اجتماع بإب يناقش آلية التنسيق للحد من الحفر العشوائي والحفاظ على المياه بالمحافظة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في محافظة إب آلية التنسيق بين النيابة العامة والهيئة العامة للموارد المائية للحد من الحفر العشوائي والحفاظ على المياه من الاستنزاف والتلوث.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ومدير عام فرع هيئة الموارد محمد الورافي، وعدد من وكلاء النيابة بالمديريات ومديرا إدارتي الشؤون القانونية والرقابة بفرع الهيئة، الحلول والمعالجات الواجب اتخاذها للحد من الحفر العشوائي ووضع الحلول للآبار القديمة والقائمة للحفاظ على الموارد المائية.
وتناول الاجتماع السبل الكفيلة بالتنسيق مع النيابة العامة للحد من الحفر العشوائي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق والتعاون بين وكلاء النيابات ومديري عموم المديريات والأمن فيها، والأمناء والعدول والعقال للقيام بدورهم في الحد من انتشار الحفر العشوائي ومتابعة ملاك الآبار القديمة والقائمة لتصحيح أوضاع آبارهم وفقًا للقانون.
وأشار إلى أهمية تسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمواطنين للحصول على تراخيص الحفر وتسجيل الآبار وفقًا للقانون واللوائح المنظمة ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفات المائية.
وفي الاجتماع، شدد رئيس نيابة الاستئناف على دور وكلاء النيابات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في التعاون مع الهيئة لمنع الحفر العشوائي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد أن الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية كل الجهات، ولا بد من تكاتف الجهود لتعزيز دور الموارد المائية ووضع الضوابط لعملية الحفر بموجب القانون.
من جانبه، أشاد مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة بدور قيادة السلطة المحلية والنيابة والأجهزة الأمنية وتعاونها مع الفرع للقيام بدوره في الحد من انتشار الحفر العشوائي في مركز المحافظة ومختلف المديريات، بما يتواكب مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء لحماية المياه من الاستنزاف الجائر والتلوث.
وشدد الورافي على عدم التهاون مع أي مخالفات لإجراءات تنظيم حفر الآبار، وتفعيل الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بما يعزز استدامة هذه الموارد، ويسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب
إقرأ أيضاً:
سلطات لحج تحيل وكيل المحافظة للتحقيق وتُقر ضبط عناصر الإنتقالي
اتخذت قيادة سلطات محافظة لحج، قرارات عدة ضد التصعيد الذي مارسته مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بإقتحام مبنى المحافظة، حيث أقرت ضبط العناصر التي مارست الإقتحام والتحقيق معهم.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، الجمعة، برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تركي، وحضور مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن محمود الصبيحي، والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي، للوقوف أمام تداعيات واقعة اقتحام مقر السلطة المحلية في المحافظة.
واقر الاجتماع ضبط المقتحمين وإحالتهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفق وكالة سبأ الحكومية.
كما أقر الاجتماع إحالة أحد وكلاء المحافظة للتحقيق على خلفية التحريض على اقتحام مقر السلطة المحلية، والتهجم على مهرجان الرياضيين، ومنعه من إقامة فعاليات منتدى لحج للتنمية، ورفع نتائج التحقيق إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإدارة المحلية.
ووافق المكتب التنفيذي في اجتماعه على القرارات المتخذة من مدير عام الشرطة بالمحافظة بحق عدد من الضباط والأفراد الأمنيين المتورطين في واقعة الاعتداء على مقر السلطة المحلية، واقلاق السكينة العامة.
وفي الاجتماع قال المحافظ تركي: "رسالتنا واضحة، وليس لدينا أي خلافات مع أي منطقة، ويجب على الجميع العمل من اجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وما جرى اتخاذها من إجراءات ضد المعتدين على مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، هو في إطار القانون، وإجراء اعتيادي نظامي".
بدوره، أكد الفريق الركن محمود الصبيحي، أن لحج على مر تاريخها هي وحدة واحدة ورجالها دوماً وأبداً في خندق واحد لمواجهة جميع التحديات، والقضايا الوطنية المصيرية.
القاهرة الإخبارية: أضرار جسيمة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية بلبنان