تزييف العملة في العراق.. مسؤولية البنك المركزي ام الحكومة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن الجهات المسؤولة عن حماية العملة العراقية من التزوير وانتشارها في الأسواق.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "مهمة البنك المركزي العراقي هي اصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية والتنسيق بهذا المجال، اما قضية وجود عملة مزيفة، فهذا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، فالبنك هدفه عندما يصدر عمله يعمل على إيجاد وسائل لحماية هذه العملة من التزييف وهذا الامر موجود بكل دول العالم".
وأضاف ان "قضية العصابات ومافيات تزوير العملة، ليس من مهام وواجبات البنك المركزي التصدي لهم حتى قضية تهريب العملة ليس من مهام البنك"، مبينا ان "هذا القضايا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة ومنها الأمنية، ولهذا البنك المركزي العراقي دائما ما يعمل على التنسيق مع تلك الجهات الحكومية من اجل الحفاظ على الاقتصاد العراقي والعملة".
واكد الخبير أنه "حتى الدولار هناك عملة مزيفة ليس في العراق بل بأغلب دول العالم، وهذا ليس من مسؤولية البنك المركزي العراقي، بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة".
يذكر ان وزارة الداخلية، أعلنت اليوم السبت، القبض على عصابة دولية بحوزتها عملات "مزيفة" في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، توفرت معلومات دقيقة تفيد بوجود عصابة ضمن منطقة مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد تقوم بتزييف العملة وتوزيعها في الأسواق المحلية".
وأضافت انه "جرى استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والانتقال الى مدينة الصدر، حيث تم استدراج والقبض على العصابة المكونة من 8 متهمين وضبط مبالغ مالية مزيفة 10 ملايين دينار عراقي بفئات مختلفة ، فضلا عن طبعات دولار فئة مئة دولار وخمسون دولار و طبعات يورو مزيفة".
وتابعت: "كما ضبطت طابعتين تستخدمان في عمليات التزييف وضبط عجلة نوع رينو صفراء اللون تستخدم في توزيع العملة المزيفة"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وقد ثبت من خلال التحقيق وجود شخص مقيم خارج البلاد يتردد بين فترة وأخرى على دار احد المتهمين ويقوم بجلب الطبعات الجديدة والحديثة للعملة المزيفة ، إذ توزع في بغداد والبصرة من خلال احد المتهمين الذي تربطه علاقة مع احد المتهمين الملقى القبض عليه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025