اغتيال يحيى السنوار يعد نقطة تحول كبيرة في استراتيجية حماس، فقد كان السنوار من أبرز القيادات العسكرية والسياسية في الحركة، واعتباره في هذه المرحلة يشير إلى أن حماس تواجه تحديات كبرى في إعادة ترتيب أوراقها وقوتها.

اغتيال يحيى السنوار

في ظل هذا الاغتيال، لن تدخل حماس في أي مفاوضات وهي في وضع ضعف، بل ستحاول أولاً إثبات قدرتها على الصمود والاستمرار، وتعزيز موقفها العسكري والسياسي عبر تشديد عملياتها ضد إسرائيل، ومن المتوقع أن اغتيال السنوار قد يؤخر التفاوض بشأن الأسرى.

من جانبه، قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسي، إنه في ظل الظروف الراهنة، من غير المرجح إتمام صفقة تبادل المحتجزين في الوقت الحالي، والسبب وراء ذلك هو أن حركة حماس، بعد اغتيال قائدها يحيى السنوار، تحتاج إلى تعزيز أوراق القوة التي ستتمكن من استخدامها في المفاوضات، فالحركة لا تدخل في مفاوضات دون امتلاك أوراق ضغط قوية، ولذلك تحتاج حماس إلى بعض الوقت لإثبات وجودها واستمرارها في الساحة، مما قد يؤدي إلى تشدد في موقفها بشأن الأسرى.

وأضاف الرز لـ "صدى البلد"، أن محمد مشعل تولى قيادة حماس مؤقتًا حتى يتم اختيار قائد جديد، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تشديداً في العمليات العسكرية التي تستهدف إلحاق خسائر كبيرة بإسرائيل، وبعد الانتخابات الأمريكية، من المحتمل أن يعود الطرفان إلى مسار المفاوضات.

وزير الخارجية التركي يبحث مع حماس تطورات مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار استشهد برفقة السنوار.. حماس تنعي قائد كتيبة حي السلطان محمود حمدان

وأكد أن إيران تتبع حالياً نهجين الأول هو التأكيد على دورها الإقليمي من خلال محاولة تصعيد دور حزب الله، وذلك لتحسين موقعه التفاوضي في المستقبل، أما النهج الثاني فيتعلق بتخفيف الضغوط العسكرية المباشرة على إيران نفسها، في إطار سعيها إلى الحفاظ على أوراق القوة إذا ما دخلت في مفاوضات لاحقة.

وواصلت وسائل الإعلام العبرية كشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال يحيى السنوار زعيم حركة حماس، وسط تأكيدات متتالية على لسان مصادر إسرائيلية أن سقوط السنوار تم "مصادفة" ودون ترتيبات استخباراتية.

واغتيال يحيى السنوار مساء الخميس، حيث أكدت إذاعة جيش الاحتلال إيجابية عينة الـ"DNA" الخاصة بزعيم حركة حماس ، والتي كانت بحوزة سلطات الاحتلال بجانب ملف طبي آخر منذ أن كان الشهيد أسيراً .

وجاء في بيان مشترك للمتحدث باسم جيش الاحتلال والشاباك أنه "خلال عملية قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تم القضاء على ثلاثة وصفهم الاحتلال بـ"الإرهابيين".

وأضاف البيان أن "قوة من الجيش الإسرائيلي حددت مجموعة من الإرهابيين ـ بحسب البيان ـ في مبنى على الأرض، وأطلقت النار عليهم، ومن ثم بدأ تبادل إطلاق النار. ودخلت القوة إلى المبنى ووجدت أن من بينهم السنوار".

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن أبرز المطلوبين على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

قادة حركة حماس المطلوبين

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنّه بعد اغتيال يحيى السنوار في رفح الفلسطينية بقطاع غزة، تقلص ما تبقى من قادة حركة حماس المطلوبين، وتبقى 3 فقط من قادة حماس البارزين على قوائم الاغتيال الإسرائيلية.

يعد عز الدين حداد، والشهير بـ«أبو صهيب»، قائد لواء غزة في حركة حماس، وأحد المقاتلين القدامى في الذراع العسكرية لحماس، وملقب بـ«الشبح»، بسبب نجاته من عدة محاولات اغتيال، وعرضت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة مبلغ 75 ألف دولار مقابل رأسه.

محمد شبانة هو قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، حيث تعمل تحت قيادته 4 كتائب، بما في ذلك وحدة من النخبة في الجناح المسلح للحركة من الذين قادوا الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر.

ونجا شبانة من عدة محاولات اغتيال في الماضي، بما في ذلك خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، واستشهد خلال الحرب 3 من أبنائه.

محمد السنوار.. مرشح لخلافة شقيقه الراحل في قيادة حماس |من يكون؟ خسارته مؤلمة.. خامنئي: حماس ستبقى حية بعد استشهاد السنوار

وأصبح محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار في صدارة قائمة المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي لأنه أحد أبرز المرشحين لرئاسة حركة حماس، وتعتقد إسرائيل أن محمد السنوار هو الأوفر حظا في قيادة الحركة مستقبلا، ويضع جيش الاحتلال الإسرائيلي 300 ألف دولار مقابل رأسه.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن السلام في الشرق الأوسط بات أكثر سهولة بعد اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار.

ونعت حركة فتح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وأكدت الحركة أن سياسة القتل والإرهاب التى تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدى فى كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه المشروعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السنوار اغتيال يحيى السنوار يحيى السنوار اغتيال السنوار حماس اغتیال یحیى السنوار بعد اغتیال حرکة حماس

إقرأ أيضاً:

ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال

أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.

دعم أمريكي مستمر 

وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".

لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".

جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.




ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.

ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".

كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".

ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".

كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".

كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".




ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.

بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".

وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".

وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".

وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".




كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".

وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".

مقالات مشابهة

  • استنفار إسرائيلي بعد صواريخ حماس وأوامر إخلاء جديدة في غزة
  • إسرائيل تنشر رسالة “خطيرة” بعثها السنوار إلى قادة “القسام” والحرس الثوري الإيراني قبل “طوفان الأقصى”
  • رسائل سرية بين السنوار وإيران.. وطلب بـ500 مليون دولار
  • وفد من حركة فتح يعرض خطة حوار مع حماس في القاهرة
  • ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
  • إدانة فلسطينية لمشاهد اغتيال مسعفي غزة ومطالبات بمحاسبة إسرائيل
  • حماس: دعوات ذبح القرابين داخل الأقصى تصعيد خطير
  • الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول الحرب النفسية في حماس
  • إسرائيل تعلن اغتيال سعيد الخضري بغزة بزعم انه صراف مركزي لحماس
  • جيش الاحتلال والشاباك يعلنان اغتيال محمد صلاح البردويل القيادي بـ حماس