برشلونة يستعيد خدمات اربعة من لاعبيه بعد التوقف الدولي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن استعادة فريق برشلونة خدمات أربعة من لاعبيه بعد التوقف الدولي.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فأن "برشلونة استعاد خدمات 4 لاعبين عقب انتهاء التوقف الدولي، بعد أن عانى البارسا من 8 إصابات أمام أوساسونا".
واضافت ان "الأمر تمثل في عودة جافي بعد غياب دام حوالي عام (48 مباراة رسمية)، بسبب إصابة خطيرة في الركبة اليمنى، كما سيرافقه في العودة فيرمين لوبيز، الذي أصيب مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، بالإضافة إلى داني أولمو".
وتابعت الصحيفة انه "ومن المقرر أن يظهر في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية أسماء جديدة مثل فويتشيك تشيزني استعاد لياقته بعد تحضيرات قصيرة عقب فترة اعتزاله المؤقتة"، مشيرة الى ان "الأسماء الأربع ستتلقى الموافقة الطبية خلال الساعات المقبلة، ويأتي ذلك في وقت حساس مع انتظار مواجهات قوية ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال وريال مدريد في الكلاسيكو".
وأوضحت أن "داني أولمو جاهز أيضًا للمشاركة بعد أن تعرض لإصابة مفاجئة في مباراة أمام جيرونا إثر أداء جيد خلال 3 مباريات، لكنه توقف لست مباريات ولم يشارك في أوروبا"، مبينة "أما فيرمين، الذي تعافي بعد تعاقب إصابتين عضليتين، فإنه سيعود أيضًا بعد غياب عن 7 مباريات ودون أن يظهر في دوري الأبطال".
وأخيرًا، حل برشلونة مشكلة غياب تير شتيغن بتعاقده مع تشيزني، لكن لم يتم حسم مسألة الحارس الأساسي بعد، حيث إن إيناكي بينيا واثق من أنه سيكون الأساسي، بينما يعتقد البولندي أن انضمامه ليس عبثًا.
وسيكون القرار النهائي بشأن اختيار الحارس الأساسي بيد فليك، ولا ينوي النادي الضغط عليه لاتخاذ قرار محدد.
واستغل الفريق فترة التوقف الدولي لتسريع عمل الأطباء والمدربين البدنيين، ما منح جافي دفعة للعودة، بعد أن خرج باكيا في 19 تشرين الثاني 2023، إثر إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى وإصابة في الغضروف الجانبي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التوقف الدولی
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر