الجمعية المصرية للاقتصاد عن وثيقة المعاش بالدولار: خطوة جيدة ومهمة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يشهد غدا الاثنين إطلاق أول وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، في مبادرة تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية وتحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، والتي سيتم طرحها للأفراد من عمر الـ 18 عامًا وحتى 58 عامًا، وسيتم صرف الوثيقة أما مرة واحدة أو كمعاش شهري.
زيادة مصادر النقد الأجنبيومن جانبه أكد علي الادريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن وثيقة المعاش بالدولار التي تطرحها الدولة المصرية تستهدف زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، والعمل على على زيادة مصادر النقد الاجنبي، وهي ضمن خطة الدولة لاستقطاب جزء من هذه التحويلات في القنوات الشرعية، إذ أن سبب رئيسي لتراجع تحويلات المصريين بالخارج الفترة الماضية بنسبة تقارب الـ 20% ضخ هذه التحويلات إلى سوق موازية.
وأضاف «الإدريسي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الدولة تطلق العديد من المبادرات المهمة ما بين المبادرات المصرفية والمبادرات الحكومية، موضحًا أن المبادرات المصرفية تتضمن شهادات الاستثمار وأخرها الشهادات الدولارية، أما المبادرات الحكومية من بينها استيراد السيارات للعاملين بالخارج، وتأسيس شركة للمصريين بالخارج بغرض استثمار اموالهم بالعديد من القطاعات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية الاقتصاد والتشريع، أن وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج هي خطوة جيدة ومهمة، إذ تم تطبيقها بآلية تتضمن العديد من المزايا للمصريين بالخارج، خاصة مع تنافس بعض الشركات الخاصة التي تقدم وثائق للتأمين على الحياة والمعاشات وتحصل الأموال بالجنيه المصري، إضافة إلى أن عدد من المصريين بالخارج لديهم بالفعل القدرة على الحصول على المعاشات والتـأمينات من وزارة التضامن بوصفهم أصحاب شركات أو عمال بالشركات قبل سفرهم للخارج.
مباردة استيراد السيارات من الخارج ستوفر للدولة مليارات الدولاراتوأشار «الإدريسي» إلى أهمية مبادرات الدولة في هذا الإطار من بينها مبادرة الدولة لإستيراد السيارات من الخارج التي من المتوقع أنها ستمكن الدولة من الحصول على مليارات الدولارات كأسرع وأسهل مبادرة للحصول على العملة الصعبة، خاصة إذا ما تمكنت الدولة من توفير مزيد من التيسيرات الخاصة بالإجراءات، إذ أنها أحد أهم المباردرات التي لاقت قبولا وإقبالا واسعا من المصريين، كما أنها ستساهم في ضبط أسعار السيارات بالسوق المحلي، والحد من الاحتكار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الاقتصاد المعاش الدولار للمصریین بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها