المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصبح مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم التي تتردد كثيراً في الخطاب العالمي المعاصر ، وذلك بسبب تعاظم فاعليته واتساع مساحة أدواره على المستويات المحلية ، والقومية والعالمية على السواء وأيضأ دوره التحريري الذي ظل يتعاظم تاريخياً حتى أصبح يشغل المساحة الواسعة التي يشغلها ساحة النظام العالمي
هذا بالإضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تُعتَبرالركيزة الأساسية في توطيد وترسيخ النظام الديمقراطي، حيث شهدت البنية الأساسية لمنظمات المجتمع المدني في مصر في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وعلة هذا التطور ترجع إلى النظام الديمقراطي الحالي وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أسهم بلا شك في نماء قطاعات الدولة جميعها بشكل متكامل ومتوازن وعادل ومستدام، الأمر الذي ينسجم مع أهداف مؤسسات المجتمع المدني.
ونجد أن منظمات المجتمع المدني علي الصعيد الدولي تلعب دوراً بارزاً خاصة في المجتمعات الديمقراطية من خلال بناء أسس الحياة الديمقراطية التي تساهم في تعزيز السلوك المدني وترسخ الديمقراطية بجميع جوانبها، لكونها تستطيع أن توفر ضوابط سلطة الحكومة، الأمر الذي يساعد ويسهم في تحسين أدائها عبر تعزيز مسائلة الشفافية، لذلك تبنى المجتمع الدولي بأسره دعم منظمات المجتمع المدني ومؤسساته كأحد الآليات القانونية لتعزيز أُطُرِ منظومة حقوق الإنسان.
وفي واقع الأمر نجد أنه إذا كان للدولة دور هام ومحوري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المتنوعة، فإن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً لا يقل أهمية عن الدور الذي تمارسه الحكومات؛ باعتبارها مجموعة من التنظيمات التطوعية التي تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها التي لا تهدف إلى تحقيق الربح عند ممارستهم أنشطتهم المختلفة الداعمة لحقوق الإنسان، لذلك نجد أن عملهم يكون مكملاً ومسانداً لعمل الدولة في تحقيق أهدافها، فالمجتمع المدني هو نتيجة حتمية لوجود الديمقراطية.
والجدير بالملاحظة أن المجتمع المدني الحيوي والفعال والمستقل، والقادر على العمل في مناخ من الحرية والمنوط بالمعرفة والمهارة في مجال حقوق الإنسان، هو عنصر أساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني .
وفي هذا الصدد نَظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان "دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الانسان" وافتتحت الملتقى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
وهدف هذا الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .
وشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، اكثر من ٥٠٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع المدني حقوق الإنسان منظمات المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي لحقوق الإنسان: تهجير الفلسطينيين قسرًا من شمال غزة "جريمة حرب"
نيويورك - صفا
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن التهجير القسري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل "جريمة حرب".
وشدد تورك في تصريح صحفي أمس الخميس، على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية ذلك خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط.
وقال إن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "أكثر من مروع" وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء غزة، مضيفًا: "لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك".
وأكد المفوض الأممي، أن "إسرائيل" ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي، متابعًا: "للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق".
وأشار إلى أن "هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة لا تتم وفقًا للقانون الدولي"، مشددًا على أن "التهجير القسري لجزء كبير من المجتمع في شمال غزة يشكل جريمة حرب".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحه البري شمال قطاع غزة، بالتزامن مع غاراته الجوية وقصفه المدفعي لمنازل المواطنين والمدارس التي تؤوي النازحين.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وفي إشارة إلى الحرب على لبنان، أكد تورك أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" قد تشكل أيضًا جريمة حرب، مردفًا: "هذا التوتر غير المعقول يجب أن ينتهي. وقف إطلاق النار أمر لا بد منه".
واعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت "إسرائيل" نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفًا وكثافة، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
القاهرة الإخبارية: أضرار جسيمة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية بلبنان