أوهمها بالعلاج الروحاني.. السجن 5 سنوات لمتهم هدد شخصا بنشر صور خاصة لابنته
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 5 سنوات لمتهم هدد شخص بنشر صور خادشة لشرف ابنته.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 9 من شهر يونيو عام 2021 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها "ال ي ا ع"، وتحمل رقم 1883 لسنه 2023 جنح الزهور والمقيدة برقم 1801 لسنه 2023 كلي بورسعيد.
وهدد المجني عليه "م ح س ح" كتابة عن طريق وسائل إلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب بإفشاء صورا خادشة لنجلته المجني عليها د م ح س، وكان تهديدا مصحوبا بتكلفة بأمر وهو اعطائه مبالغ مالية.
واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بان نقل بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية صورا شخصية لها بغير رضاها، واستعمل في غير علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها، وذلك عبر احدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة، وارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليه دون رضاء، ونشر على الوتساب صورا ومقاطع تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وادار واستخدم حساب شخصي به خاص به على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وشهد م ح س ح والد الفتاة بأن المتهم هدده كتابة عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي واتساب مستخدما هاتف بنشر بعض الصور الخاصة بنجلته حال كونها مجردة مما يستر عورتها، إلا ان لم ينصاع اليه بإرسال مبالغ مالية، وأعزى قصد المتهم تهديد وكتابة بافشاء أمور خادشة وكان ذلك مصحوبا بطلب مبالغ مالية.
وكشفت المجني عليها في شهادتها بأن المتهم تواصل معها هاتفيا وتمكن من الاستحصال على صور خاصة بها حال كونها مجردة من ملابسها بأن أوهمهما بقدرته على علاجها بالطرق الروحانية فانصاعت له وارسلت له العديد من الصور بهيئتها.
حكمت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول، وحذف الرسائل، والزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بورسعيد اخبار بورسعيد اخبار المحافظات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.