تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تعليماته برفع درجة الإستعداد  القصوي بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز ، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمسائلة القانونية.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية قام بتنفيذ خطة متكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء منذ بداية شهر أكتوبر الجارى وهى كالتالى :-

تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يومياً على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقاً لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة ، وأسفر التفتيش على تحرير عدد (360) محضر  مخالفة بيئية وجاري العرض على السلطة المختصة.

تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح عدد ( 114) موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية ، وتم تجميع (55220) طن قش الأرز من بداية الحصاد.

تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير عدد ( 10 ) معدات زراعية ( مكابس وجرارات زراعية ) بإيجار رمزي بسيط لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والإستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.

 تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية بالشرقية للمرور على عدد (44) فاخورة بنطاق مركزي الزقازيق ومنيا القمح ، بالإضافة للمرور على عدد (10) مسابك بنطاق مركز الزقازيق، فضلاً عن  المرور على عدد (7) مصانع طوب بنطاق مركز ههيا ،وتبين توقفهم جميعاً عن العمل تنفيذاً لقرار السيد المهندس / محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.

كما تم المرور على عدد (277) مكمورة فحم نباتي بنطاق مركزي بلبيس ومنيا القمح حيث تبين توقف عدد (262) مكمورة عن العمل ،ومخالفة عدد (15) مكمورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذاً لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية للمرور على عدد (14) مقلب ونقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية ، وذلك للسيطرة على أي اشتعالات ذاتية أو إنبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.

تم التنسيق مع قسم شرطة البيئة والإدارة العامة للمرور، لتنفيذ عدد (33) حملة للتفتيش المفاجئ لفحص عوادم المركبات بمحافظة الشرقية لبيان مدى مطابقتها للحدود المسموح بها في قانون البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، تم خلالها فحص عادم عدد 2280 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط      410 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه لأصحاب السيارات المخالفة.

 

  كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ (2650) نشاط توعوي للمزارعين (ندوات - لقاءات مباشرة مع المزارعين ) بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية والإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الآثار السلبية  لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات.

محافظ الشرقية يوجة برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة السحابة السوداء IMG_9926 IMG_9925 IMG_9927

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محافظ الشرقية اخبار الشرقية الإجراءات القانونیة المخلفات الزراعیة بمحافظة الشرقیة محافظ الشرقیة على عدد

إقرأ أيضاً:

الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز

13 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.

الإطار القانوني لإيجاد الحلول

يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.

كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.

الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني

من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.

الخيارات المتاحة لتأمين الغاز

في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.

كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.

لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.

و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
  • البيئة: ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة فى ظل تحديث خطة المساهمات المحدثة الوطنية (NDSc)
  • محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة وصيانة شبكة الطرق وتحقيق الانسيابية المرورية
  • البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر لمحافظة جنوب سيناء
  • البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن برأس سدر
  • محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي لحالات التعدي والبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
  • مسئول حكومي: يوجه برفع جاهزيّة السلطات المحلية في كل المحافظات
  • البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بنطاق المحميات الطبيعية
  • إزالة 6 حالات تعد على الأرضي الزراعية في الشرقية
  • رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان