رئيس الوزراء المصري معلّقا على أسعار البنزين: الوضع مؤلم وصعب
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، “بأن أسعار الوقود في البلاد ستظل ثابتة لمدة 6 أشهر مقبلة”.
وخلال مؤتمر صحفي، لفت مدبولي، “إلى أن حكومته “مضطرة لتحريك الأسعار تدريجيا حتى نهاية عام 2025”.
وأكد “أنه يتابع ردود أفعال المواطنين بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود”، معترفا بصعوبة الوضع، قائلًا: “ندرك تمامًا أن الأمر مؤلم والناس تشتكي، ولا توجد حكومة تتمنى زيادة الأسعار”.
وأضاف “الدولة تتحمل الجزء الأكبر من العبء المالي الناجم عن تلك الزيادات، وأن الحكومة تبذل جهودا لتخفيف الأثر على المواطنين”.
وأوضح مدبولي أن “الحكومة المصرية تسعى لتحميل المواطنين جزءا بسيطا من هذه الأعباء، بينما تبقى الدولة ملتزمة بدعم الشرائح الأقل دخلا، خاصة في مجالات الكهرباء والخدمات الأخرى”.
وأعلنت الحكومة المصرية، أمس، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الوقود مصر الاقتصاد المصري مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري: لا زيادة جديدة بأسعار المحروقات قبل هذا الموعد
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الـ6 أشهر المقبلة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن ارتفاع جديد في الأسعار، الجمعة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، نقلت تفاصيله صحيفة "الأهرام" الرسمية، إن "الدولة تحملت خلال الفترة الماضية التكلفة الأكبر للأسعار تخفيفًا عن المواطن.. وتم الاتفاق على أنه مع الزيادة التي حدثت في أسعار المواد البترولية، لن تكون هناك زيادة مرة أخرى خلال 6 أشهر المقبلة، وإذا استقرت الأسعار بمتوسط 73 دولارًا للبرميل من الممكن ألا يتم الزيادة لنهاية 2025".
وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بيانا، الجمعة، أعلنت فيه زيادة أسعار المنتجات البترولية "في إطار الحرص على توفيرها وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد كشف في نهاية أغسطس، أن السلطات في مصر ستتخلى "مؤقتا" عن زيادات أسعار الوقود الفصلية، التي كانت تجرى كل 3 أشهر، مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
صندوق النقد و"الالتزام الحازم".. ما التوقعات بشأن أسعار الوقود في مصر؟ أفرج صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، عن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر، التي حملت في طياتها إشادة بما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية متفق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن في نفس الوقت جدد بعض المطالب، على رأسها زيادة أسعار الوقود لتصل إلى مستوى "استرداد التكلفة". وقال في وثائق المراجعة التي سمحت موافقته عليها في يوليو الماضي بحصول مصر على 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لتوافر الطاقة بشكل سلس للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
وكانت آلية التسعير التلقائي لمنتجات البترول، تستند على معادلة رياضية تشير إليها وثائق صندوق النقد الدولي أيضا، حيث يتم بناء عليها مراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر وبحد أقصى للارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10 بالمئة.
وفي يوليو الماضي، قررت مصر زيادة أسعار منتجات الوقود للمرة الثانية خلال 2024، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة.
ويعيش ثلثا سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، أو فوقه بقليل. فيما تعاني البلاد من ارتفاعات قياسية في التضخم الذي بلغ أعلى مستوى عند 38 بالمئة في سبتمبر الماضي.
القاهرة الإخبارية: أضرار جسيمة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية بلبنان