تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع تطوير مستشفى العدوة المركزي، الذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، على هامش زيارته إلى محافظة المنيا اليوم.

أكد رئيس الوزراء ما يمثله القطاع الصحي من ركيزة رئيسية ضمن خطط التطوير التي تنتهجها الدولة المصرية في ربوع الوطن، باعتبارها محدداً مهماً للنهوض بالتنمية البشرية، والارتقاء بصحة المواطنين.

وعرض الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، موقف خطة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وترتيبات تأهيل المنشآت والبنية التحتية لبدء المشروع القومي.

أضاف الدكتور أنور إسماعيل أن القطاع الصحي بمحافظة المنيا شهد العديد من جهود تطوير المنظومة الطبية خلال الفترة منذ يوليو 2014 حتى أكتوبر 2024 تضمنت تنفيذ 17 مشروعاً في مجال الخدمة الصحية، وجار تنفيذ 10 مشروعات أخرى، موضحاً أن من بين المشروعات المُنفذة 3 مستشفيات مركزية هي: سمالوط، وملوى، وديرمواس، يستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن، وإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 80 وحدة صحية ومركزا طبيا بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، تخدم نحو مليوني مواطن، كما أنه جار إحلال وتجديد 5 مستشفيات مركزية هي: العدوة، بني مزار، مطاي، مغاغة، أبوقرقاص، لتخدم نحو 3 ملايين مواطن.

من جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، أن الإمكانات الطبية بمحافظة المنيا، تشمل 32 مستشفى حكوميا بينها 26 مستشفى علاجيا بمديرية الصحة، و5 مستشفيات تابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى تابع للتأمين الصحي، إلى جانب 20 مستشفى خاصا، و تصل قدرة المحافظة إلى 2437 سرير إقامة داخلي، و450 سرير رعاية مركزة، و605 حضانات للأطفال حديثي الولادة، و551 ماكينة غسيل كلوي.

كما تطرق إلى موقف الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات بمحافظة المنيا، وخدمات قوائم الانتظار المقدمة، وبلغت 173.7 ألف خدمة متنوعة، ومتوسط تردد المواطنين على العيادات يصل الى 2.5 مليون شخص سنوياً، وأقسام الطوارئ، ويصل إلى 2.2 مليون شخص، وغرف العمليات وتجرى نحو 100 ألف عملية جراحية سنوياً.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، بجولة في عدد من مكونات مشروع تطوير مستشفى العدوة المركزي، واستمع لشرح من الدكتور أنور إسماعيل، والتي شملت منطقة الاستقبال والطوارئ، وغرفة الفرز والعزل، وقاعد الغسيل الكلوي، ووحدة العلاج الطبيعي بأقسامها التي تتضمن نقطة الكشف وصالة الألعاب الرياضية والعلاج الطبيعي للأطفال.

وخلال الجولة، أوضح مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية أن المستشفى سيجري تشغيله تجريبياً خلال شهر، لخدمة أهالي المحافظة، ثم التشغيل الكامل بعد 3 أشهر من التشغيل التجريبي، إذ تصل نسبة التنفيذ نحو 98%، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 11.5 ألف متر مربع، تشمل إنشاء مبنى رئيسي جديد مكون من طابق أرضي و5 أدوار، إلى جانب تدعيم وتطوير المبنى القائم ويتمثل في طابق أرضي و3 أدوار، مع تنفيذ غرف الكهرباء وخزان مياه.

أضاف الدكتور أنور إسماعيل أن مشروع تطوير مستشفى العدوة المركزي يسهم في تدعيم هذا الصرح الطبي لخدمة أهالي محافظة المنيا، بحيث يضم 12 عيادة متخصصة، و4 غرف عمليات، و25 سرير غسيل كُلوي، و69 غرفة إقامة للمرضى، و38 غرفة عناية مركزة، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

ولفت مساعد وزير الصحة والسكان إلى أن المستشفى بعد اكتمال مشروع التطوير، سيكون مُشتملا على مبنى رئيسي حديث، يضم في طابقه الأرضي قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، وقسم البلازما، ومحطة الغازات الطبيعية، ويضم الطابق الأول قسم العلاج الطبيعي، وقسم الغسيل الكلوي، والتعقيم، ويضم الطابق الثاني منه قسم النساء والتوليد، وقسم حضانات المبتسرين، وقسم العناية المتوسطة، ويضم الطابق الثالث قسم العمليات، وقسم العناية المُركزة، بينما يضم الطابق الرابع قسم المعامل وبنك الدم، وقسم الصيدلية المركزية، وقسم إقامة مرضى، ويضم الطابق الخامس قسم إقامة المرضى، إضافة إلى المبنى القائم الذي يتم تدعيمه وتطويره ليكون مبنى مختص باستقبال رواد العيادات الخارجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء ألمنيا مصطفى مدبولي وزير الصحة والسكان بمحافظة المنیا الصحة والسکان ویضم الطابق

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.

إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.          

الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام

 

  وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
 

مقالات مشابهة

  • جولة تفقدية بمستشفى بركة السبع المركزي للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية
  • تقرير أممي: مياه الصرف الصحي والقمامة والأمراض تُثقل كاهل النازحين بالقطاع
  • صحة السويس: تقديم الخدمة الطبية لـ90 ألف مواطن خلال 4 شهور
  • أمير الحدود الشمالية يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال
  • الإغاثة الطبية: الوضع الصحي في غزة يزداد سوءا مع استمرار الحصار والإغلاق
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل وزير الصحة ويدشن مشاريع صحية بالمنطقة بأكثر من 322 مليون ريال
  • مباحثات سورية نيرويجية لدعم القطاع الصحي في سوريا
  • وزير الصحة يبحث مقترحات تطوير الخدمات الطبية وتوطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوي
  • عدن تحتضن اجتماعاً مشتركاً لتقييم تدخلات منظمة الصحة العالمية في القطاع الصحي
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام