سعره متقلب.. هل يحدد برميل نفط السعودية مصير استثمارات الرياضة؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
باستثماراتها الضخمة في رياضات عديدة، تسعى السعودية إلى تحقيق حزمة أهداف بينها جذب السياح وتوفير فرص عمل، لكن في حال انخفضت أسعار النفط، فربما يتراجع اهتمام المملكة بتلك الاستثمارات لصالح أولويات أعلى.
تلك القراءة تضمنها تقرير لبول ماكينيس، في صحيفة "ذا جارديان" البريطانية (The Guardian) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى استثمارات الرياض في كرة القدم والمصارعة والتنس والكريكيت والملاكمة والجولف وسباقات السيارات والخيل والرياضات القتالية والمائية والشاطئية والشتوية والشطرنج.
وعادة ما تواجه السعودية اتهامات بممارسة "الغسل الرياضي"، أي محاولة تحسين صورتها دوليا، في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان والحرب المستمرة في جارها اليمن منذ عام 2014، وهو ما تنفي المملكة صحته.
وعبر استثماراتها في قطاعات متنوعة، أبرزها الرياضة والسياحة والثقافة والفنون، تهدف السعودية، ضمن استراتيجية رؤية 2030 التنموية، إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وقال أندريا سارتوري، وهو مستشار رياضي ساهم في تطوير استراتيجية قطر الرياضية: "إنها فرصة للسعودية، بتكلفة منخفضة نسبيا، لتعيد وضع نفسها بسرعة في السوق الدولية".
سارتوري تابع: "إنهم يحاولون الدفع من أجل تطوير صناعة السياحة، وهي صناعة يمكنهم من خلالها بسهولة نسبيا تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي، وأعتقد أنها استراتيجية ذكية للغاية".
اقرأ أيضاً
موسم كروي مرصع بالنجوم.. فوز الدوري السعودي يحسمه المشاهدون
سعر النفط
ووفقا لبحث أجرته "ذا جارديان" مؤخرا، أنفقت السعودية أكثر من 6.3 مليار دولار على مشاريع متعلقة بالرياضة منذ أوائل 2021.
لكن "لا يجب أن تنظر فقط إلى الأموال المستثمرة، بل إلى السرعة التي تتغير بها آراء الناس.. في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة سيغيرون طريقة تفكيرنا وتصورنا للبلد (السعودية)، وهو شيء استغرق الآخرون عقودا لتحقيقه"، كما قال سارتوري.
وأردف: "نعم، ربما أنفقوا 20 مليار دولار، 30 مليار دولار (على الرياضة). لكن ما هذا في ميزانية المملكة؟ إنه لا شيء".
واستدرك: "لكن هناك خطر، فإذا انخفض سعر النفط، ربما يمكن أن يتغير مزاج ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) ويمكن أن تصبح الاستراتيجية أكثر تحفظا. أقول هذا لأنني رأيت ذلك يحدث في قطر قبل 10 سنوات. يمكن أن يتضاءل الحماس تجاه الرياضة لأن لديهم أشياء أكبر تدعو للقلق".
وفي 2022 سجل اقتصاد السعودية نموا بلغ 8.7٪ وهو الأسرع بين دول مجموعة العشرين، وحققت الرياض أول فائض في الميزانية منذ نحو 10 سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى متوسط 100.94 دولارا للبرميل.
لكن من المتوقع أن تقلص تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تتبناها المملكة من نمو اقتصادها إلى 2.1٪ في 2023. ومنذ 7 أسابيع يستقر سعر النفط الخام فوق 80 دولارا للبرميل، وهي أطول فترة ارتفاع منذ أكثر من عام، مع صعود بنحو 20٪ منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
اقرأ أيضاً
كارنيجي: فورة الرياضة والترفيه بالسعودية.. برامج سلطوية بلا رقابة شعبية لتغيير نمط حياة المواطنين
تعزيز الاستثمار
تيرينس بيرنز، وهو مستشار رياضي رائد عمل في عدد من ملفات طلب الاستضافة الناجحة في الألعاب الأولمبية من بكين إلى لوس أنجلوس، قال إن "السعودية، كما هو متوقع، ارتبطت باستضافة الأولمبياد وكأس العالم ربما بداية من 2030، وهي تتبع ما فعلته الدول الغربية".
وزاد بأن "دول مثل السعودية لم يكن لديها الوسائل أو القدرة منذ 20 عاما على استثمار هذا القدر الكبير من الأموال في الرياضة، إذ كانوا يبنون اقتصاداتهم، والآن لديهم المال، والرياضة استثمار كبير إذا تم القيام بالأمر بشكل صحيح".
برينز أردف أن "الاستثمار في الأحداث والبطولات يفعل شيئين: يجذب السياحة ويوفر فرص عمل، كما أن البنية التحتية التجارية التي تدعم الرياضة تعود بالفائدة على البلاد".
غير أنه شدد على أن "مثل هذا الاستثمار يتطلب تعزيزا ثابتا كي تستمر آثاره على المدى الطويل. ومثلما تدفقت الأموال إلى الرياضة على مدى السنوات الخمس الماضية، يمكن أن يتوقف بذلك".
و"الأمر بسيط جدا بالنسبة لي: بمجرد أن لا تحقق هذه الاستثمارات العائد المتوقع، فإنها ستتوقف.. إنه عمل، وفي اللحظة التي لا يحصلون فيها على عائد من الاستثمار فسيتوقف"، كما ختم بيرنز.
اقرأ أيضاً
استقطاب نجوم وخصخصة أندية.. غسيل رياضي أم تنمية سعودية؟
المصدر | بول ماكينيس/ ذا جارديان- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الرياضة استثمارات النفط أسعار
إقرأ أيضاً:
استثمارات الأجانب تنعش مبيعات العقارات بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحقق السوق العقارية في أبوظبي مستويات قياسية، فيما يتعلق بحصة المستثمرين الأجانب، مع توالي طرح العديد من المشاريع العقارية الجديدة الجاذبة لشرائح متنوعة من المشترين الدوليين والمقيمين.
وكشف مركز أبوظبي العقاري، مؤخراً، عن تحقيق زيادة سنوية بنسبة %125 في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال عام 2024، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم، وجاءت هذه الاستثمارات من 2302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين، ليواصل سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته وجهةً رئيسيةً للمستثمرين العالميين.
ارتفعت مبيعات «الدار» في الإمارات للمشترين الأجانب «الدوليين والمقيمين» إلى 22.2 مليار درهم خلال العام الماضي، ما يعادل 78% من إجمالي حجم المبيعات (بالمقارنة مع 66% في عام 2023)، ما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري العالمي.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» إن السوق العقاري بأبوظبي يوفر خيارات جاذبة للمستثمرين العقاريين من كافة الجنسيات، في ظل توفر خيارات متنوعة من المشاريع الجاذبة للمشترين.
وأشاروا إلى أن الإمارات تعد وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، مع توفر العديد من العوامل التي تشجع المستثمرين من كافة دول العالم على شراء العقارات بالدولة، وفي مقدمتها سهولة ممارسة الأعمال، وارتفاع العائد الاستثماري على العقارات.
بيئة استثمارية
وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، أن أبوظبي توفره بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين من كل دول العالم، وتعد وجهة رائدة للمستثمرين الأجانب والمقيمين، موضحاً أن زيادة نسبة المشترين الأجانب بمشاريع الدار العقارية تؤكد جاذبية السوق العقارية في أبوظبي للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وارتفعت مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين من 16.0 مليار درهم في عام 2023 لتصل إلى 22.2 مليار درهم خلال العام الماضي، أي ما يعادل 78% من إجمالي المبيعات (بواقع 24% نسبة الأجانب، و54% نسبة المقيمين)، في حين بلغت مبيعات المواطنين الإماراتيين 6.1 مليار درهم، أو ما يعادل 22% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات.
وأوضح فلكناز أن كافة المشاريع التي تم بيعها مؤخراً شهدت زيادة ملحوظة فيما يتعلق بحصة المشترين الأجانب، لافتاً إلى أن كثيراً من المقيمين كذلك باتوا يشترون العقارات بأبوظبي، لاسيما من بريطانيا والولايات المتحدة والهند، فضلاً عن المشترين من الصين والذين سجلوا مبيعات تقدر بنحو 1.5 مليار درهم بمبيعات الشركة العام الماضي، كما ارتفعت نسبة المشترين المصريين بنسبة كبيرة أيضاً.
وأضاف أن نسبة المشترين الأجانب قبل 2020 لم تتجاوز 5%، ما يعكس الزيادة القوية في إقبال المشترين الأجانب بسوق العقارات المحلي، مشيراً إلى أن جزيرة السعديات تعد من أكثر المناطق جذباً للأجانب خلال الفترة الأخيرة.
وارتفعت قيمة مبيعات «الدار» في عام 2024 بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، منها 28.3 مليار درهم بالإمارات بنمو 17% على أساس سنوي، مدفوعاً بالطلب القوي على إطلاق المشاريع الجديدة والمشاريع الحالية.
مستويات قياسية
وقال أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر، إن السوق العقاري في أبوظبي حقق مستويات قياسية فيما يتعلق بحصة المستثمرين الأجانب، حيث يوفر القطاع العقاري فرصاً جاذبة للمستثمرين الأجانب من كافة الجنسيات.
وأكد وجود طلب قوي من المستثمرين، خاصة منة الصين والهند وروسيا والسعودية وفرنسا والمملكة المتحدة على شراء العقارات بالإمارات.
وأعلن مركز أبوظبي العقاري مؤخراً تحقيق التصرفات العقارية نمواً تجاوز 10%، خلال عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء والرهون، بنسبة 24.2%، مقارنة بعام 2023، مؤكداً أن سوق العقارات في أبوظبي يواصل تعزيز مكانته وجهة رئيسة للمستثمرين العالميين.
ولفت إلى تسجيل 28.249 معاملة، خلال عام 2024، لتصل قيمة التصرفات العقارية إلى 96.2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 10.45% مقارنة بعام 2023.
وفي عام 2024، سجَّل القطاع 16.735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11.514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.
وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً.
نمو السوق
توقع تقرير صادر مؤخراً عن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، نمو سوق العقارات في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 30 و40% مدعوماً بعد عوامل تتمثل أبرزها في إطلاق المشاريع الجديدة، مشيرة إلى أنه من بين العوامل الداعمة للنمو زيادة اهتمام المستثمرين، والنمو السكاني الناتج عن انتقال المزيد من الأفراد من دبي إلى أبوظبي، بالإضافة إلى مساهمة المطار الجديد في زيادة النشاط السياحي وجذب الاستثمارات الدولية.
ولفتت إلى أن السوق سيشهد إطلاق مشاريع ضخمة من كبار المطورين في أبوظبي ودبي، وكذلك من لاعبين دوليين، فضلاً عن تزايد مشاركة المكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية، كما يتوقع أن تستحوذ جزيرتا الريم والسعديات على نصيب كبير من المشاريع القادمة.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة المشاريع المخططة ستبلغ 130 مليار درهم عام 2025، مقارنة بـ80 مليار درهم في 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد