وزارة العمل في 7 أيام.. مناقشة القانون الجديد وإعلان وظائف للشباب
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث استكمل وزير العمل محمد جبران رئاسته، جلسات " الحوار الاجتماعي" بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وفي جولة داخل محافظة الإسكندرية، التقى وزير العمل، مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في بداية الجولة، بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة، كما سلم وزير العمل، ومحافظ الإسكندرية، 34 عقد من أصل 69 عقد عمل لذوي الهمم، تم توفيرها خلال هذا الشهر، لمواطنين بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار خطة دمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكذلك تسليم جوائز لعدد 44 من أصل 120 من المتفوقين خريجي "برنامج تدريبي" بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، وفي ختام جولته في المحافظة، شهد الوزير جبران، ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" المنعقدة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، برئاسة المهندس محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 شركة من المنطقة الغربية لمحافظة الإسكندرية، بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.
و استقبل وزير العمل، خلال الإسبوع، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد البدري، سفير مصر الجديد لدى دولة ألمانيا، والذي يتولى مهام عمله خلال أيام، وذلك في إطار حرص الوزير جبران على التواصل، والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل بين "البلدين".
كما استقبل وزير العمل، بمقر "الوزارة" وفدًا من مؤسسة التدريب المهني الأردنية، وذلك للترحيب بهم، عقب لقائهم مع مسؤولي إدارتي العلاقات الدولية والتدريب المهني بالوزارة، وتمنى الوزير للوفد الأردني نجاح برنامج الزيارة ،والمزيد من التعاون في مجال التدريب المهني، والتعرف على أهم الخبرات وتبادلها بين البلدين، وخاصة في مجال التدريب المهني الخاص بقطاع السيارات الكهربائية.
ومن أبرز الأنشطة والتوجيهات، أعلن محمد جبران وزير العمل، عن البدء في نزول "لجان متخصصة"، من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"، و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية "، و"التأمين الصحي"، إلى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاختبارهم واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهم، وبالمجان، تمهيدًا للتأمين الصحي عليهم.
من جانبها أعلنت وزارة العمل، عن طريقة التقديم على 225 فرصة متوفرة الآن في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"، داخل فروع مصر، كما أعلن وزير العمل، عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.
وقالت وزارة العمل، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهنية بالوزارة، قامت بتنفيذ تجربة إخلاء طوارئ فى بعض أدوار ديوان"الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالدورين السادس والسابع.
وأصدرت وزارة العمل، هذا الاسبوع نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وقالت"الوزارة" إنها تلقت طلبات من 84 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف متوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.
وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل، في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مناقشة القانون الجديد وظائف للشباب وزير العمل محمد جبران مشروع قانون العمل مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية بداية جديدة التدریب المهنی وزارة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير