مهم من الصناعة والتجارة حول كفالات السيارات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
#سواليف
وجهت #وزارة _والتجارة والتموين رسالة هامة حول #كفالات_السيارات.
ودعت الوزارة، اليوم السبت، المستهلكين إلى التأكد من أن تكون قيمة الكفالات تتراوح بين 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة #ضريبة_المبيعات على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
ومن الجدير ذكره بأن النسبة تختلف بين السيارة والأخرى بحسب #مواصفات و #موديل_المركبة.
وكان بدأ في تشرين أول 2023 تطبيق قرار إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، #هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة ضريبة المبيعات مواصفات هايبرد
إقرأ أيضاً:
لكل من يسأل| هل تم رفع قيمة الإيجار القديم إلى 2000 جنيه؟| خبير يوضح
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة،بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
إلغاء هذا القانونوانتشرت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك بعدما صدق في عام 2022، الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10، والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
وحسب نص القانون، فإنه ينص على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات تبدأ من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه المدة يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يشير إلى تحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.
وهنا يجب التأكيد إنه حتى الآن، لم يُصدر أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به.
وتظل المناقشات جارية في مجلس النواب، حيث يسعى الجميع إلى حسم هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين. من الضروري متابعة المستجدات الرسمية والتأكد من المعلومات قبل تبني أي استنتاجات حول قانون الإيجار القديم.
وتشهد مسألة الإيجار القديم حاليًا تحركات تشريعية وتنفيذية، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة.
وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. يهدف ذلك إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
وتسعى اللجنة إلى إصدار بيان قريب يوضح آخر المستجدات فيما يتعلق بالقانون، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات اللازمة. من المتوقع أن يتم تنظيم حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الآراء في اتخاذ القرار.
يجب دراسة كل مناطق الجمهوريةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مسالة الإيجار القديم مسألة شائكة ويجب دراستها جيدا وفقا لكل مناطق الجمهورية ولابد من أخذ هذه الرؤية عند تحديد السعر ورفع المبلغ وأن يكون هناك أساس تم وضعه لهذه الزيادة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه يجب إيجاد جلول عاجلة ومراعاة الحالات الإنسانية من هذه الزيادة حتى لا يتضرر هؤلاء، وبالتالي هذه الزيادة لا يجب أن تطبق في جميع المناطق وهذا يتم عن طريق دراسة متأنية لظروف الجميع وبالتالي تحقيق العدالة للمؤجر والمستأجر.
حكم تداول رسائل وسائل التواصل التي تتحدث عن المتعاونين مع المتمردين في السودان