عايز تعويض 40 ألف جنيه.. محامي فرد الأمن يكشف بلاغات إمام عاشور
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشف علي فايز محامي فرد الأمن في قضية لاعب النادي الأهلي "إمام عاشور"، عن آخر التطورات في القضية المعروفة إعلاميًا "ضحية إمام عاشور" وتفاصيل البلاغات التي تقدم بها لاعب النادي الأهلي.
. ثاني جلسات محاكمة أمام عاشور لاتهامه بالاعتداء بالضرب على فرد أمن
وأوضح محامي فرد الأمن في قضية إمام عاشور، بأن لاعب النادي الأهلي تقدم بأكثر من بلاغ ضد موكله "فرد الأمن" والتي وصفها بأنها كيدية مشيرًا بأن من بين البلاغات التي تقدم بها إمام عاشور بلاغ يتهمه موكله بالبلاغ الكاذب مطالبًا بتعويض بـ قيمة 40 ألف جنيه
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد برئت اليوم السبت، لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد.
جدير بالذكر أن محكمة الجيزة كانت تنظر اليوم السبت ثالث جلسات محاكمة إمام عاشور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مول الشيخ زايد"، ومتهم فيها بالتعدي على فرد أمن داخل مول شهير في المنطقة، وفي وقت سابق أحالت جهات في إمام عاشور إلى المحاكمة، وكانت جلسة 5 أكتوبر أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية.
وفي وقت سابق استدعت نيابة الشيخ زايد اللاعب إمام عاشور للمرة الثانية لاستكمال التحقيقات، حيث يتهمه فرد الأمن بالتعدي عليه بمساعدة آخرين، ونفى إمام عاشور أي معرفة سابقة بفرد الأمن قد تدفعه إلى التعدي عليه، مشدداً على أنه لا يعتزم اتهامه بمعاكسة زوجته، قائلًا: "أنا مش هتبلى عليه إنه عاكس مراتي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ضحية إمام عاشور قضية إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إمام عاشور لاعب النادی الأهلی على فرد أمن إمام عاشور الشیخ زاید فرد الأمن
إقرأ أيضاً:
القضية حفظت مرتين.. محامي الطفل ياسين يكشف تفاصيل معركة عودة الحق
كشف عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، تفاصيل المعركة القانونية الطويلة والمعقدة التي خاضها للدفاع عن موكله، مؤكدًا أن القضية كانت قد حُفظت مرتين من قبل النيابة العامة، إلا أنه نجح في إعادة فتحها باستخدام آلية قانونية نادرة لم تُطبق في المحاكم منذ عقود.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»، إن هذه القضية تم حفظها أول مرة، فتقدمنا بتظلم إلى النائب العام، الذي استجاب وأصدر قرارًا بإلغاء الحفظ، وأُعيدت التحقيقات مجددًا، حيث تم إجراء المواجهات والاستيفاءات المطلوبة، لكننا فوجئنا بحفظها للمرة الثانية.
وأضاف مهنا:"حينها استندت إلى مادة قانونية مهملة في قانون الإجراءات الجنائية، قلما تُستخدم في الواقع العملي، وقد لا يكون تم تطبيقها منذ أكثر من 50 أو 60 عامًا، واستخدمت هذه المادة للطعن على قرار الحفظ، وطالبت أمام محكمة الجنايات بإلغاء القرار، ليس من أجل محاكمة المتهم، بل فقط لإعادة القضية إلى مسارها الصحيح".