سفير مصر في داكار يلتقي مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية السنغالي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
التقى السفير خالد عارف مع المستشار الدبلوماسى لرئيس الجمهورية السفير Sonar NGOM، حيث تم الإشادة بالتنسيق المتميز بين البلدين فى العلاقات الدبلوماسية والسياسية فى مختلف المنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة الإتحاد الإفريقى والنيباد (NEPAD)، كنموذج إفريقى لما يحب أن تكون عليه العلاقات جنوب – جنوب.
كما أكد السفير خالد عارف على حرص مصر الدائم وغير المشروط على نقل خبراتها المكتسبة إلى الدول الإفريقية والإسلامية والعربية لتحقيق التنمية فى إطار مبدأ "win –win"، مركزا على ضرورة تعظيم مستوى العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية الثنائية من خلال تضافر جهود وزارتى الخارجية مع باقى الوزارات المعنية لإتاحة الفرصة وخلق قنوات جدية للتواصل بين الشركات ورجال الأعمال والإتحادات المهنية.
من جانبه، أعرب مستشار الرئيس عن رغبة الحكومة السنغالية الجديدة في العمل على إعطاء دفعه قوية للعلاقات الثنائية وخاصة الإقتصادية والتجارية من خلال زيادة الزيارات المتبادلة على مستوي المسئولين والوفود، وحث وزارات المالية والإقتصاد والزراعة والبنية التحتية على تذليل كافة العقبات الروتينية والبيروقراطية أمام الشركات والاستثمارات المصرية.
تطرق اللقاء إلى المشاريع التى يمكن أن تشارك فيها الشركات المصرية ومن بينها الدواء والطاقة والزراعة والأمن الغذائى والأسمدة وشق القنوات المائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد