أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام البريكس بعثت رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها أمام منتدى أعمال تجمع البريكس والتي أكد فيها أن انعقاد المنتدى يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البيئية والمشروعات المشتركة، في وقت يشهد العالم فيه تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها.
واعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم كلمة الرئيس السيسي بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري والمستثمر المحلي والعربي والأفريقي والأجنبي والدول التي تتعاون مع مصر اقتصاديا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر عندما أكد أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أنها اتخذت مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ومواصلة جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر.
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة استغلال هذا الترويج الكبير والمهم من الرئيس السيسى للاقتصاد الوطنى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر مشيراً الى أن وجود مصر ضمن تكتل البريكس يعود على الدولة بالعديد من المنافع الاقتصادية، منها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار وتنويع سلة العملات، ويضمن لها حماية المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات.
كما طالب الدكتور محمد سليم من الحكومة استغلال موقع مصر الجغرافي باعتبارها بوابة لإفريقيا لنفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم وتصدير الباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي مؤكداً الاهمية الكبيرة لتجمع البريكس لمزيد من التعاون الاقتصادى والاستثماري مع مصر ودول القارة السمراء فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى فى التعاون بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليم مجلس النواب عبد الفتاح السيسي تجمع البريكس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وخلال الجلسة العامة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الاتفاقية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد