الإحصاء: 16.8% زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالدولة والقطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تباين كبير في متوسط الأجور بين القطاع العام والخاص، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام والأعمال العامة 12401 جنيهًا، بينما لم يتجاوز 4675 جنيهًا في القطاع الخاص.
متوسط الأجر الشهري للعاملين بالدولة والقطاع الخاصوأظهر التقرير، وجود فجوة في الأجور بين الجنسين، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري عام 2023 للذكور 5128 جنيهًا، بينما بلغ متوسط الأجر للإناث 4439 جنيهًا في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أن متوسط أجر الإناث في القطاع العام والأعمال العام بلغ 13496 جنيهًا مقابل 4064 جنيهًا للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص نحو 19179 جنيهًا، بواقع 18665 جنيهًا للذكور مقابل 20646 جنيهًا للإناث.
بينما وصل الأجر الشهري لموظفي الكهرباء والغاز نحو 13402 جنيهًا، و13181 جنيهًا للذكور، مقابل 14615 جنيهًا للإناث، وموظفي قطاعات الوساطة المالية والتأمين، و12494 جنيهًا، بواقع 13654 جنيهًا للذكور مقابل 8993 جنيهًا للإناث، و7669 جنيهًا لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، بواقع 7851 جنيهًا للذكور مقابل 6706 جنيهًا للإناث.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بقطاع الإنشاء والتشييد والبناء بلغ 7340 جنيهًا، بواقع 7256 جنيهًا، للذكور مقابل 8017 جنيهًا للإناث.
متوسط الأجر الشهري للعاملين بالدولة والقطاع الخاص عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في القطاعينولفت التقرير، إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام والأعمال العام بلغ 205 ساعات، و185 ساعة للعاملين في القطاع العام والأعمال العام، و206 ساعات للعاملين في القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًبرواتب مجزية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بمحافظة الفيوم 2024
برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بمحطة الضبعة النووية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص جنیه ا للذکور للذکور مقابل القطاع الخاص للعاملین فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق طفرة تنموية اقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أمس بدأت أولى جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، وكان هناك لقاء مطول مع كل أعضاء اللجان، وجرى عرض تصور الحكومة للعمل في هذه اللجان اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه كان هناك حرص من الحكومة على إنجاح هذه المبادرة لأنها تعزز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الطفرة التنموية الاقتصادية التي نأمل بها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحديث لا يدور عن مدى متوسط أو بعيد بل فورى، إذ أنه تكون هناك مستهدفات نسعى إليها كل عام بحيث يكون هناك بالفعل مستهدفات الجميع يتفق عليها، وتشرع الدولة مع القطاع الخاص في تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء، ناقش اليوم مسودة قانون مراكز المال والأعمال، وهذا الموضوع شديد الأهمية، لا سيما وأن دول كثيرة جدًا نجحت من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز في جذب استمارات دولية، بأن تكون هذه المناطق مقار للعديد من الشركات العالمية في هذه الدول، وجرى تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات.
ولفت إلى أنه كان هناك بعض الملاحظات حول القانون، وجرى الاتفاق على تقديم صورة نهائية الأسبوع المقبل.