عماليون مسلمون طالبوا حكومة بريطانيا بوقف فوري لبيع السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أورد موقع "ميدل إيست آي" أن أكثر من 100 عضو عمالي مسلم من أعضاء المجالس المحلية البريطانية كتبوا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مطالبين "بوقف فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأشارت الرسالة التي نسقتها شبكة العمل الإسلامي -وهي مجموعة حملة بريطانية مرتبطة بحزب العمال تركز على الأمور الإسلامية والحصول على فوائد للمسلمين- إلى "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل".
وأوضحت الرسالة، التي وقعها 114 عضوا منتخبا، "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي" من جانب إسرائيل.
وجاء فيها: "خلال الأيام القليلة الماضية فقط، رأينا صورا لأطفال فلسطينيين وعائلات محترقة أحياء في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى الأقصى، واستمرار قصف المدارس التي يستخدمها المدنيون النازحون مأوى".
الالتزامات الأخلاقيةوأضافت أنه لهذا السبب اجتمع الموقعون بوصفهم مستشارين، ومسلمين، وأعضاء في حزب العمال، لدعوة حكومة حزب العمال إلى الوفاء "بالتزامنا الأخلاقي" من خلال تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إلى أن يتم احترام القانون الإنساني الدولي.
ومن بين الموقعين على الرسالة شاكيل أحمد عمدة روتشديل، وعثمان أحمد عمدة ويلينغتون، وياسمين دار عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وعضو مجلس مدينة مانشستر.
وأوائل سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت حكومة حزب العمال 30 رخصة لتصدير أسلحة لإسرائيل من أصل 350، وألغت اعتراض بريطانيا على طلب المحكمة الجنائية الدولية للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
غير كافيةومع ذلك، يقول المنتقدون إن تحركات الحكومة البريطانية غير كافية، مشيرين إلى الضغوط المتزايدة على الحكومة من داخل حزب العمال لاتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل.
والأسبوع الماضي، أيد 51 نائبا بريطانيا من 7 أحزاب سياسية اقتراحا برلمانيا يدعو حكومة حزب العمال إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
وتشمل المطالب إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية البريطانية مع إسرائيل.
عقوبات على وزيرينوقال ستارمر -الأربعاء الماضي- إنه "يبحث" فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحات وصفها بأنها "بغيضة".
والثلاثاء الماضي، قال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية في حكومة المحافظين السابقة، إنه كان قد خطط لفرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية في وقت مبكر من هذا الأسبوع فرض عقوبات جديدة على 3 بؤر استيطانية إسرائيلية و4 منظمات.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المنظمات مسؤولة عن "انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات حزب العمال
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا