أكادير.. التحقيق مع ممرضة متقاعدة “تجري عمليات للإجهاض والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر”
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة، والتي يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات الأولية المتحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيها هي من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال، وقد تم توقيفها مساء أمس الجمعة بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة.
كما تشير معطيات البحث إلى تورط المشتبه فيها أيضا في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمنيها في السجلات الإدارية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إبقاء الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نائلة جبر تترأس الجلسة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ترأست السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر تطبيق zoom، الجلسة الوطنية التي عقدت في إطار الدورة التدريبية لمنطقة المتوسط القائمة على المحاكاة لمكافحة الاتجار بالبشر في الفترة من7-11 أكتوبر 2024.
جاء ذلك لتقييم مشاركة الوفد المصري حول الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لاسيما حول التحقيق بفعالية في قضايا الإتجار بالبشر وسرعة مقاضاة مرتكبي الجريمة فضلا عن تحديد الضحايا ومساعدتهم من خلال تعزيز آلية متعددة الأطراف ونهج قائم على حقوق الإنسان.
وقد استمعت السفيرة إلى آراء المشاركين من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنيابة العامة ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة وآليات تبادل المعلومات من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة في أسرع وقت لمكافحة الجريمة، فضلاً عن التعرف على معايير العمل الموحدة والإجراءات وأهم المؤشرات في ضبط جرائم العمل القسري، بالإضافة إلى سرعة تقديم الخدمات للضحايا تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة.