رئيس الوزراء المصري: لا زيادة جديدة بأسعار المحروقات قبل هذا الموعد
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الـ6 أشهر المقبلة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن ارتفاع جديد في الأسعار، الجمعة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، نقلت تفاصيله صحيفة "الأهرام" الرسمية، إن "الدولة تحملت خلال الفترة الماضية التكلفة الأكبر للأسعار تخفيفًا عن المواطن.
وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بيانا، الجمعة، أعلنت فيه زيادة أسعار المنتجات البترولية "في إطار الحرص على توفيرها وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد كشف في نهاية أغسطس، أن السلطات في مصر ستتخلى "مؤقتا" عن زيادات أسعار الوقود الفصلية، التي كانت تجرى كل 3 أشهر، مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
صندوق النقد و"الالتزام الحازم".. ما التوقعات بشأن أسعار الوقود في مصر؟ أفرج صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، عن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر، التي حملت في طياتها إشادة بما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية متفق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن في نفس الوقت جدد بعض المطالب، على رأسها زيادة أسعار الوقود لتصل إلى مستوى "استرداد التكلفة". وقال في وثائق المراجعة التي سمحت موافقته عليها في يوليو الماضي بحصول مصر على 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لتوافر الطاقة بشكل سلس للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
وكانت آلية التسعير التلقائي لمنتجات البترول، تستند على معادلة رياضية تشير إليها وثائق صندوق النقد الدولي أيضا، حيث يتم بناء عليها مراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر وبحد أقصى للارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10 بالمئة.
وفي يوليو الماضي، قررت مصر زيادة أسعار منتجات الوقود للمرة الثانية خلال 2024، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة.
ويعيش ثلثا سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، أو فوقه بقليل. فيما تعاني البلاد من ارتفاعات قياسية في التضخم الذي بلغ أعلى مستوى عند 38 بالمئة في سبتمبر الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الوقود صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير