متدفعش أجرة زيادة.. أرقام مهمة للإبلاغ عن مخالفات السائقين بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
حذرت محافظة كفر الشيخ، السائقين من مخالفة تعريفة الأجرة المقررة، وأن هناك لائحة عقوبات جرى اعتمادها من الدكتور محافظ كفر الشيخ بشأن مخالفة الأجرة وخط السير.
كفر الشيخ.. الدفع بـ6 أتوبيسات و100 سيارة ميكروباص لحل أزمة المواصلات ببلطيم محافظ كفر الشيخ: تحرير 14 محضرًا ضد مخابز مخالفة بدسوقوقال محافظ كفر الشيخ، إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن فى تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المحددة بجميع الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى وجود تنسيق كامل بين رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافطة وإدارة المواقف، والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
وشدد على ضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب فى أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، محذرًا من استغلال الأهالي واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يستغلهم أو يتعدي على حقوقهم.
وناشد محافظ كفر الشيخ، جموع المواطنين عدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ المرور كفر الشيخ كفرالشيخ الوحدات المحلية الحملات الرقابية محافظ كفرالشيخ غرفة العمليات ادارة المواقف محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
طفل يقود السيارة برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر بالعبور.. وهذه عقوبة مالكها
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية معرضاً حياة المواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين أن مرتكب الواقعة نجله طالب سن 13.
تم ضبط السيارة ومالكها وبحوزته نجله وأقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.