برلماني: كلمة الرئيس في الـ«بريكس» تضمنت رؤية متكاملة لدفع مسيرة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى تجمع "بريكس"، حملت رسائل مهمة على رأسها التوقيت، حيث يأتي المنتدى في ظل تحديات دولية متنوعة، وفي ظل أحداث سياسية وعسكرية ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود، وتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول العالم، فضلا عن تعزيز الاستثمار فى الموارد البشرية باعتباره مكونا وشرطا أساسيا، لتحقيق التنمية والنهضة.
وقال "فرج" إن كلمة الرئيس تضمنت رؤية متكاملة لدفع مسيرة التنمية المستدامة، من خلال التركيز على أهمية تنمية العلاقات بين دول التجمع، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز الجهود المبذولة من أجل تلبية تطلعات الشعوب، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد على ضرورة دفع مسيرة التنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة، وتدشين مشروعات مشتركةبما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البريكس بات له دور مهم على الساحة العالمية باعتباره كتكتل اقتصادي بارز يساهم في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، في ظل ما تمتلكه دول التجمع من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التي أصبحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وأشار إلى أن الرئيس ركز في كلمته على الخطوات التي اتخذتها مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة.. وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.
وتابع: "كما تناول الرئيس في كلمته الإجراءات الحكومية التى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص"، فضلا عن ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية.
وشدد النائب فرج فتحي على أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس حظيت بتركيز من جانب الرئيس، حيث استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم، بالإضافة إلى التركيز على مكانة مصر في القارة الأفريقية كونها المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة بالقارة السمراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرج فتحي فرج السيسي دول التجمع دول التجمع بین دول
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة