المالية عدلت الميعاد.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية وذلك بالتزامن مع تعديل مواعيد صرف تلك الرواتب.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
وتساءل الرأي العام المصري عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك لمعرفة التوقيت الذي يتم صرف فيه تلك الرواتب حسب ما تم الإعلان عنه من وزارة المالية.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
وعن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، فيبدأ موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر مع يوم 24 نوفمبر، بينما يتم صرف مرتبات ديسمبر بداية من يوم 22 من الشهر الأخير بالسنة، وذلك حسب بيان رسمي من وزارة المالية.
وأشارت وزارة المالية أن موعد صرف المستحقات المتأخرة للعاملين سيتم صرفها في شهر نوفمبر خلال أيام 7 و10 و11 من شهر نوفمبر 2024، أما في ديسمبر تكون أيام 8 و9 و10 من الشهر الأخير بالعام.
أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
ويتم إتاحة مستحقات العاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وتكون المرتبات للعاملين في الجهات الإدارية والدولة متاحة في ماكينات الصراف الآلي في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
الحد الأدنى لمرتبات شهر نوفمبر 2024صرف مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيهصرف مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيهصرف مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيهصرف مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيهصرف مرتبات الدرجة الثانية 8000 جنيهصرف مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيهصرف مرتبات المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيهصرف مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيهالدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات شهر نوفمبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية