رئيس الوزراء المصري: لا زيادة جديدة بأسعار المحروقات قبل هذا الموعد
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الـ6 أشهر المقبلة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن ارتفاع جديد في الأسعار، الجمعة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، نقلت تفاصيله صحيفة "الأهرام" الرسمية، إن "الدولة تحملت خلال الفترة الماضية التكلفة الأكبر للأسعار تخفيفًا عن المواطن.
وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بيانا، الجمعة، أعلنت فيه زيادة أسعار المنتجات البترولية "في إطار الحرص على توفيرها وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد كشف في نهاية أغسطس، أن السلطات في مصر ستتخلى "مؤقتا" عن زيادات أسعار الوقود الفصلية، التي كانت تجرى كل 3 أشهر، مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
صندوق النقد و"الالتزام الحازم".. ما التوقعات بشأن أسعار الوقود في مصر؟ أفرج صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، عن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر، التي حملت في طياتها إشادة بما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية متفق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن في نفس الوقت جدد بعض المطالب، على رأسها زيادة أسعار الوقود لتصل إلى مستوى "استرداد التكلفة". وقال في وثائق المراجعة التي سمحت موافقته عليها في يوليو الماضي بحصول مصر على 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لتوافر الطاقة بشكل سلس للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
وكانت آلية التسعير التلقائي لمنتجات البترول، تستند على معادلة رياضية تشير إليها وثائق صندوق النقد الدولي أيضا، حيث يتم بناء عليها مراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر وبحد أقصى للارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10 بالمئة.
وفي يوليو الماضي، قررت مصر زيادة أسعار منتجات الوقود للمرة الثانية خلال 2024، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة.
ويعيش ثلثا سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، أو فوقه بقليل. فيما تعاني البلاد من ارتفاعات قياسية في التضخم الذي بلغ أعلى مستوى عند 38 بالمئة في سبتمبر الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الوقود صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري يكشف.. هذه قيمة الصادرات خلال 2024
سجلت الصادرات المصرية غير السلعية ارتفاعا خلال العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة صادرات القطاعات الهندسية والالكترونية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، مقابل 35 مليار دولار في 2023.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن تحقيق هذا الرقم في الصادرات يُعد مؤشرًا إيجابيًا "يعكس الجهود المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية" في مصر، وخاصة من القطاعات الهندسية والالكترونية، حيث تجاوزت صادراتها 5.8 مليار دولار.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على دعم وتنمية القطاعات ذات الأولوية لتحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة عائدات الصادرات.
وشدد على ضرورة استمرار العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات السلعية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة للبلاد.
ومن جهة أخرى، أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن جهود الدولة تتواصل لتعزيز إنتاجية الحقول المصرية.
وفي هذا السياق، كشف مدبولي خلال اجتماع الحكومة أن شهر فبراير المقبل سيشهد بدء الإنتاج لشركة "بي بي" من بئرين في مصر، ما يعزز الجهود الوطنية في قطاع الطاقة.
كما أعلن عن حفر 105 آبار جديدة خلال الشهرين الماضيين، 95 منها للزيت و10 للغاز، بفضل انتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهو ما سيوفر لمصر استيراد منتجات بترولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان مدبولي قد قال الأربعاء، إن بلاده لديها برنامجا وطنيا لتشجيع ودعم صناعة السيارات إلى جانب وجود قانون خاص يتضمن جميع الحوافز والإعفاءات التي من شأنها تشجيع هذه "الصناعة الاستراتيجية".
وجاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي مع رئيس شركة "جيلي" العالمية للسيارات ونائب رئيس مجموعة "جيلي أوتو" القابضة سونغ جيم ورئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي" فهد الغانم، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط