البحرين تعلن عودة 5 من مواطنيها كانوا موقوفين بمأرب وتشيد بتعاون السلطات اليمنية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
اعلنت البحرين استعادة 5 من مواطنيها كان موقوفين في مأرب لأسباب أمنية مشيدة بالتعاون الأمني مع السلطات اليمنية.
وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الجمعة، استعادة مواطنيها الخمسة، الذين "تم التحفظ عليهم لأسباب أمنية" في محافظة مارب اليمنية، مطلع شهر أغسطس الماضي.
وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بنا": أسفرت الجهود والمتابعات التي قامت بها وزارة الداخلية، خلال الفترة الأخيرة، عن عودة المواطنين البحرينيين الخمسة الموقوفين في اليمن، يوم (الخميس) إلى البلاد.
وأشادت الداخلية البحرينية بالتعاون البناء الذي أبدته السلطات الرسمية بالجمهورية اليمنية.
وأشار البيان إلى أن المواطنين الخمسة قد تم التحفظ عليهم باليمن في أغسطس الماضي لأسباب أمنية، حيث باشرت الجهات المختصة منذ ذلك الحين، اتصالاتها مع الجهات الرسمية بالجمهورية اليمنية، في إطار من التعاون والتنسيق الأمني.
وقال البيان إنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع المواطنين الخمسة، واستكمال ما يلزم من إجراءات بما يضمن أمنهم وسلامتهم العامة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين