طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، وخصوصا فيم يتعلق بالوقود والسلع التموينية وغيرها.

كما طالبت أمل سلامة، على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار.

ودعت عضو البرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل حقيقي للرقابة حتى لا يتم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع كبير لأسعار كافة السلع، فضلا عن رقابة مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية أسعار البنزين

إقرأ أيضاً:

الشوبكي يتوقع رفع أسعار المحروقات لشهر شباط ويحذر

#سواليف

متوقع بنسبة 4.5%ارتفاع 3 قرش على #الديزل و #البنزين 1 قرش على اللتر

“ارتفاع أسعار الوقود يهدد #جيوب(الأردنيين .. تحذير من تداعيات خطيرة”

حذر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي من تداعيات الارتفاع الجديد المتوقع في أسعار البنزين والديزل اعتبارًا من بداية شهر شباط القادم، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستكون الثانية منذ بداية العام 2025، وستشمل مادة الديزل الحيوية بشكل رئيسي مما يضيف #أعباء جديدة على #المواطنين و #الاقتصاد_الوطني.

مقالات ذات صلة الحكومة: دمج الهيئات بالأردن لتحقيق الوفر المالي 2025/01/28

وقال الشوبكي ان المواطن الأردني يتحمل اعباء وضرائب غير منطقية متزايدة على سعر الوقود، وهذا ضغط مباشر على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية”. وأضاف: “نحن أمام موجة جديدة من التحديات الاقتصادية التي ستؤثر على كل قطاعات المجتمع، خاصة الفئات محدودة الدخل.

ورجح الشوبكي إلى أن نسب الارتفاع المتوقعة ستكون كالتالي:

الديزل: سيشهد أعلى زيادة بنسبة 4.5%، أي ما يعادل 3 قروش لكل لتر. البنزين أوكتان 90*: سيرتفع بنسبة 2.5%، ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر. البنزين أوكتان 95**: سيشهد زيادة بنسبة 1%، أي 1 قرش لكل لتر.

الأسعار الحالية:

البنزين أوكتان 90: 87 قرشًا لكل لتر. البنزين أوكتان 95: 110 قروش لكل لتر. الديزل: 69 قرشًا لكل لتر. الكاز: 62 قرشًا لكل لتر. أسطوانة الغاز: مثبتة عند 7 دنانير.

أسباب الارتفاع:
أوضح الشوبكي أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة التقلبات العالمية في أسعار النفط، قائلًا: “العقوبات على النفط الروسي وزيادة الطلب العالمي أدت إلى ارتفاع الأسعار، رغم الانخفاض الطفيف الأخير بسبب ضغوط ترامب السياسية والتي طالت الاسبوع الاخير فقط من الشهر الحالي”. وأضاف: “متوسط سعر خام برنت خلال الشهر بلغ 80 دولارًا للبرميل، مما انعكس على كلف الاستيراد المحلية”.

تحذيرات من تداعيات خطيرة:
حذر الشوبكي من أن هذا الارتفاع سيكون له آثار سلبية واسعة النطاق، قائلًا:

زيادة التضخم: “ارتفاع سعر الديزل سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من معدلات التضخم”. تراجع القدرة الشرائية: “مع ارتفاع الأسعار، وكلف النقل الضرورية ستتراجع قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”. تأثيرات على الاقتصاد الكلي: “القطاعات التي تعتمد على الوقود، مثل النقل والصناعة، ستواجه صعوبات كبيرة، مما قد يهدد النمو الاقتصادي”.
واختتم الشوبكي بدعوته للحكومة بضرورة الشفافية في كشف الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية وان الاستمرار في هذه السياسات دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

مقالات مشابهة

  • «رئيس الوزراء»: هناك تحسن ملحوظ نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال العام الجاري
  • «شعبة المواد الغذائية»: انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 مطلع فبراير.. ولا زيادات في أسعار السلع
  • وزير العمل: حزمة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل أولوية لدينا
  • المواد الغذائية: انطلاق معارض أهلا رمضان مطلع فبراير.. ولا زيادات في أسعار السلع
  • السيدة الأولى لكينيا تزور وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية وتطلع على برامج الحماية الاجتماعية
  • «التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحماية الاجتماعية
  • الشوبكي يتوقع رفع أسعار المحروقات لشهر شباط ويحذر
  • نائب رئيس الدستورية: يجب ان يكون هناك توازن بين التشريعات والحفاظ علي حرية الأفراد
  • نائب "الدستورية العليا": يجب أن يكون هناك توازن بين التشريعات وحرية الأفراد