رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أجرت الدكتورة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي بالحي لمتابعة سير العمل وتلقي ملفات التصالح والبت فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تنفذ هذه الجهود بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة، لضمان انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء في ملف التصالح.
ووجهت رئيس حي بولاق فرق العمل بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتذليل العقبات لضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات، مؤكدة على أهمية تسريع معدلات الأداء في ملف تقنين المحال التجارية التابعة للدولة.
إجراءات قانونيةوشددت على اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز في الحي، وتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لضمان سير إجراءات التصالح بشكل سلس، مؤكدة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي يتيحها القانون واللائحة التنفيذية، مع التصدي بحزم للتعديات على أملاك الدولة والمنافع العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة ابراهيم صابر الاجراءات القانونية المحال التجارية المراكز التكنولوجية التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح تلقى طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية