ميري: تم القاء القبض على 578 متهم في ذي قار وفق قرارات قضائية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المشري وتكالة في مواجهة قضائية: مستقبل مجلس الدولة على المحك
ليبيا – الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: تطورات وأبعاد
يشهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منذ أشهر أزمة متصاعدة حول شرعية رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة. هذه الأزمة السياسية تعكس الانقسام الداخلي العميق داخل المجلس وتلقي بظلالها على مساعيه لتحقيق دوره كإحدى الركائز الأساسية في المشهد السياسي الليبي.
البداية: انتخابات الورقة الجدليةاندلعت الأزمة بعد جلسة انتخاب رئاسة المجلس في 6 أغسطس 2024. حصل خالد المشري على 69 صوتًا مقابل 68 صوتًا لمنافسه محمد تكالة، مع إلغاء ورقة انتخابية لصالح تكالة بدعوى كتابتها في المكان الخطأ. أثارت هذه الورقة جدلًا واسعًا بشأن صحة الانتخابات، ما دفع تكالة إلى رفض النتائج واعتبارها غير قانونية، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء.
الحكم القضائي: إلغاء نتائج الانتخاباتأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئاسة وما ترتب عنها.
حيثيات الحكم مشاركة غير قانونية: استندت المحكمة إلى مشاركة عضوين انتهت علاقتهما بالمجلس، وهما: عبدالسلام غويلة: الذي يشغل منصب وزير الرياضة في الحكومة الليبية. فوزي العقاب: الذي قدم استقالته ولم يسحبها رسميًا. مخالفة إجرائية: أعلن المشري نفسه رئيسًا قبل الفصل في الورقة الجدلية، ما اعتبرته المحكمة خرقًا للنظام الداخلي. إلزام المصاريف: ألزمت المحكمة خالد المشري بدفع المصاريف القانونية، مؤكدة بطلان نتائج الجلسة. ردود الفعل موقف خالد المشريفي بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، نفى المشري وجود أي حكم قضائي جديد، معتبرًا أن المحكمة الإدارية غير مختصة بالنظر في هذه القضية. وأكد تقديم طعن لدى المحكمة العليا، مشيرًا إلى استمرار المكتب الرئاسي المنتخب يوم 28 أغسطس في أداء مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.
موقف محمد تكالةرحّب تكالة بحكم المحكمة، داعيًا إلى جلسة للمجلس لاستئناف عمله السياسي، محذرًا من محاولات عرقلة تنفيذ القرار القضائي.
تأثير الأزمة على المجلسأدى الصراع إلى تعطيل كبير لعمل المجلس الأعلى للدولة، مما أثار تساؤلات حول قدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في ليبيا. كما يعكس النزاع انقسامات داخلية عميقة بين أعضاء المجلس، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات موحدة ومستقرة.
السياق السياسي: بين المحكمة والإصلاحفي ظل استمرار النزاع، ينتظر الجميع قرار المحكمة العليا، الذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في إنهاء الأزمة أو تعقيدها. من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للأحزاب السياسية الليبية إلى مبادرة تهدف إلى تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام داخل المجلس، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية.
ختاميمثل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المؤسسات الليبية على الالتزام بالقوانين وحل النزاعات الداخلية. وبينما يترقب الجميع حكم المحكمة العليا، يبقى جلس الدولة الاستشاري عاجزا عن عقد جلساته موحدًا حيث أن لكل من المشري وتكالة مؤيدين من أعضاء المجلس وكل منهم يعقد جلسات ويدعي أنها قانونية ومكتملة النصاب.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"