وزير الكهرباء: محاسبة المتقدمين لتركيب عداد كودى قبل قرار "الوزراء" بالأسعار العادية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك حوالى 500 ألف طلب لتركيب عداد كودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود.
وأوضح الوزير فى تصريح لـ صدى البلد أن من تقدم على المنصة قبل القرار لن يطبق عليهم قرار التسعيرة الموحدة وهى 214.5 ولكن سيتم محاسبتهم بنظام الأسعار العادية.
وكشف وزير الكهرباء عن إرسال تعليمات بخط اليد لرؤساء الشركات بتنفيذ التعليمات الجديدة ومنها أيضا عدم الحاجة لوصل الممارسة عند التقديم على طلب لتركيب العداد الكودى.
وتابع الدكتور محمود عصمت خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، أن مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية بلغت 304 الف عداد تم تركيبها.
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لجميع العقارات والمنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
ووجه باتخاذ جميع الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين ،والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
ولفت إلى أنه تم ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد كودى شركات توزيع الكهرباء جرائم سرقة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
جهاز تنظيم الكهرباء يكشف حالات رفع العدادات عن المشتركين.. احذر زيادة الأحمال
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الحالات التي تؤدي إلى قيام الشركة برفع العداد عن المشترك، والتي تشمل الآتي:
- قيام المستهلك بفض أو ائتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.
- الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك.
- إمداد الآخرين بالكهرباء الموردة للمشترك.
زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح- قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة.
- توصيل التيار المسجل علي العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها، أو استخدامها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد.
- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين.
- قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد علي توريد التغذية الكهربائية له.
- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات