برلماني: كلمة الرئيس في الـ«بريكس» تضمنت رؤية متكاملة لدفع مسيرة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى تجمع "بريكس"، حملت رسائل مهمة على رأسها التوقيت، حيث يأتي المنتدى في ظل تحديات دولية متنوعة، وفي ظل أحداث سياسية وعسكرية ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود، وتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول العالم، فضلا عن تعزيز الاستثمار فى الموارد البشرية باعتباره مكونا وشرطا أساسيا، لتحقيق التنمية والنهضة.
وقال "فرج" إن كلمة الرئيس تضمنت رؤية متكاملة لدفع مسيرة التنمية المستدامة، من خلال التركيز على أهمية تنمية العلاقات بين دول التجمع، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز الجهود المبذولة من أجل تلبية تطلعات الشعوب، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد على ضرورة دفع مسيرة التنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة، وتدشين مشروعات مشتركةبما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البريكس بات له دور مهم على الساحة العالمية باعتباره كتكتل اقتصادي بارز يساهم في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، في ظل ما تمتلكه دول التجمع من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التي أصبحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وأشار إلى أن الرئيس ركز في كلمته على الخطوات التي اتخذتها مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة.. وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.
وتابع: "كما تناول الرئيس في كلمته الإجراءات الحكومية التى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص"، فضلا عن ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية.
وشدد النائب فرج فتحي على أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس حظيت بتركيز من جانب الرئيس، حيث استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم، بالإضافة إلى التركيز على مكانة مصر في القارة الأفريقية كونها المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة بالقارة السمراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرج فتحي فرج السيسي دول التجمع دول التجمع بین دول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.