الثورة نت:
2025-01-18@18:27:24 GMT

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون مجلس الوزراء

تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون مجلس الوزراء

الثورة نت|

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، مشروع قانون مجلس الوزراء .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.

واستهلّ المجلس اجتماعه بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.

وقرأ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الفاتحة على روح القائد المجاهد الشهيد يحيى السنوار الذي ارتقت روحه إلى بارئها وهو يقود المعركة في غزة ضد العدو الإسرائيلي المجرم، متقدماً الصفوف في المواجهة الميدانية المباشرة ضد عصابات العدو.

وجدّد المجلس تعازيه الحارة للشعب الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية وقادة محور المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء في استشهاد السنوار الذي كان من الرجال الذي عاهدوا الله فصدقوا في عهدهم.

وأكد أن استشهاد القائد المجاهد السنوار على هذا الشكل البطولي، سيعزّز من قوة وصمود جبهة الجهاد والمقاومة في غزة وسيسهم في رفع معنويات المجاهدين وعزمهم على مواصلة المواجهة ضد المعتدي الصهيوني الباغي حتى تحرير كامل الأرض المغتصبة.

ويتكون مشروع قانون مجلس الوزراء من أربعة أبواب تشمل تكوين مجلس الوزراء وتنظيم علاقته بمجلس النواب، المبادئ والقيم والمهام والاختصاصات، الجهاز التنفيذي لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، الحقوق والامتيازات والأحكام الختامية.

واستعرضت المذكرة التفسيرية المقدمة من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، مبررات إعداد مشروع القانون وأهميته في إحداث دفعة قوية في تحديث وتطوير وإصلاح آليات وقواعد عمل الحكومة وتركيز جهودها لتعزيز الحوكمة والمسائلة في المؤسسات التابعة لها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين بما يتلاءم وينسجم مع تطلعاتهم وآمالهم.

ووقف المجلس أمام من المواضيع المتصلة بالوضع الداخلي وسير الأداء العام لعموم الوزارات وما تم إنجازه من خطوات في مضمار البدء بالخطوات التنفيذية لأولويات المهام الملحة وفي المقدمة تحقيق الانضباط الإداري وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن معالجة الإشكاليات التي تؤثر على تحسين وتطوير مستوى الأداء ومستوى تنفيذ المهام بما في ذلك تلك المتصلة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية.

وحث كافة الوزارات على سرعة رفع مشاريع خططها القطاعية لتضمينها في الخطة الحكومية المتصلة بصورة أساسية بمواصلة تنفيذ الرؤية وتحسين وتطوير الأداء والانطلاق لإحداث التغيير المنشود في السلوك الوظيفي وترجمة موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في تطوير آليات وبيئة العمل والإنجاز في وحدات الخدمة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وجنوب لبنان والإنجازات التي تحققها المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد العدو الصهيوني الذي يواصل تصعيد عدوانه الإجرامي الهمجي وإيغاله في سفك دماء المدنيين، سيما الأطفال والنساء والكهول من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة في شمال غزة التي يتعرض سكانها لقصف مكثف للنيران ومحو شامل لمعالمه.

وأشاد المجلس بمستوى الصمود والاستبسال والإرادة والروح المعنوية العالية في مواجهة العدو التي تتسيد مشهد المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعمليات الهجومية ضد مركز العدو التي تستمر على هذا النحو المتصاعد بعد مرور عام من انطلاق معركة “طوفان الأقصى”.

وبارك كافة العمليات العسكرية للمقاومة في فلسطين ولبنان سيما العملية النوعية المركبة التي نفذتها المقاومة الإسلامية اللبنانية ضد أحد معسكرات العدو في جنوب حيفا المحتلة وأوقعت عشرات الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح.

وأكد أن العدو لا يمكن أن يقف عدوانه ومجازر وجرائم الحرب اليومية بحق أبناء غزة وجنوب لبنان إلا بمثل هذه العمليات الموجهة والمؤلمة للعدو الغاصب وجيشها المجرم الذي تجاوز في إجرامه وانتهاكاته كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية.

وأوضح أن استهداف العدو للقادة العظماء هو الوقود الذي سيحرق الصهاينة الباغين المجرمين والدافع للمجاهدين لاستكمال مشروع تحرير الأقصى وفلسطين عاجلاً أم آجلاً.

وأثنى مجلس الوزراء على عمليات الإسناد المستمرة للقوات المسلحة اليمنية وقواتها الصاروخية والبحرية والمسيرة للأشقاء في غزة ولبنان والأثر الكبير الذي يحققه قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وسفن الدول الداعمة للعدو والشركات المتعاونة معها في البحرين العربي والأحمر والمحيط الهندي نصرة للمظلومين في غزة.

وأشار إلى أن استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على الشعب اليمني وأعيانه المدنية وآخرها استهداف العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الموقف الثابت والداعم لغزة ولبنان.

ولفت المجلس إلى أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها الصاروخية والبحرية والمسيرة ستواصل تصعيد عملياتها ضد الأهداف الحيوية للعدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة تنفيذ قرار الحظر.

ونوه بهذا الشأن بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأسبوع الماضي ضد السفينة الأمريكية وسفينتين تابعتين لشركتين انتهكتا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مباركاً عمليات الإسناد التي تقوم بها المقاومة الإسلامية العراقية واستهدافها المتكرر لأهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري.

وحيا مجلس الوزراء أبناء الشعب اليمني على تضامنه المليوني الأسبوعي مع الأشقاء في غزة ولبنان والذي يجسد من خلاله القيم الإسلامية العربية الأصيلة النبيلة والتصاقه الوثيق بقضايا الأمة وروحه الأخوية والإنسانية في نصرة إخوانه الذين يتعرضون لظلم كبير وأبشع الجرائم والانتهاكات اليومية.

وأفاد بأن الشعب اليمني يقدم بخروجه المليوني الأسبوعي ومختلف الأنشطة التضامنية مع المظلومين في غزة والضفة المحتلة ولبنان أقوى المواقف الدينية والإنسانية والأخلاقية ليس على مستوى الأمة فحسب بل والعالم أجمع.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس الوزراء مجلس الوزراء فی غزة

إقرأ أيضاً:

إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري

 

 

 

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانونا الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان.

 

وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 

-قانون الضمان الاجتماعي


وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.


ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.


ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.

 

 

ـ مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم


كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.


ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.

 


-قانون مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان


ووافق مجلس النواب، أيضًا، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.


ويأتي مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.


وقد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.


وأوضح تقرير اللجنة، أنه في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.

 


ـ اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة


كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024، بشأن اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.


ويتعلق المشروع ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.


ويهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.

 

 

-اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وتستهدف الاتفاقية تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وتتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.


وتُلزم الاتفاقية الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.

 

 

مقالات مشابهة

  • البرلمان : صمود المقاومة في غزة أسقط رهانات العدو
  • طفل يقود السيارة برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر بالعبور.. وهذه عقوبة مالكها
  • مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
  • "البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها