مسقط - العمانية

شهد قطاع الطرق بسلطنة عمان الأسبوع الماضي إسناد 7 مشاريع حيوية بتكلفة بلغت 134 مليونًا و440 ألفًا و954 ريالًا عمانيًّا.

وتتمثل تلك المشاريع في إنشاء خمسة جسور على الطريق المزدوج (صحار – البريمي)، وتنفيذ ازدواجية طريق (إزكي – نزوى)، واستكمال تنفيذ طريق (العبيلة – الفياض)، وإنشاء ازدواجية طريق (ريسوت – المغسيل)، ورفع كفاءة طريق سيح قطنه، وتصميم وتنفيذ طريق عقبة عافري وطريق السقاري.


 

وتأتي هذه المشاريع ضمن تنفيذ خطط وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة شبكة الطرق في سلطنة عمان وتحسين جودتها لضمان سلامة مرورية عالية؛ إلى جانب دورها في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والاجتماعية في مختلف المحافظات.

وتبلغ تكلفة مشروع (إنشاء خمسة جسور على طريق صحار – البريمي المزدوج أكثر من 6 ملايين ريال عماني؛ يتضمن إعادة بناء (5) جسور على طريق صحار البريمي القائم بهدف ضمان سلامة مرتادي الطريق والحفاظ على كفاءة شبكة الطرق بما يخدم الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

كما يشمل المشروع إضافة الحمايات الحديدية والخرسانية والدهانات الأرضية وفقًا لمواصفات دليل تصميم الطرق العماني 2017 وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا بالإضافة إلى 45 يومًا للتجهيزات.

كما تم إسناد مشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى بطول 32 كيلومترًا؛ يبدأ المشروع من دوار قاروت الجنوبية في ولاية إزكي مرورًا ببركة الموز، وينتهي عند دوار اللولو في منطقة فرق بولاية نزوى..

ويشمل المشروع تركيب إشارة ضوئية لضمان سلاسة الحركة المرورية وتقليل الازدحام المتوقع، وإنشاء 10 دوارات بمختلف مواقع المشروع التي من شأنها تسهيل تنقل مرتادي الطريق على جانبي المسار، إضافة إلى عدد من أنفاق المشاة والسيارات في المناطق التجارية والمزدحمة.

كما تم إسناد أعمال استكمال مشروع إنشاء طريق العبيلة -الفياض بمحافظة البريمي؛ ويتضمن استكمال الأعمال المتبقية على طريق العبيلة-الفياض والذي يبلغ طوله حوالي ٤٠ كم، بدءًا من الطريق الرئيسي لصحار -البريمي حتى الفياض بمحافظة البريمي، بتكلفة إجمالية تفوق 19 مليون ريال عماني وتبلغ مدة تنفيذه 24 شهرًا بالإضافة إلى 30 يومًا للتجهيزات.

ويتكون الطريق من حارتين بعرض (3.65) مترا لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعـرض (2.5 متر) من كل جانب، وأكتاف ترابية بعـرض (متر واحد) من كل جانب وعبارات صندوقية وجسرين بما يضمن استمرارية الحركة المرورية في جميع حالات الطقس.

وتم تصميم الطريق حسب المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق ٢٠١٧، بما يضمن متطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات الأرضية والتحذيرية.

وسوف يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتعزيز الروابط الاجتماعية وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.

ومن أجل تحسين الربط بين المواقع السياحية في محافظة ظفار، أسندت الوزارة مشروع ازدواجية طريق ريسوت – المغسيل بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تبلغ 34 مليون ريال عماني ولمدة تبلغ 30 شهرًا وطول 33 كيلومترًا.

ويتضمن المشروع إنشاء 6 منشآت رئيسية تشمل جسورًا وممرات علوية وسفلية، بالإضافة إلى معابر للحيوانات كما سيشمل المشروع تنفيذ جميع الحمايات اللازمة للطريق لضمان السلامة والأمان لمستخدميه.

وأسندت الوزارة أعمال استكمال مشروع سيح قطنه بولاية الجبل الأخضر ويتضمن المشروع رفع كفاءة الطريق الحالي بطول 9.2 كيلومتر بدءًا من الطريق الرئيسي بولاية الجبل الأخضر مرورًا بسلسلة تضاريس جبلية حتى مزرعة رياض ويتكون الطريق من حارتين بعرض 3.5 متر لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعـرض (1.5 متر) من كل جانب، وأكتاف إسمنتية بعـرض (متر واحد) من كل جانب، كما سيتم مراعاة إنشاء هذا الطريق حسب المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق ٢٠١٧ ، وتزويدها بجميع متطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات الأرضية والتحذيرية.

ويهدف المشروع إلى تسهيل الحركة المرورية، إضافة إلى تحسين انسيابية الحركة وتعزيز الروابط الاجتماعية وتنشيط الحركة السياحية.

كما أسندت الوزارة مشروع تصميم وتنفيذ طريق عقبة عافري بين ولاية سمائل وولاية إزكي وطريق إسفلتي بقرية السقاري، وتبلغ مدة تنفيذه 15 شهرًا متضمنًا فترة التحضيرات والتصميم.

ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ تكملة الطريق الأسفلتي القائم من قرية البوري إلى قرية العيينة بولاية سمائل بطول حوالي 3.6 كم، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ طريق قرية السقاري بوادي سقط في ولاية سمائل بطول حوالي 3 كم.

ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الطرق في المنطقة ورفع معايير السلامة من خلال تزويده بجميع متطلبات السلامة المرورية وفقًا لمواصفات دليل تصميم الطرق العماني 2017 مثل الحواجز الحديدية واللوائح الإرشادية والتحذيرية والدهانات الأرضية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الحرکة المروریة ازدواجیة طریق بالإضافة إلى تصمیم وتنفیذ تنفیذ طریق من کل جانب

إقرأ أيضاً:

بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينوزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصريوزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود". 

وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية. 

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
 

مقالات مشابهة

  • 11 مليون مستفيد من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بدعم وتنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
  • تفقد تنفيذ مشروع شق ورصف طريق المرهنة في خب والشعف
  • “الأوقاف” تنفذ مشاريع رمضانية خيرية بتكلفة 500 مليون ريال
  • الأنبار.. حريق كبير يخرج مشروع ماء حيوي عن الخدمة
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • أمير المدينة المنورة يدشّن 4 مشاريع للطرق بـ 114 مليون ريال
  • محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة وصيانة شبكة الطرق وتحقيق الانسيابية المرورية
  • استلام مشروع سفلتة طريق جامعة البيضاء في مدينة رداع
  • إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الإقليمي بعد تصادم سيارتين