رئيس الوزراء المصري: لا زيادة جديدة بأسعار المحروقات قبل هذا الموعد
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الـ6 أشهر المقبلة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن ارتفاع جديد في الأسعار، الجمعة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، نقلت تفاصيله صحيفة "الأهرام" الرسمية، إن "الدولة تحملت خلال الفترة الماضية التكلفة الأكبر للأسعار تخفيفًا عن المواطن.
وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بيانا، الجمعة، أعلنت فيه زيادة أسعار المنتجات البترولية "في إطار الحرص على توفيرها وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد كشف في نهاية أغسطس، أن السلطات في مصر ستتخلى "مؤقتا" عن زيادات أسعار الوقود الفصلية، التي كانت تجرى كل 3 أشهر، مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
صندوق النقد و"الالتزام الحازم".. ما التوقعات بشأن أسعار الوقود في مصر؟ أفرج صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، عن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر، التي حملت في طياتها إشادة بما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية متفق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن في نفس الوقت جدد بعض المطالب، على رأسها زيادة أسعار الوقود لتصل إلى مستوى "استرداد التكلفة".وقال في وثائق المراجعة التي سمحت موافقته عليها في يوليو الماضي بحصول مصر على 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لتوافر الطاقة بشكل سلس للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
وكانت آلية التسعير التلقائي لمنتجات البترول، تستند على معادلة رياضية تشير إليها وثائق صندوق النقد الدولي أيضا، حيث يتم بناء عليها مراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر وبحد أقصى للارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10 بالمئة.
وفي يوليو الماضي، قررت مصر زيادة أسعار منتجات الوقود للمرة الثانية خلال 2024، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة.
ويعيش ثلثا سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، أو فوقه بقليل. فيما تعاني البلاد من ارتفاعات قياسية في التضخم الذي بلغ أعلى مستوى عند 38 بالمئة في سبتمبر الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الوقود صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري - الأمريكي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وذلك بحضور احمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تدشين مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكيةوزيرة التخطيط تلتقي محافظ طوكيو ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»أشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى اهتمام الحكومة بتطوير العلاقات المصرية الأمريكية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، مرحباً بطرح عقد منتدى أو مؤتمر استثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتم خلاله بحث أوجه دعم وتعزيز أطر التعاون في المجال الاستثماري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، سعياً لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية، موجهاً وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على تنفيذ هذا المقترح، مع ضرورة حصر مختلف المشكلات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة في مصر، للعمل على سرعة حلها، كما وجه بأهمية حصر مختلف المشروعات وبرامج التعاون التنموي مع الجانب الأمريكي، لاسيما في مجال الدعم الفني، وذلك بهدف اتخاذ القرارات والخطوات بشأن المضي قدما في بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.
وفى هذا الصدد، أشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن وزارة الخارجية قامت بالفعل بحصر برامج التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتم البدء في توقيع وتنفيذ عدد من تلك البرامج، منوها في هذا الصدد إلى أنه بالتنسيق مع وزارة النقل بدأ العمل على تيسير اعتماد المعايير والاشتراطات الخاصة بالسيارات الأمريكية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال الاجتماع، أن العلاقات المصرية الأمريكية تعد علاقات استراتيجية، مشدداً على حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز أطر التعاون والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات، وعلى الأخص منها العلاقات الاقتصادية، لاسيما في ظل الآلية الجديدة المتمثلة في "مفوضية العلاقات الاقتصادية" بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي، لافتا إلى أن من بين هذه المجالات ما يتعلق بالاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، وصناعة السيارات، ومراكز المعلومات.
ونوه الدكتور بدر عبد العاطي إلى حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، وذلك من خلال الإعداد لعقد منتدى للاستثمار خلال النصف الأول من العام المقبل، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد كبير من مسئولي الشركات الأمريكية خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتطرق وزير الخارجية إلى جهود الوزارة في إيضاح وشرح ما يتم بذله وتطبيقه من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في تحسين وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والعمل على حل أي مشكلات من الممكن أن تواجه المستثمرين.
ولفت الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن مختلف تحركات الوزارة إنما تأتي إنطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بأهمية دعم وتعزيز أطر العلاقات مع الجانب الأمريكي، منوهاً في هذا الصدد، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن وضع استراتيجية للتعاون مع الجانب الأمريكي، بحيث تتضمن استعراضاً للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، وغير ذلك من المجالات التي تأتي في إطار محل الاهتمام المشترك بين الجانبين.
ومن جانبه، لفت أحمد كجوك، إلى أهمية التواصل مع الشركات الأمريكية العاملة في مصر من أجل حل أي معوقات قد تواجهها، وكذلك النظر والاستماع إلى مقترحاتها للتوسع في الاستثمار في مصر، مشيراً إلى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وما لمسه من النظرة الإيجابية حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، وانعكاساتها على مجتمع الأعمال الأمريكي، مثنياً على جهود وزارة الخارجية المصرية، وكذلك جهود السفارة الأمريكية بالقاهرة في دعم التعاون المشترك.
كما أكد وزير المالية، أهمية دعوة عدد من البنوك الأمريكية لبحث مجالات التعاون خاصة في القطاعات الاستثمارية محل الاهتمام المشترك.
وفى هذا الصدد، نوه الدكتور بدر عبد العاطي، إلى ما تم عقده من اجتماعات مؤخراً مع عدد من جهات الدولة المعنية، حيث تم طرح العديد من المقترحات الإيجابية للتعاون مع الولايات المتحدة وجار متابعتها.
من جانبه، أشار الدكتور طارق الشعراوي، خلال الاجتماع، إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من حصر مختلف برامج التعاون التنموي والفني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجار العمل على تنفيذها.
فيما أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، خلال الاجتماع، أنه جار العمل على إنهاء اعتماد المعايير الخاصة بالسيارات الأمريكية، حيث تم عقد اجتماع وجار متابعة نتائجه.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة سرعة عقد اجتماع مع الشركات الأمريكية العاملة في مصر للاستماع إلى مقترحاتها حول سبل دعم العلاقات بين الجانبين والعمل على إنهاء مختلف المعوقات التي تواجهها في السوق المصرية.
كما وجه بأهمية متابعة مختلف جوانب التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بما يدعم الجهود المصرية لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً ضرورة التواصل مع غرفة التجارة الأمريكية للتنسيق بشأن دعم التعاون الاقتصادي، وعقد مؤتمر الاستثمار المشترك.