وصلت إلى مستويات قياسية.. لماذا ترتفع أسعار الذهب رغم قوة الدولار؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قفزت أسعار الذهب فوق حاجز 2700 دولار للأونصة للمرة الأولى ، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت ما يقارب 2%. وهذا يعادل نحو أربعة أضعاف تقدم مؤشر ستاندرد آندر بورز 500 بنسبة 0.5% لهذا الأسبوع، كما يعد هذا خامس أسبوع يرتفع فيه الذهب خلال الأسابيع الستة الماضية.
استعاد الذهب زخمه مؤخراً بعد أن بدأ الاحتياطي الفدرالي دورة التيسير بخفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية الشهر الماضي.
قوة الدولار الأميركي
ومع ذلك، يأتي هذا الارتفاع الأخير رغم ارتفاع العوائد على سندات الخزانة وقوة الدولار الأميركي، وهي أمور عادة ما تؤثر سلباً على أداء الذهب. فالعوائد المرتفعة تجعل الذهب أقل جاذبية، لأنه لا يدر عائداً، كما أن الدولار القوي يزيد من تكلفة الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة.
كتب أندرو برينر من شركة NatAlliance Securities قائلاً: "هناك إشارات مقلقة نحاول فك شفرتها.. لماذا يسجل الذهب مستوى قياسياً عندما يكون الدولار قوياً؟».
وأشار تيم هايز، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة Ned Davis Research، إلى عدة عوامل قد تدفع هذا الارتفاع في أسعار الذهب.
وفقاً لهايز، فإن رد الفعل في سوق الذهب يشير إلى "أن المستثمرين يشككون في استمرار ارتفاع أسعار الفائدة"، مشيراً إلى العوائد الإجمالية للسندات العالمية.
قفز العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.08% من نحو 3.7% خلال الشهر الماضي، كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والين الياباني وغيرهما، بنحو 3% خلال الشهر الماضي.
ومع ذلك، أشار هايز إلى أن التوقعات تشير إلى أن العائد القياسي سيكون في اتجاه هبوطي خلال العام المقبل.
العائد على سندات الخزانة
كما يشير إلى أن اتجاهات عائد السندات لم تصبح معادية للذهب، فإن الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات وسندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر لا يزال في وضعه "المسطح أو المقلوب"، وهو الوضع الذي ارتفع فيه الذهب بمعدل 23% سنوياً خلال العشرين عاماً الماضية، متفوقاً على فئات الأصول الأخرى.
في الواقع، يأتي كل هذا في الوقت الذي يتوقع فيه المتداولون أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر.
وتشير أداة "FedWatch" التابعة لمجموعة CME، التي تعتمد على التداول في العقود الآجلة لصناديق الفدرالي، إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر. أما بالنسبة لديسمبر، فهي عن احتمالاً بنسبة 75.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب اليورو الولايات المتحدة الدولار دولار اليابان يورو توقعات الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بدعم من إعفاءات جمركية أميركية وانتعاش واردات الصين
أبريل 15, 2025آخر تحديث: أبريل 15, 2025
المستقلة/- سجلت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً، مدفوعة بإعفاءات جمركية جديدة أعلنت عنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب انتعاش واردات الصين من الخام تحسباً لتشديد العقوبات الأميركية على إيران.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتاً، أو ما يعادل 0.42%، لتصل إلى 65.15 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً، أو 0.42% أيضاً، ليصل إلى 61.79 دولاراً للبرميل، وذلك بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد حالة الترقب في الأسواق العالمية، بعدما أعلن ترامب عن دراسة تعديل الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار من المكسيك وكندا ودول أخرى، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية.
كما منحت إدارة ترامب إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، غالبيتها مستوردة من الصين، ما ساعد على تهدئة الأسواق نسبياً ودعم استقرار أسعار النفط.
وفي سياق متصل، تستعد الإدارة الأميركية للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن معدل الرسوم الجمركية على واردات أشباه الموصلات، بعد أن بدأت تحقيقاً رسمياً بهذا الخصوص منذ الأول من أبريل، بحسب ما أظهرته إفصاحات السجل الفيدرالي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات صينية ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بنسبة تقارب 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة في مشتريات النفط الإيراني في ظل توقعات بتشديد العقوبات الأميركية.
وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت كازاخستان عن انخفاض إنتاجها النفطي بنسبة 3% خلال الأسبوعين الأولين من أبريل مقارنة بمتوسط إنتاج مارس، رغم أن إنتاجها لا يزال أعلى من حصتها المحددة ضمن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك ودولاً حليفة بقيادة روسيا.
وكانت منظمة أوبك قد خفضت يوم أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية وتأثيرها على النمو العالمي.