حد السحب من الصراف الآلي.. كم المبلغ المسموح به يوميا؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
يعمل البنك المركزي المصري على توفير العديد من الخدمات لتسهيل حياة المواطنين، ومع كل فترة يرفع حد السحب من الصراف الآلي، لإتاحة خدمة السحب والإيداع على مدار ساعات اليوم، من خلال الـ ATM التابعة لكل البنوك المصرية.
حد السحب من الصراف الآلي في اليومووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري السابقة، بلغ حد السحب من الصراف الآلي «ATM» أو من داخل الفروع حوالي 30 ألف جنيه كحد أقصى للسحب اليومي، من ماكينات الصراف الآلي للمواطنين في جميع المناطق والمحافظات.
ولفت البنك المركزي إلى أن خدمة وعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي تتم بدون أي مقابل، حيث تعتبر خدمة مجانية في حالة السحب من خلال الماكينات التابعة للبنك الخاص بالعميل، أما في حالة السحب من بنك آخر لا يتبع له العميل، فهناك رسوم قليلة تُفرض على عملية السحب.
حدود السحب اليومي في البنوكأما في حالة حاجة المواطن إلى صرف أو سحب مبلغ أكبر من 30 ألف جنيه في اليوم، يمكنه اللجوء إلى أحد فروع البنك الذي يتبع له لإجراء عملية السحب، ويعد الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من البنوك هو 250 ألف جنيه.
حد السحب من تطبيق إنستاباييمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق. وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، الذي بلغ 120 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حد السحب من الـ ATM حد السحب من الصراف عمليات السحب والإيداع حدود السحب النقدي حدود السحب النقدي اليومي البنك المركزي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تخفيف اشتراطات الاستثمار بالسوق الموازية
البلاد – الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 28 أبريل القادم. ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق. وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية “نمو”
كما تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد