تزييف العملة في العراق.. مسؤولية البنك المركزي ام الحكومة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن الجهات المسؤولة عن حماية العملة العراقية من التزوير وانتشارها في الأسواق.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "مهمة البنك المركزي العراقي هي اصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية والتنسيق بهذا المجال، اما قضية وجود عملة مزيفة، فهذا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، فالبنك هدفه عندما يصدر عمله يعمل على إيجاد وسائل لحماية هذه العملة من التزييف وهذا الامر موجود بكل دول العالم".
وأضاف ان "قضية العصابات ومافيات تزوير العملة، ليس من مهام وواجبات البنك المركزي التصدي لهم حتى قضية تهريب العملة ليس من مهام البنك"، مبينا ان "هذا القضايا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة ومنها الأمنية، ولهذا البنك المركزي العراقي دائما ما يعمل على التنسيق مع تلك الجهات الحكومية من اجل الحفاظ على الاقتصاد العراقي والعملة".
واكد الخبير أنه "حتى الدولار هناك عملة مزيفة ليس في العراق بل بأغلب دول العالم، وهذا ليس من مسؤولية البنك المركزي العراقي، بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة".
يذكر ان وزارة الداخلية، أعلنت اليوم السبت، القبض على عصابة دولية بحوزتها عملات "مزيفة" في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، توفرت معلومات دقيقة تفيد بوجود عصابة ضمن منطقة مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد تقوم بتزييف العملة وتوزيعها في الأسواق المحلية".
وأضافت انه "جرى استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والانتقال الى مدينة الصدر، حيث تم استدراج والقبض على العصابة المكونة من 8 متهمين وضبط مبالغ مالية مزيفة 10 ملايين دينار عراقي بفئات مختلفة ، فضلا عن طبعات دولار فئة مئة دولار وخمسون دولار و طبعات يورو مزيفة".
وتابعت: "كما ضبطت طابعتين تستخدمان في عمليات التزييف وضبط عجلة نوع رينو صفراء اللون تستخدم في توزيع العملة المزيفة"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وقد ثبت من خلال التحقيق وجود شخص مقيم خارج البلاد يتردد بين فترة وأخرى على دار احد المتهمين ويقوم بجلب الطبعات الجديدة والحديثة للعملة المزيفة ، إذ توزع في بغداد والبصرة من خلال احد المتهمين الذي تربطه علاقة مع احد المتهمين الملقى القبض عليه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بغداد توقف اجراءات افتتاح معبر القائم.. السبب مجهول ودمشق مستغربة - عاجل
بغداد اليوم - الانبار
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، أن معبر القائم الحدودي مع سوريا كان مهيئا للافتتاح اليوم، وأن جميع الترتيبات اللوجستية مهيئة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المعبر مجهز أمنيا وإداريا ولوجستيا، وخلال الأسبوع الماضي تم الاتفاق مع الإدارة الجديدة في سوريا على فتح المعبر في الأول من شهر شباط".
وأضاف، أنه "تم تجهيز كافة الأمور الأمنية، وتواجدت الجهة المسؤولة عن إدارة المعبر من موظفين وأجهزة، وتم الإطلاع على كافة التفاصيل، والاتفاق على الشروط مع الجانب السوري، بالنسبة لدخول المسافرين والبضائع".
وأشار إلى أن "قرارا صدر من بغداد، يقضي بتأجيل افتتاح المعبر إلى إشعار آخر، فيما لم تعرف الأسباب، وتم إبلاغ الجانب السوري بالتأجيل، والذي أبدى استغرابه من صدور هذا القرار".
وكان قائممقام قضاء القائم تركي المحلاوي، نفى وجود أي استثناءات في المرور عبر معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا، فيما أكد أن عودة نشاط العبور بين العراق وسوريا ستبدأ في شباط المقبل.
وقال المحلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، إن معبر القائم الحدودي يشهد منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي إجراءات أمنية مشددة، بناءً على تعليمات مباشرة من بغداد، لافتًا إلى أنه يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجهة السورية بالدخول فوراً، فيما يسمح للسوريين الموجودين داخل العراق بالخروج من المعبر باتجاه بلادهم، لكن لا يُسمح لهم بالعودة مجددًا".
وأضاف المحلاوي أن العراق لا يقدم أي استثناءات لأي جنسية أجنبية أو عربية تأتي من سوريا باتجاه العراق عبر المعبر، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يتعلق بالعراقيين فقط".
وأشار إلى أن الأوضاع في المعبر هادئة، ولم يتم تسجيل أي خروقات أو مؤشرات سلبية، لافتًا إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن عودة العبور بين الطرفين واستعادة المعبر لوضعه الطبيعي قد تبدأ في مطلع شباط المقبل، خاصة وأن الجانب السوري بدأ بترتيب أوراقه في المعبر الحدودي المقابل للقائم من ناحية وجود الموظفين والإجراءات الإدارية والأمنية الأخرى".
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر