بعد رفع أسعار المحروقات..برلمانية تطالب بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، وخصوصا فيم يتعلق بالوقود والسلع التموينية وغيرها.
كما طالبت أمل سلامة، على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار.
ودعت عضو البرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل حقيقي للرقابة حتى لا يتم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع كبير لأسعار كافة السلع، فضلا عن رقابة مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية أسعار البنزين
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية