متى يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ11.5 مليون مواطن؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
يترقب أصحاب المعاشات والمستحقون والبالغ عددهم 11.5 مليون مواطن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، إذ حددت هيئة التأمينات الاجتماعية موعد الصرف، وفي شهر مارس الماضي جرى تبكير صرف زيادة المعاشات المحدد لها شهر يوليو، بنسبة 15% من المعاش.
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 يكون موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستحقين يوم 1 نوفمبر 2024.
وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من المنافذ لصرف المعاشات من أجل التسهيل على كبار السن وتجنيبهم الازدحام.
ويمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عن نوفمبر 2024 من خلال المنافذ التالية في اليوم الأول من الشهر المقبل:
1 ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.
2- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
3- منافذ البريد المصري الموجودة في أنحاء الجمهورية.
4- فروع البنوك الحكومية.
ويستطيع العديد من المستفيدين والمستحقين للمعاش طلب استعلام عن الرقم التأميني من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط.
ويجري الدخول على الموقع ويقوم المستفيد أو المستحق بالضغط على الأيقونة التي تخص البيانات الشخصية، وبعدها يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاشات شهر نوفمبر معاش شهر نوفمبر صرف معاشات شهر نوفمبر نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة