«التنمية المحلية»: سحب خطوط السير ووقف السيارات عقوبة مخالفة التعريفة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم السبت من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الأوضاع في مختلف محافظات الجمهورية، في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
جولات ميدانية لمتابعة التعريفةأكدت وزيرة التنمية المحلية أن جميع المحافظات قد أعلنت رسميًا التعريفة الجديدة للركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعي العام، مضيفة أن المحافظين والقيادات التنفيذية يواصلون جولات ميدانية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل، لضمان التزام السائقين بها، مؤكدة على أهمية تعريف المواطنين بالتعريفة عبر مختلف الوسائل المتاحة، بما في ذلك الملصقات داخل المواقف وعلى سيارات النقل، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للمحافظات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتعامل الفوري مع أى شكاوي أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين وإبلاغها عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوي في مختلف المحافظات.
التصدي لأي مخالفات من السائقينوشددت على ضرورة شعور المواطنين بصورة مستمرة بالتواجد الفعال للقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية لمتابعة سير العمل بالمواقف والتصدي لأى مخالفات من السائقين لزيادة تعريفة الركوب بخلاف ما أعلنته المحافظات والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الإنضباط على أرض الواقع .
ووجهت بأهمية استمرار متابعة المحافظين واستمرار الجولات الميدانية على المواقف حتى انتظام سير العمل بصورة طبيعة والعمل بالتعريفة الجديدة لكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية بين المحافظات وبعضها، مع التأكد من مدى إلتزام السائقين بها من عدمه وعدم تحميل ركاب بصورة مخالفة للمسموح، مشددة على ضرورة قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات التى يتم رصدها وأبرزها رفع تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة، عبر سحب خطوط السير ووقف هذه السيارات المخالفة عن العمل وفرض غرامة مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع الإجراءات القانونية الإدارة المحلية التعريفة الجديدة التنمية المحلية الجولات الميدانية الخطوط الساخنة السيارات المخالفة القيادات التنفيذية المراكز والوحدات التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن منصة سياحة اليخوت المحلية
أصدرت وزارة الصناعة والنقل بيانا صحفيا حول منصة سياحة اليخوت المحلية.
وبحسب ما ذكرت الوزارة، تم إطلاق وتدشين منصة اليخوت المحلية أوائل الشهر الماضي خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت.
تمثل المنصة خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر وتعظيم اليخوت المحلية.
تتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحرى إدارة المنصة.
تهدف المنصة إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراين المختلفة، كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيماً وشفافية، بالإضافة إلى مساهمة المنصة في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية، فضلاً عن تحسين التفاعل بين مقدمي خدمات “الدعم اللوجستي، والصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة” ومرتادي المراين، كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.
وتتكامل منصة اليخوت المحلية مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي سبق وأطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022 لتقديم أعلى مستويات من الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، خاصة أن هذه النافذة عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وتقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى.
علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوما.