برلماني: كلمة الرئيس في الـ«بريكس» تضمنت رؤية متكاملة لدفع مسيرة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى تجمع "بريكس"، حملت رسائل مهمة على رأسها التوقيت، حيث يأتي المنتدى في ظل تحديات دولية متنوعة، وفي ظل أحداث سياسية وعسكرية ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود، وتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول العالم، فضلا عن تعزيز الاستثمار فى الموارد البشرية باعتباره مكونا وشرطا أساسيا، لتحقيق التنمية والنهضة.
وقال "فرج" إن كلمة الرئيس تضمنت رؤية متكاملة لدفع مسيرة التنمية المستدامة، من خلال التركيز على أهمية تنمية العلاقات بين دول التجمع، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز الجهود المبذولة من أجل تلبية تطلعات الشعوب، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد على ضرورة دفع مسيرة التنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة، وتدشين مشروعات مشتركةبما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البريكس بات له دور مهم على الساحة العالمية باعتباره كتكتل اقتصادي بارز يساهم في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، في ظل ما تمتلكه دول التجمع من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التي أصبحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وأشار إلى أن الرئيس ركز في كلمته على الخطوات التي اتخذتها مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة.. وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.
وتابع: "كما تناول الرئيس في كلمته الإجراءات الحكومية التى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص"، فضلا عن ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية.
وشدد النائب فرج فتحي على أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس حظيت بتركيز من جانب الرئيس، حيث استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم، بالإضافة إلى التركيز على مكانة مصر في القارة الأفريقية كونها المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة بالقارة السمراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرج فتحي فرج السيسي دول التجمع دول التجمع بین دول
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا