اجتماع بإب يناقش آلية التنسيق للحد من الحفر العشوائي والحفاظ على المياه بالمحافظة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في محافظة إب آلية التنسيق بين النيابة العامة والهيئة العامة للموارد المائية للحد من الحفر العشوائي والحفاظ على المياه من الاستنزاف والتلوث.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ومدير عام فرع هيئة الموارد محمد الورافي، وعدد من وكلاء النيابة بالمديريات ومديرا إدارتي الشؤون القانونية والرقابة بفرع الهيئة، الحلول والمعالجات الواجب اتخاذها للحد من الحفر العشوائي ووضع الحلول للآبار القديمة والقائمة للحفاظ على الموارد المائية.
وتناول الاجتماع السبل الكفيلة بالتنسيق مع النيابة العامة للحد من الحفر العشوائي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق والتعاون بين وكلاء النيابات ومديري عموم المديريات والأمن فيها، والأمناء والعدول والعقال للقيام بدورهم في الحد من انتشار الحفر العشوائي ومتابعة ملاك الآبار القديمة والقائمة لتصحيح أوضاع آبارهم وفقًا للقانون.
وأشار إلى أهمية تسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمواطنين للحصول على تراخيص الحفر وتسجيل الآبار وفقًا للقانون واللوائح المنظمة ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفات المائية.
وفي الاجتماع، شدد رئيس نيابة الاستئناف على دور وكلاء النيابات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في التعاون مع الهيئة لمنع الحفر العشوائي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد أن الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية كل الجهات، ولا بد من تكاتف الجهود لتعزيز دور الموارد المائية ووضع الضوابط لعملية الحفر بموجب القانون.
من جانبه، أشاد مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة بدور قيادة السلطة المحلية والنيابة والأجهزة الأمنية وتعاونها مع الفرع للقيام بدوره في الحد من انتشار الحفر العشوائي في مركز المحافظة ومختلف المديريات، بما يتواكب مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء لحماية المياه من الاستنزاف الجائر والتلوث.
وشدد الورافي على عدم التهاون مع أي مخالفات لإجراءات تنظيم حفر الآبار، وتفعيل الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بما يعزز استدامة هذه الموارد، ويسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يناقش مع نادي السيارات السوري آلية تحسين عمله وتعزيز السلامة المرورية
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع وفد من نادي السيارات السوري عدداً من القضايا التي تهدف إلى تحسين عمل النادي وعمليات النقل الطرقية المتعلقة بإجازات السوق الوطنية والدولية، وآلية منحها وتعزيز السلامة المرورية.
وتطرق الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل النادي، والمتمثلة في عدم منح شهادات سياقة حالياً، وبالتالي توقف النادي عن إصدار شهادات دولية في الفترة الحالية، باعتبارها ترجمة حرفية للشهادة السورية الممنوحة محلياً، ما سمح بانتشار شهادات مزورة من مكاتب غير مرخصة، كما أن بعض الجهات العامة قد سمحت لبعض المكاتب بمنح شهادات دولية.
الوزير بدر بين أهمية عمل هذا القطاع والعمل على تجاوز العقبات التي تعترضه، بما يضمن سير العمل بالشكل السليم والقانوني، ويحقق ديناميكية يشعر بها المواطن السوري.
بدوره، أشار مدير عام النادي سامر خضر إلى أن التأخر في طباعة الشهادات شكل عائقاً أمام تجديد الشهادات في الخارج، مقترحاً توجيه رسالة إلى NECE لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لمخاطبة أمانة مجموعة العمل للسلامة المرورية على الطرق، لتمديد الاعتراف بالشهادات السورية المنتهية حتى نهاية العام الحالي أو لحين تفعيل النظام الجديد.
من جهته، بين نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور مازن مراد أن سوريا انضمت إلى الاتفاقية الدولية لعام 1949، ولكنها لم تنضم إلى اتفاقية فيينا لعام 1968 حتى اليوم، والتي تتيح للمواطن السوري إمكانية إصدار شهادات القيادة الدولية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين أنها تصدر حالياً لمدة أقصاها سنة واحدة فقط، لذا من الضروري السعي لانضمام سوريا إلى اتفاقية فيينا 1968، بما يضمن تنظيم السير على الطرق وتسهيل حركة المرور على الطرق الدولية، وزيادة السلامة على الطرق والسماح لحامل رخصة القيادة الدولية القيادة خارج الدولة المقيم فيها حيث إنها تصدر بناءً على رخصة القيادة المحلية.
ودعا الجانبان إلى ضرورة مكافحة المكاتب غير المرخصة التي تمنح إجازات سوق مزورة، واعتماد دفاتر المرور الجمركية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات لكل السيارات والشاحنات السورية المغادرة، وتنفيذ الربط الإلكتروني بين المعابر الحدودية مع الاتحاد الدولي للسيارات ونادي السيارات السوري لتحديث البيانات، ومراقبة حركة السيارات الداخلة والمغادرة لسورية من مختلف المعابر والتي تحمل لوحات لدول الجوار.
يشار إلى أن نادي السيارات السوري تأسس عام 1950، وانضم إلى الاتحاد الدولي للسيارات عام 1960، ويهدف إلى تنشيط حركة السياحة في سوريا، والإشراف على رياضة السيارات ونشاطاتها وتنظيم بطولاتها.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ومدير إجازات السوق، ومدير عام المؤسسة العامة لنقل الركاب، ومدير المديرية العامة لاستيراد السيارات، ومدير النقل الطرقي في الوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة