محافظ أسيوط: إنشاء طريق جديد يربط بين قرى الشرقية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن البدء في إنشاء طريق جديد يربط بين القرى الشرقية لمركزي القوصية وديروط عن طريق محور ديروط بطول 5 كم، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2024/2025 بإعتماد مالي 30 مليون جنيه ويأتي في إطار رؤية المحافظة لتكوين شبكات من الطرق التي تربط بين القرى وبعضها وتساهم في رفع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتخدم على فرص الإستثمارات المختلفة بشتى المجالات لتحقيق إستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي قطاع الطرق اهتماماً كبيراً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن ما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر وتتحقق على أراضيها، فضلاً عن جهود الدولة الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، ذلك بالإضافة لتنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية والخدمية والتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.
وأوضح المحافظ إنه يجري حالياً شق تلال الصخور بطريق دير القصير شرق النيل التابع لمركز ومدينة القوصية والواصل لمحور ديروط ليربط بين قرى مركزي القوصية وديروط الشرقية بمحور ديروط من خلال طريق طوله 5 كم وهو مطلب جماهيري للمركزين على مدار الأعوام الماضية وتم تذليل كافة العقبات لتنفيذه من حيث استحداث بنود واعتمادات إضافية لتكسير التباب الصخرية ليستقيم إنشاء الطريق ويصبح أكثر أماناً فضلاً عن تركيب نيوجيرسي لحماية جوانب الطريق لارتفاعه عن منحدر نهر النيل المجاور له، موضحاً أن تلك الأعمال تجري تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية ضمن خطتها للعام المالي 2024/2025 حيث تم الإنتهاء من الرفع المساحي وعمل الميزانيات الشبكية وتم البدء في شق التباب الصخرية لإنشاء الطريق.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
استشاري يطالب بـ إنشاء كيان مختص للارتقاء بالعنصر البشري لمواجهة حوادث الطرق
أكد الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، على ضرورة إنشاء كيان متخصص يعنى بتطوير العنصر البشري في مجال حوادث الطرق بهدف الحد من وقوع الحوادث المؤسفة التي تزهق الأرواح وتلحق الأضرار الاقتصادية الجسيمة بمصر.
نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة نشرة مرور "الفجر".. سيولة بطرق ومحاور القاهرة الكبري
وأضاف" الضبع" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" اليوم السبت، أن الحادث الأليم الذي وقع في منطقة المطرية والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، معبرًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولأسر جميع ضحايا حوادث الطرق في مختلف أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الحوادث المرورية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية هي: المركبة، الطريق، والعنصر البشري، إلى جانب الضوابط القانونية التي تنظم حركة المرور، مضيفًا أن الأخطاء البشرية تعتبر العامل الأكثر تأثيرًا في الحوادث المرورية، مؤكدًا أن هذه الأخطاء تسببت في وفاة العديد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار استشاري السلامة المرورية، إلى أن الأزمة المرورية تكلف الاقتصاد المصري سنويًا نحو 67 مليار دولار، وفقًا لدراسة اقتصادية أجريت عام 2017، موضحًا أن استهلاك الوقود وتلوث البيئة بسبب الحوادث وحالة المرور يُكلف الدولة نحو 24 مليار جنيه سنويًا، ليصل إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمة إلى نحو 167 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير البنية التحتية للطرق المحلية، إلا أن العنصر البشري ما زال يحتاج إلى مزيد من التوعية والتدريب، مؤكدًا على أن الإصلاح في هذا المجال لا يمكن أن يعتمد على العقوبات فقط، بل يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال التوعية والتعليم المستمر للسائقين والمواطنين بشكل عام.
وشدد على ضرورة إنشاء كيان مختص بإدارة حوادث الطرق، يكون مسؤولًا عن وضع الخطط والمخططات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشرى، وهذا الكيان، يجب أن يتضمن مسؤولين مختصين وقادرين على محاسبة الأفراد عند ارتكاب الأخطاء، وتطبيق نظام شامل لمراقبة السلوكيات المرورية، وفرض العقوبات المناسبة، سواء كانت حبسًا أو غرامات، بالإضافة إلى توجيه الحملات التوعوية والتثقيفية التي تسهم في تحسين ثقافة القيادة.
ولفت إلى أن التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال تؤكد على أهمية وجود كيان موحد ومتخصص يعنى بحوادث الطرق، يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنها 17 وزارة ذات صلة، ويكون لديه الصلاحيات اللازمة للمحاسبة والمتابعة.
وتابع أن الإصلاح الحقيقي في مجال السلامة المرورية يتطلب أكثر من مجرد فرض العقوبات، بل يجب أن يتضمن برامج توعية وتدريب مستمر للحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار