عماليون مسلمون طالبوا حكومة بريطانيا بوقف فوري لبيع السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أورد موقع "ميدل إيست آي" أن أكثر من 100 عضو عمالي مسلم من أعضاء المجالس المحلية البريطانية كتبوا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مطالبين "بوقف فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأشارت الرسالة التي نسقتها شبكة العمل الإسلامي -وهي مجموعة حملة بريطانية مرتبطة بحزب العمال تركز على الأمور الإسلامية والحصول على فوائد للمسلمين- إلى "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل".
وأوضحت الرسالة، التي وقعها 114 عضوا منتخبا، "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي" من جانب إسرائيل.
وجاء فيها: "خلال الأيام القليلة الماضية فقط، رأينا صورا لأطفال فلسطينيين وعائلات محترقة أحياء في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى الأقصى، واستمرار قصف المدارس التي يستخدمها المدنيون النازحون مأوى".
الالتزامات الأخلاقيةوأضافت أنه لهذا السبب اجتمع الموقعون بوصفهم مستشارين، ومسلمين، وأعضاء في حزب العمال، لدعوة حكومة حزب العمال إلى الوفاء "بالتزامنا الأخلاقي" من خلال تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إلى أن يتم احترام القانون الإنساني الدولي.
ومن بين الموقعين على الرسالة شاكيل أحمد عمدة روتشديل، وعثمان أحمد عمدة ويلينغتون، وياسمين دار عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وعضو مجلس مدينة مانشستر.
وأوائل سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت حكومة حزب العمال 30 رخصة لتصدير أسلحة لإسرائيل من أصل 350، وألغت اعتراض بريطانيا على طلب المحكمة الجنائية الدولية للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
غير كافيةومع ذلك، يقول المنتقدون إن تحركات الحكومة البريطانية غير كافية، مشيرين إلى الضغوط المتزايدة على الحكومة من داخل حزب العمال لاتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل.
والأسبوع الماضي، أيد 51 نائبا بريطانيا من 7 أحزاب سياسية اقتراحا برلمانيا يدعو حكومة حزب العمال إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
وتشمل المطالب إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية البريطانية مع إسرائيل.
عقوبات على وزيرينوقال ستارمر -الأربعاء الماضي- إنه "يبحث" فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحات وصفها بأنها "بغيضة".
والثلاثاء الماضي، قال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية في حكومة المحافظين السابقة، إنه كان قد خطط لفرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية في وقت مبكر من هذا الأسبوع فرض عقوبات جديدة على 3 بؤر استيطانية إسرائيلية و4 منظمات.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المنظمات مسؤولة عن "انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات حزب العمال
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بريطانيا بمنع تزويد إسرائيل بقطع غيار مقاتلات حربية
قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن اليوم الإثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
ورفعت مؤسسة الحق في الضفة الغربية، والتي توثق ما يقال عن انتهاك إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا بلندن.واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة، وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين تحققت منهم، وهو ما نفته إسرائيل.
وتقول إسرائيل إنها تحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في الصراع مع حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.
وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر (أيلول) 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.
وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا غير قانوني لأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة اليوم الاثنين إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
وذكر المحامي جيمس إيدي إن بريطانيا "تقبل أيضاً بأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مكونات طائرات إف-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها".
وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات إف- 35، ونقل عن وزير الدفاع جون هيلي، قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات إف- 35 "سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين".
ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة الحق على القرار في أوائل عام 2025.
وتقول وزارة الصحة في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 43800 شخص في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع؛ رداً على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في هجوم حماس عليها في ذلك اليوم.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج