تفاصيل نقل خدمات من كتابات العدل إلى السجل العقاري
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الرياض
كشفت مصادر صحفية، مساء اليوم، السبت، أنه سيتم تفعيل نقل بعض الخدمات من كتابات العدل إلى السجل العقاري في بعض مناطق المملكة كمرحلة أولية. وكشفت المصادر أنه تم تحديد الرسوم المالية لبعض الخدمات التي سيتم نقلها، فيما ستكون بعض الخدمات مجانية.
وأشارت المصادر وفقا لـ “عكاظ” أن من الخدمات التي سيتم تقديمها برسوم مالية: نقل الملكية، وتتيح الخدمة للمستفيد نقل ملكية عقار مسجل عينياً إلى مالك آخر خلال 5 أيام عمل برسوم 1600 ريال، وخدمة الفرز، وتتيح للمستفيد فرز عقار مسجل عينياً إلى عقارين أو أكثر وإصدار صك تسجيل ملكية لكل عقار على حدة خلال 7 أيام عمل، برسوم مالية 550 ريالاً (مقابل كل صك مفرز)، وخدمة الدمج، وتتيح للمستفيد دمج عقارات مسجلة عينياً إلى عقار واحد خلال 7 أيام عمل برسوم مالية 550 ريالاً (مقابل كل صك مدمج)، وخدمة إدارة الحقوق والقيود والالتزامات، وتتيح للمستفيد إضافة أو إزالة الحقوق والقيود والالتزامات على عقار مسجل عينياً خلال 7 أيام عمل برسوم مالية تراوح بين 300 إلى 550 ريالاً.
بينما سيكون تقديم الخدمات التالية مجاناً: خدمة التسجيل العيني الأول، وخدمة المناطق العقارية المعلنة، وخدمة التحقق من صك الملكية، وخدمة بحث عن عقار، وخدمة حجز موعد، وخدمة طلب التصحيح.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجل العقاري العدل خدمات كتابات العدل أیام عمل
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
جرى خلال اللقاء استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية المواءمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما تم بحث جملة من التحديات والإشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة المستثمرين فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التنظيم العقاري يأتي لتحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق سلطنة عمان، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
جرى الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة (2023 - 2027م) برئاسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.