رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أجرت الدكتورة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي بالحي لمتابعة سير العمل وتلقي ملفات التصالح والبت فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تنفذ هذه الجهود بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة، لضمان انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء في ملف التصالح.
ووجهت رئيس حي بولاق فرق العمل بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتذليل العقبات لضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات، مؤكدة على أهمية تسريع معدلات الأداء في ملف تقنين المحال التجارية التابعة للدولة.
إجراءات قانونيةوشددت على اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز في الحي، وتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لضمان سير إجراءات التصالح بشكل سلس، مؤكدة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي يتيحها القانون واللائحة التنفيذية، مع التصدي بحزم للتعديات على أملاك الدولة والمنافع العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة ابراهيم صابر الاجراءات القانونية المحال التجارية المراكز التكنولوجية التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح تلقى طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.