز الاستثمارات المصرية في السعودية 4 مليار دولار عبر 3000 شركة.
وتتواصل الاستثمارات السعودية في مختلف المشاريع التنموية في مصر، خاصة في العاصمة الإدارية، حيث تساهم هذه المشاريع في تحقيق رؤية 2030 لكلا البلدين، ومن نتائج الزيارة تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والبتروكيماويات، مما يدل على التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية.
وأكد المحلل السياسي، أن الزيارة فرصة لتعزيز التنسيق في مواجهة القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي، حيث تعمل مصر والسعودية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني والتعاون مع القوى الدولية لخفض التوترات في المنطقة.
وقال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر تعتبر خطوة مهمة تعكس الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية التي ستترتب عليها توقيع الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية خلال الزيارة يوضح التزام المملكة العربية السعودية بدعم الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في التدفقات النقدية الأجنبية والاستثمارات المباشرة.
وأضاف البهواشي لـ “صدى البلد”، أن هذا الاستثمار يعزز الحصيلة الدولارية لمصر، مما يساهم في استقرار الاقتصاد ويزيد من قيمة الجنيه المصري، وارتفاع قيمة العوائد والسندات الدولارية يشير إلى الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وأكد أن زيارة ولي العهد تعكس توجهًا استثماريًا قويًا يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي تحسين وضعها الاقتصادي على المدى الطويل.
وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بالأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.
وأكد محمد بن سلمان اهتمام المملكة بتعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة تناولت المباحثات سبل تطوير الشراكة الاقتصادية، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وتم التطرق إلى التكامل الاقتصادي في قطاعات الطاقة، النقل، والسياحة.
وركزت المباحثات على الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث شدد الزعيمان على ضرورة وقف التصعيد، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة هو السبيل لتحقيق التهدئة المستدامة، ودعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، واحترام سيادة واستقرار لبنان.
وتطرقت المباحثات إلى أمن البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا، مع تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وتم بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
وأثنى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد العزيز بن عبدالله المطر، على العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا أنها تعود إلى تاريخ طويل من التعاون وتاريخ ضارب في عمق التاريخ، حيث بلغت أعلى مستوياتها في عهد الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد إلى مصر تأتي في توقيت مهم، وسط تغيرات تفرض نفسها على الساحة العربية، معبراً عن أهمية هذه الزيارة في تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية.
وتعكس العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، الممتدة لأكثر من 70 عامًا، صعودًا متناميًا على الصعيد الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بزيادة قدرها 41% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، ووصلت قيمة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية إلى 26 مليار دولار من خلال 8000 شركة سعودية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السوق السعودية 18.6 مليار دولار موزعة على 5700 شركة.
وفيما يخص الرخص الممنوحة، حصل المستثمرون المصريون في المملكة على نحو 5767 رخصة، بزيادة بنسبة 100% في عام 2024، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023، حيث يعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل ملحوظ، مع تصدر المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها للسلع السعودية المُصدرة، بينما كانت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
بريطانيا تحث الصين على عدم دعم الجيش الروسي