وزير الكهرباء: محاسبة المتقدمين لتركيب عداد كودى قبل قرار "الوزراء" بالأسعار العادية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك حوالى 500 ألف طلب لتركيب عداد كودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود.
وأوضح الوزير فى تصريح لـ صدى البلد أن من تقدم على المنصة قبل القرار لن يطبق عليهم قرار التسعيرة الموحدة وهى 214.5 ولكن سيتم محاسبتهم بنظام الأسعار العادية.
وكشف وزير الكهرباء عن إرسال تعليمات بخط اليد لرؤساء الشركات بتنفيذ التعليمات الجديدة ومنها أيضا عدم الحاجة لوصل الممارسة عند التقديم على طلب لتركيب العداد الكودى.
وتابع الدكتور محمود عصمت خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، أن مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية بلغت 304 الف عداد تم تركيبها.
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لجميع العقارات والمنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
ووجه باتخاذ جميع الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين ،والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
ولفت إلى أنه تم ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد كودى شركات توزيع الكهرباء جرائم سرقة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم.. وزير الكهرباء يعفي 4 مديرين عامين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، الأحد، اعفاء 4 مديرين عامين لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم.
واظهرت وثيقة تعود للوزارة، أطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة 2025 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية الحادية عشر والمنعقدة في ٢٠٢٥/٣/١٨ المبلغ الينا بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد (ش. ز.ل/ ٠٠٢٠٧٥/٤٢/١٣/١/١٠ ) في ٢٠٢٥/٣/٢٠ تقرر اعفاء المدرجة اسمائهم من مناصبهم استنادا الى القرار التشريعي رقم (۸۸۰) لسنة (۱۹۸۸) لفشلهم في اداء المهمات الموكلة اليهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام