رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطورات المنطقة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” خلال اتصال هاتفي مع معالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وأعضائه وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأكدا في هذا السياق، أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق مباديء القانون الدولي إضافة إلى ضمان تقديم المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة لهم وتخفيف معاناتهم.
وشدد الجانبان على ضرورة بذل كل الجهود من أجل احتواء التوترات في المنطقة ومنع توسع الصراع فيها بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد أفق للسلام العادل والشامل والمستقر في المنطقة وفقاً لحل الدولتين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وحرص الدولة على تعزيز هذه العلاقات بما يحقق التنمية المشتركة للجميع إضافة إلى دعم العمل الخليجي- الأوروبي المشترك لما فيه خير الطرفين.
وقال سموه :”إننا نتطلع إلى زيادة علاقاتنا التجارية والاستثمارية واستكشاف فرص وطرق جديدة لتعزيز الشراكة بين دولنا وشعوبنا”.
وشدد صاحب السمو رئيس الدولة على حرص دولة الإمارات على التعاون مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي ودوله لمنع تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم الدعم الإنساني للمدنيين، مشيداً بالدور الإنساني للاتحاد الاوروبي في هذا الشأن.
من جانبها عبرت معالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها لمواقف دولة الإمارات الداعمة للاستقرار الإقليمي وجهودها ومبادراتها الإنسانية في قطاع غزة ولبنان، منوهة بالتعاون المثمر بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ومؤسساته في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية