السوداني يؤكد ارتفاع مؤشر العقود الدوائية للقطاع الخاص وتواصل الجهود لتحقيق الأمن الدوائي للبلد
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنعين للمضادات الحيوية (السيفالوسبورينات)، والأدوية المثبطة للمناعة، وهما من مشاريع القطاع الخاص، ضمن برنامج توطين الصناعات الدوائية في العراق الذي تبنته الحكومة في أولويات برنامجها.
واطلع السيد رئيس مجلس الوزراء على مراحل العمل في المصنع الذي اعتمد أرقى المناشئ التكنولوجية العالمية، متمثلة بشركة (إيما) الإيطالية المختصة بالصناعات الدوائية، والتقى بالكوادر العاملة من مختلف التخصصات العلمية، بجانب الاطلاع على مراحل تنفيذ مصنع جديد لأدوية معالجة السرطان بكلفة ( 60) مليون دولار، الذي من المخطط انجازه خلال الأشهر المقبلة.
وأشار سيادته إلى أن هذا المصنع أنشئ في ضوء قرارات الحكومة التي اتخذتها منذ بداية عملها، مؤكداً أن هدف توطين الصناعة الدوائية كان من ضمن أولويات العمل، ورافقه تقديم التسهيلات لمنتجي الأدوية من القطاع الخاص، في مجال إطلاق القروض والضمانات السيادية لإنشاء المشاريع الدوائية.
ونوّه السيد السوداني أن منتجات هذا المصنع من المضادات الحيوية ستغطي بحدود ( 25%) من حاجة البلد، وهو أمر مهم للوصول الى الاكتفاء الذاتي، مؤكداً العمل لتحقيق الأمن الدوائي، إذ لا يجوز القبول بتغطية المنتجات الدوائية المحلية 10% من أصل سوق الأدوية الذي يبلغ حجمه أكثر من (3) مليارات دولار.
وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء بأن العقود الخاصة بإنشاء المشاريع الدوائية ارتفعت في ظل الحكومة الحالية بما يتجاوز 60%، وهو مؤشر إيجابي للوصول إلى مرحلة انتاج تتجاوز 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولاسيما للأدوية المنقذة للحياة، وأدوية مرضى السرطان، المرتفعة الثمن والتي يصعب تأمينها بشكل دائم، مؤكداً العمل على انشاء المدينة الصناعية الدوائية.
وتعد السيفالوسبورينات من المضادات الحيويّة المنقذة للحياة، حيث سيتم انتاجها بجميع اشكالها الصيدلانية ولغاية الجيل الرابع، والتي تتضمن المعلقات بطاقة (12) مليون قنينة سنوياً، والكبسول بطاقة (450) مليون كبسولة سنوياً، والحبوب بطاقة (600) مليون حبة سنوياً، والحقن العضلية والوريدية (الفيالات) بطاقة (40) مليون حقنة سنوياً.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19- تشرين الأول-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.