عضو «رجال الأعمال» يدعو لمؤتمر اقتصادي مصري سعودي لبحث الاستثمار الأمثل بالبلدين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية متجزرة في التاريخ وهناك توافق في الرؤى والاهداف بين البلدين تجاه الملفات الدولية والاقتصادية و السياسية.
وأشار عبد اللاه في، تصريحات له اليوم، إلى أن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي و الامير محمد بن سلمان على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي سيعطي دفعة اكبر في تعزيز العلاقات الاقتصادية و يكون المجلس بمثابة منصة فاعلة في ضخ استثمارات جديدة و تقديم سبل الدعم للمستثمرين في البلدين الشقيقين.
وأوضح عبد اللاه، أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري و المقاولات في مصر والسعودية فإنه يشهد طفرة كبيرة حاليا نتيجة للنهضة العمرانية و الاقتصادية التي تنفذها البلدين حاليا و هناك اقبال من المستثمرين السعوديين على تنفيذ مشروعات عقارية و عمرانية في مصر خاصة في العاصمة الادارية و العلمين الجديدة و كذلك تتواجد كبرى الشركات المصرية العاملة في القطاع العقاري و المقاولات في المملكة العربية السعودية وتقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة في الرياض و جدة و نيوم.
ودعا عبد اللاه، إلى عقد مؤتمر اقتصادي موسع بين رجال الاعمال المصريين و السعوديين برعاية حكومة البلدين يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية في البلدين و عقد شركات قوية بين القطاع الخاص بمصر والسعودية و طرح مميزات الاستثمار في البلدين.
وأكد ـنه نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر و السعودية خلال الفترة الماضية قد اثمرت هذه الاصلاحات و رؤية مصر والمملكة المستقبلية عن طفرة اقتصادية و تنموية متميزة في البلدين و نحن كمجتمع اعمال لدينا فرص قوية لعقد شراكات و تحالفات اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد اللاه، أن الشركات المصرية التي وجهت جزء من استثماراها الى السعودية تزايدت بشكل كبير مؤخرا لاغتنام الفرص الاستثمارية هناك فبعد ان كانت تعمل في السعودية 500 شركة مصرية زادت حاليا الى 4 آلاف. باستثمارات تصل الى 50 مليار ريال سعودي وفقا لتصريحات سابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی البلدین عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة في الهند آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين في فبراير من عام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون، بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد.
وقال سموه: «الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل، وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر».
وأضاف سموه: «الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص وتعزز الرخاء، وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم... فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة».
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند وريادتها في مجالات حيوية عدة، ومن أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية وترسيخ دعائمها لتكون محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة ومساهماً في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
علاقات اقتصادية راسخة
تناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين.وقد حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 20.5% لتسجل أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة ب 199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين. يأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
كذلك، تطرق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.