السالمي: حققنا أكبر اكتتاب في تاريخ سوق المال العُماني.. ونستعد لـ3 طروحات شركات قريبًا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مسقط - العمانية
أشارت هيئة الخدمات المالية إلى أنه من المتوقع إدراج أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في 28 أكتوبر الجاري، حيث شهد الاكتتاب إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بفئاتهم المختلفة، فقد بلغ مقدار التغطية ما يزيد عن (2.4) مرة من إجمالي الأسهم المطروحة (2 مليار سهم)؛ فيما بلغ إجمالي الأسهم المحصلة فعليًّا حوالي (4.
وعبّر سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية عن سعادته بمستوى النجاح الذي تحقق في عملية الاكتتاب العام لأسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، والذي يعد الإصدار الأكبر في تأريخ سوق رأس المال العماني، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكبير يؤكد ثقة المستثمرين بسوق رأس المال العُماني ومدى قدرتها على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الاكتتابات تعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف سعادته: إن سوق الإصدارات الأولية توفر خيارات تمويلية متنوعة وغير تقليدية للمشاريع الاقتصادية المختلفة، كما أن الاكتتابات الجديدة تسهم في تعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوظيفها في تمويل المشاريع الاقتصادية سواء عن طريق طرح مشاريع جديدة أو تأسيسها كشركات مساهمة عامة أو تحويل مؤسسات وشركات قائمة إلى شركات مساهمة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر في توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سيولة بورصة مسقط.
كما أوضح سعادته أن بورصة مسقط ستشهد خلال المرحلة المقبلة اكتتابات جديدة؛ إذ إن من المتوقع أن تخصص بعض أسهم شركة "أوكيو للصناعات الأساسية" للاكتتاب العام بنهاية العام الجاري، وشركة أسياد للنقل البحري في بداية العام المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول افتراض “شبهات فساد و تبديد أموال عمومية” على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً حول “عقد كان قد أبرمه وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة في الشكاية التي إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع من خلال الإطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
وطالبت الجمعية في شكايتها بـ”الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية” .
كما طالبت بـ”الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ودعت إلى “الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
يشار إلى أن وزير التعليم العالي الجديد عزالدين ميداوي إتخذ أول قرار بعد تعيينه في التعديل الحكومي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، وفق ما تم نشره في وسائل إعلام وطنية.