200 ألف ريال أقصى غرامة لمخالفات مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول تصنيف مخالفات وعقوبات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف ملائمة العقوبات مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية المستحضرات الصيدلانية والعشبية وسلامتها.
وتعاقب الهيئة المخالفين في مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، بأقصى غرامة للمنشآت الكبيرة 200 ألف ريال، و160 ألفًا للمنشآت المتوسطة و120 ألفًا للصغيرة في حال مزاولة المصنع النشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة.
أخبار متعلقة دراجات التوصيل.. فوضى في الشوارع وقلق على سلامة الغذاءحظر وضع حاويات النفايات بالمنعطفات أو معابر المشاة أو الطرق الرئيسيةوتقرر الهيئة غرامة 100 ألف ريال في حال ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو تغيير مكان أو عنوان المصنع دون موافقة الهيئة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 200 ألف ريال أقصى غرامة لمخالفات مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبيةغرامات ماليةوتعاقب الهيئة المخالفين بغرامة 50 ألف ريال في حال عدم تعيين مدير فني صيدلي سعودي، أو عدم وجود نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة، أو تداول مستحضر صدر له قرار سحب أو استدعاء دون موافقة الهيئة، أو بدء المصنع الإنتاج بكميات تجارية المستحضرات صيدلانية أو عشبية قبل تسجيلها، أو نقل للمستحضرات الصيدلانية أو العشبية بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك.
وتسري نفس العقوبة في حال الدعاية والإعلان عن المستحضرات التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية في غير المجلات والمؤتمرات والندوات والنشرات العلمية أو غيرها من الوسائل المخصصة للممارسين الصحيين، أو عدم تنفيذ قرار الهيئة بسحب للمستحضر، أو مزاولة المصنع النشاط بعد إيقاف خطوط الإنتاج.
وتقع غرامة قدرها 60 ألف ريال في عدم التزام الصنع المحلي بتوفير مستحضر أساسي وليس له بدائل مسجلة، فيما تطبق غرامة قدرها 30 ألف ريال في حال عدم تعيين شخص مؤهل للإفراج عن التشغيلات، أو عدم تعيين صيدلي سعودي يكون مسؤولاً عن مراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حال تصنيعها، أو عدم التزام المصنع المحلي بتوفير مستحضر غير أساسي وليس له بدائل مسجلة، أو الدعاية والإعلان عن المستحضرات التي يتم صرفها بدون وصفة طبية في وسائل الإعلان المختلفة دون الحصول على موافقة من الهيئة، أو عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 200 ألف ريال أقصى غرامة لمخالفات مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية
ويسدد المخالفون غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال في تشغيل المصنع في غير ما رخص له، أو عدم التزام الصنع بأسس ممارسة التصنيع الجيد للنشورة، أو تصدير أو إعادة تصدير المستحضر الصيدلاني أو العشي دون موافقة الهيئة، أو إعاقة الفتش عن أداء عمله، أو عدم التزام المنشأة الصيدلية بأن يكون من يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية أو العشبية صيدلي سعودي.
ويعاقب النظام المخالفين بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 15 الف ريال، في حال عدم التزام مسؤول عهدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية عند ترك العمل بتسليم ما في عهدته وفق إجراءات وضوابط للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنشورة على موقع الهيئة، أو عدم التزام مقدم طلب التسجيل بالشروط التي منحت بموجبها شهادة التسجيل.
وتوقع الهيئة غرامة قدرها 10 آلاف ريال في حال تصنيع عبوات لا تحتوي على باركود ثنائي الأبعاد مطابق المدونة مواصفات باركود الأدوية المنشورة على موقع الهيئة، أو عدم تطبيق مبدأ تجميع الشحنات عند توزيعها ونقلها وفقاً لمدونة مواصفات باركود الأدوية المنشورة على موقع الهيئة، أو عدم الالتزام بمواصفات الباركود وفقاً لما تضمنته مدونة مواصفات باركود الأدوية المنشورة على موقع الهيئة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 200 ألف ريال أقصى غرامة لمخالفات مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية
وتفرض غرامة قدرها 4 آلاف ريال في حال لم تقدم المنشأة الصيدلية أو وكيلها طلب تجديد تسجيل المستحضر فور انتهاء صلاحية شهادة تسجيل المستحضر، أو حصول الممارسين الصحيين المرخصين على منشأة صيدلية على أي منفعة. مادية أو عينية من شركات أو وكلاء أو موزعين أو مستودعات بقصد الترويج أو التسويق أو توجيه المريض المستحضر باسم تجاري محدد.
وفي حال عدم تفرغ المدير الفني للمصنع، تعاقب المنشأة بغرامة 3 آلاف ريال، لا سيما في حال إقامة محاضرة علمية موجهة للممارسين الصحيين أو حملات توعية بالأمراض والتثقيف الصحي دون الالتزام بالشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
وتطبق غرامة قدرها 50 ريالا لكل عبوة دواء في حال عدم الالتزام بالتبليغ المباشر «اللحظي» لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني للمعتمد من قبل الهيئة، أو عدم الالتزام بإبلاغ الهيئة عند استقبال أدوية غير مسجلة بنظام التتبع. الإلكتروني، أو عدم تعطيل العبوات المنتهية الصلاحية أو المسحوبة أو المتضررة بالشكل الصحيح في نظام التتبع الالكتروني.
وتفرض غرامة قدرها 25 ألف ريال في حال تداول مستحضر مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء إجراءات فك الحجز التحريز.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام المستحضرات الصيدلانية المستحضرات العشبية الغذاء والدواء نظام التتبع غرامة قدرها فی حال عدم article img ratio
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل تنشئ مصانع لإنتاج السلاح.. مشاريع غير اقتصادية
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أنه من أجل الوصول إلى الاستقلالية في مجال التسلح، فإن إسرائيل تسارع إلى فتح وتطوير خطوط لإنتاج السلاح، ومثلها تفعل الآن تقريبا كل دولة غربية.
وأضافت الصحيفة في مقال لها، أنه "في الأيام التي فيها ترامب يصمم على إنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فإنه من غير المؤكد أن فرضية الطلب على السلاح سيزداد، وهي فرضية مبررة، وبالتالي فإن هذه المصانع ستكون مشاريع غير اقتصادية".
ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب وقف الحرب في الجبهة لشمالية، يتوقع أن يؤدي في الأسابيع القريبة القادمة إلى تقليص تجنيد الاحتياط بعشرات آلاف الجنود، وإخلاء محور "فيلادلفيا" ومعبر رفح و"ممر نتساريم".
وتابعت: "يوم الأحد القادم سيصادف اليوم الستين ليوم وقف إطلاق النار في الشمال، الموعد الذي فيه قوات الجيش الاسرائيلي يمكن أن تنسحب من لبنان".
وأوضحت أن الانسحاب من غزة ولبنان يعني أن حوالي خمس فرق للجيش الإسرائيلي ستعود إلى الداخل، وستجعل الاحتفاظ بعشرات آلاف رجال الاحتياط أمر لا حاجة إليه"، مبينة أن "جندي الاحتياط يكلف تل أبيب 30 ألف شيكل بالمتوسط في الشهر".
وذكرت أن التوفير في تسريح جنود الاحتياط، يمكن أن يبلغ مليار شيكل في الشهر، ويجب إضافة إلى ذلك التوفير في تكلفة الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي للدفاع.
وأشارت "هآرتس" إلى أنه في بداية كانون الثاني/ يناير الجاري أعلنت وزارة الجيش وشركة "البت" للمنظومات، بأنها وقعت على صفقات بمبلغ مليار شيكل من أجل إنتاج آلاف القنابل الجوية الثقيلة، وإقامة "مصنع إسرائيلي للمواد الخام".
ولفتت إلى أنه قبل أربعة أشهر من ذلك، تم التوقيع على اتفاقية بحسب وزارة الجيش، ستشتري من "البت" ذخيرة بمبلغ 1.4 مليار شيكل، وتنفذ تل أبيب عدد غير قليل من العمليات الأخرى مع شركات مختلفة من خلال الرغبة في الوصول إلى استقلالية في التسلح.
وبيّنت أن هذا التسلح يحدث رغم أنه في جهاز الأمن هناك أوساط كثيرة تعتبر الرؤية التي تقول إن إسرائيل يجب عليها ويمكنها الوصول إلى الاستقلالية في إنتاج السلاح، "أسطورة حضرية"، منوهة إلى أن أحد المبررات هو هيكلية ميزانية الجيش، التي تعتمد على المساعدات الأمريكية.
وتابعت: "هذه القاعدة تؤدي إلى أنه في لحظة الحقيقة الجيش الاسرائيلي سيكون ملزم بتفضيل الصناعات الأمريكية على الصناعات الإسرائيلية"، مضيفة أنه "إذا تم الأخذ في الحسبان أنواع الذخيرة التي يستخدمها الجيش، فإنه لا يوجد لدينا الموارد الكافية من أجل الوصول إلى وضع فيه كل شيء يتم إنتاجه في إسرائيل".
وشددت على أن التسلح الهستيري هو أمر لا قيمة له، لأنه يوجد للذخيرة تاريخ انتهاء، وعلى فرض وضع فيه الهدوء النسبي، فإن تكلفة الإنتاج للذخيرة أكبر من الفائدة المقرونة بتحويل الموارد، والأمر المهم هو ابتكار تكنولوجي وفكري.
وتابعت: "حتى لو أن ترامب مصمم على إنهاء الحرب، وحتى لو نجح في ذلك، فإن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، وعملية تسلح الجيوش في العالم لن يتم وقفها على الفور (..)".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين