تأجيل محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإدارى للإخوان لـ 14 ديسمبر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان"، لجلسة 14 ديسمبر للاطلاع.
وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب جرائم الإرهاب ووفروا ملاذ آمن لأعضائها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيكل الاداري للاخوان الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى الهيكل الإدارى للإخوان قضية الهيكل الإدارى للإخوان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الخميس، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم تعمد إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.